نگاهی اجمالی به سرنوشت مصرف کننده به بهانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

نهم اسفند بعنوان روزملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تقویم رسمی کشور درج شده است. اهمیت و فاید این روز در تقویم از این منظر است که هم مصرف کنندگان و بنگاههای اقتصادی در فرایند تولید، عرضه و خرید کالا و خدمت به موضوع حقوق و جایگاه قانونی یک مصرف کننده واقف شوند.

طی سال جاری به سبب آسیبهای عارضی بر اقتصاد کشور و شرایط سخت بازار امکانی موثر برای توجه وتوسعه موضوع حقوق مصرف کنندگان فراهم نشد و بعضاً برخی راه های رفته نیز نا تمام ماند.

نگاه مصرف کننده به شرایط اتی اقتصاد در حوزه کالا و خدمات با شیوع ویروس کرونا با نگرانی عمیق از سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب در احتکار مایحتاج ضروری و حیاتی مردم مانند ماسک، مواد ضدعفونی کننده و سایر ملزومات مراقبتی همراه گردیده است. و این نشان می داد که رعایت حقوق قانونی مصرف کننده با تواقعات قانونی فاصله معنا داری دارد. عدم وجود انسجام ملی در تحقق اهداف مصرف کننده موجب گردیده که توسعه مفاهیم مرتبط با این حقوق از نفوذ پذیری مناسبی در بطن جامعه برخوردار نگردد.

مصرف کننده در مقام ذی نفع اصلی این موضوع به بجای توجه به کارکردهای اجتماعی موضوع بصورت فردی بدنبال دست یابی به منافع کوتاه مدت از این جریان بسنده کرده است. در حالی که نمود عینی احترام و توجه به حقوق مصرف کنندگان در رفتارهای جمعی جامعه بروز و ظهور می یابد.و این امر است که می تواند در مقابله برخی افزونه خواهی های بنگاههای اقتصادی یا جریان های فرصت طلب قرار گیرد. افزایش قیمت نا متعارف برخی کالاها و خدمات و عدم انسجام مصرف کننده در امتناع از خرید این محصولات تا به زانو درآوردن گرانفروش امروزه در همه جوامع توسعه یافته بعنوان یک اصل همگانی پذیرفته شده است مطالبه فاکتور خرید از فروشنده و ترس فروشنده از عدم ارائه فاکتور بیش از خریدار نشان دهنده اجرای صحیح قانون حمایت در این گونه جوامع است. و سکوت مصرف کننده و تمکین او از برخی منافع گذرا و کوتاه مدت جریان مصرف کننده پویا و فعال را بصورت منفعل و مشاهده گر کشانده است.

نگاهی سطحی به موضوع حقوق مصرف کننده در مفاهیم اقتصادی همراه با برخی مشکلات عارضی بر اقتصاد کشور روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده را از منظر نفوذ پذیری عینی قانون حمایت مطالبه گر در آستانه تعطیلی قرار داده است.

این روزها در شرایطی مصادف می شویم با روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده که جریان تولید و مصرف با چالشهای جدی از توقعات و نیازها در فرایند اجرایی امور دست به گریبان هستند. و توجه جدی و عمیقی به مولفه های موثر بر نهادینه شدن این حقوق از خود نشان نمی دهند. تا از این بن بست فعلی خارج شوند.و تا هنگامی که این موضوع برای همگان بعنوان یک دغدغه عینی و ملموس مطرح نشود نمی توان توقع داشت که مشکلات و مباحث جاری در زنجیره تولید تا مصرف را به سامان برسد.

برای مصرف کننده ناآگاه و غیر مطلع طبیعتاً مطالبه ای در این خصوص وجود نخواهد داشت و تولید کننده هم تا زمانی که نگاه خود را به سمت نیازهای حقیقی و واقعی مصرف کننده بصورت عینی معطوف نکند نمی تواند فرایند توسعه و تکامل خود را شاهد باشد. و این موضوع در شرایطی است که جریان مسئولیت پذیری بنگاه اقتصادی در مقابل کالا قابل عرضه در جهان توسعه یافته به مسئولیت محض تکامل یافته است.

تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در سال 1388 توسط مجلس و ابلاغ آن به دولت برای اجرا تنها بعنوان یک سنگ بنای یک فرایند مهم تحول ساز در ارتبط فی مابین تولید کننده و مصرف کننده تلقی می شود. و عدم استمرار روند حمایتی از این قانون از سوی متولیان امر کل این این فرایند را در حد شعار باقی گذاشته است. بعنوان یک مصادق عینی عدم اجرای مواد مرتبط با قانون حمایت مانند ماده 7 قانون و عدم التزام همگان به اصول مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن باعث گردیده تا مصادیق جدی از تبلیغات فریبنده و خلاف واقع در فضاهای تبلیغی موجب خسارتهای مادی و معنوی زیادی به جامعه شود. و بسیاری از مصرف کنندگان با توجه به تبلیغات خلاف واقع آسیبهای جدی زیادی از منظر مادی و معنوی تحمل شده اند و البته این اسیبها یعنی خسارت به اقتصاد ملی و پرشدن کیسه برخی افراد فرصت طلب و متولیان امر نیز به این مصادیق که عملاً موجب اغفال و حتی تهدید سلامت جامعه در تبلیغات خلاف واقع می شود توجهی نداشته باشند.و براحتی اجازه ارائه اینگونه تبلیغات را از رسانه یا فضای تبلیغی می دهند. البته اثار این گونه اقدامات همانگونه که گفته شد کل فرایند اقتصاد ملی را هدف گرفته است.

با مطالعه تاریخ اقتصادی ایران و ارزیابی ارتباط فی مابین جریان تولید و مصرف می توان به این موضوع واقف گردید که در کنار سایر آسیبهای موجود در فرایندهای اقتصادی عدم وجود یک قانون حمایت جامع و مانع در ساماندهی این ارتباط بعنوان یک ضرورت هموار مد نظر کارشناسان و صاحب نظران مطرح می گردید وبا تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده این بارقه امید شکوفا گردید که این ارتباط بصورت صحیح و منظم ساماندهی شودولی پس از قریب ده سال از تصویب این قانون متاسفانه به سبب عدم جدیت همگان در اجرای این قانون تاثیر گذاری جدی در تعالی حقوق مصرف کنندگان مشاهده نمی شود.

با عنایت به موارد پیش گفته بنظر می رسد که اجرای مناسب و صحیح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سوی متولیان امر اعم از دستگاههای اجرایی، بنگاههای اقتصادی و حتی مصرف کنندگان (در مطالبه این قانون) می تواند بخش مهمی از فرایند توسعه اقتصادی کشور را که هم اکنون از روز مره گی و رکود رنج می برد از این وضعیت خارج سازد. باید جریان تولید را به این نکته واقف نمود که دوام و استمرار حیات زنجیره تولید تا مصرف در توجه و احترام به حقوق مصرف کنندگان نهفته است و با تحقق حقوق واقعی آنها حیات متعالی جریان تولید هم محقق می شود. از سویی دیگر نیز دستگاههای اجرایی نیز باید به این اصل توجه کنند با ایجاد یک جریان مصرف کننده مطالبه گر بخش زیادی از انرژی و توان دستگاههای اجرایی از فرایندهای جاری و رومزه غیر موثر به سمت اهداف تکاملی رهنمون خواهد شد.