مهمترین بحث مالیاتی در کشور، فرار مالیاتی است. در حال حاضر، دولت از دستمزد کارمندان که سادهترین روش است، مالیات دریافت میکند. اما در بخش تولید و همچنین واردات، اظهارنظر صریحی نسبت به درآمد نداشته و دولت هم اطلاعات جامع و کاملی نسبت به درآمد آنها ندارد، از این رو، برخی به شکل فرار مالیاتی خود را نشان دهند.
به همین دلیل، راه حل موجود این است که دولت پایههای مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی را شناسایی کرده، سیستم کدینگ را اجرا کرده و فعالیتهای بخش خدمات را که بیشترین فرار مالیاتی را صورت میدهند، شفافتر کند. چنانچه دولت بتواند این کار را انجام دهد، جمعآوری مالیات از بخشهایی که امروزه فرار مالیاتی دارند بیشتر میشود و نسبت درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت.
در بسیاری از کشورهای صنعتی اگر تغییر ارزش دارایی ناشی از تورم وجود داشته باشد مثلا ملکی که امروز 100 میلیون تومان خریداری شود و تورم، نرخ آن را چند برابر کند، دولت مازاد ارزش نرخ تورم را بهصورت مالیات دریافت میکند. این موضوع در بخشهای کاذب و واسطهگری انجام میشود و معمولا این مالیات به فعالیتهایی که جنبه واسطهگری مالی دارند مثل خریدوفروش زمین، اتومبیل و غیره تعلق میگیرد. اجرای این طرح دو حسن دارد که با این کار نابرابری درآمدی کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر نقدینگی موجود در دست مردم به جای اینکه به سمت بخش خدمات و خریدوفروش کاذب هدایت شود، به سمت تولید خواهد رفت.
از طرفی چنانچه مالیات بر ارزش افزوده نیز به موقع و درست به سیستم امور مالیاتی واریز شود، علاوه بر اینکه درآمد مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد، به تبع آن باعث کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت خواهد شد. تا جایی که من اطلاع دارم صنف طلافروشان ما اعتقاد دارند که در دو نوبت مشابه مالیات میپردازند، حال اگر دولت مالیات را از این صنف بهصورت مضاعف دریافت میکند کار اشتباهی است، اما اینکه صنفی بگوید اصلا نباید مالیات بر ارزش افزوده بپردازد، اظهارنظر درستی نیست.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و بحثهای موجود نرخ بین شش تا هشت درصد برای مالیات برارزش افزوده نرخی متعادل و منطقی است. اشکال حال حاضر قانون مالیات در نحوه اجرا است، چرا که زیرساختهای درستی وجود ندارد و دولت نیز اطلاعات کاملی از پایههای مالیاتی و فعالیت اقتصادی ندارد، بنابراین قادر نخواهد بود به طور شفاف از افراد و بنگاههایی که سود اقتصادی بردهاند مالیات بگیرند که این کار باعث اعتراض برخی بنگاهها میشود، زیرا بعضا بنگاهی درآمد بیشتر و مالیات کمتر دارد و بنگاه دیگر با درآمد کمتر مالیات بیشتر میپردازد. زیرساختهای مالیاتی مثل اطلاعات از بنگاهها و جریان خریدوفروش نظاممندتر میشود و وصول مالیات نیز منطقیتر، عادلانهتر و بیشتر خواهد بود.