نخستین نشست مشترک مدیران عامل بانک های دولتی با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به میزبانی بانک ملی ایران در ساختمان موزه بانک برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از سال 1362 تاکنون قانون جدیدی در خصوص مسائل بانکی تدوین نشده و این امر باعث مشکلاتی در حوزه عقود بانکداری اسلامی، شفاف سازی صورت های مالی و سایر امور اقتصادی کشور شده است و برای رفع مشکلات اقتصادی و پاسخ گویی به دغدغه مراجع عظام و مردم باید با اصلاح قوانین، نقاط ضعف آن را بر طرف کنیم .
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز وجود یک قانون روان در حوزه بانکی را مشکل گشای اکثر پیچیدگی های اقتصادی دانست و گفت: بانک ها باید پایداری و ثبات مالی داشته باشند و هر موضوعی که به این بحث خدشه وارد کند، به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد و شأنی بالاتر از حفظ حقوق سپرده گذاران در سیستم بانکی وجود ندارد .
معاون نظارتی بانک مرکزی به آماده شدن لایحه اصلاح قانون نظام بانکی توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: در روزهای آینده این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد .
همچنین محمدرضا حسین زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیر عامل بانک ملی ایران با شرح مختصری از سابقه تاریخی تأسیس بانک ملی ایران گفت: بانک ها برای خدمت به مردم تشکیل شده اند و در این راستا مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی را همیشه در کنار خود داشته و لذا هماهنگی با نمایندگان و ارائه خدمات رضایت بخش به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده اند.عملکرد نظام بانکی، عقود اسلامی، مبارزه با پولشویی (FATF، عملکرد نظارتی بانک ها، مطالبات بانک ها از دولت، افزایش سرمایه بانک های دولتی و سایر مسائل حوزه نظام بانکی از مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
گفتنی است با توجه به قدمت بیش از سه دهه ای قانون بانکداری بدون ربا و وجود نواقص و کاستی های این قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین قوانین جدید این حوزه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مسئولان اجرایی بانک های دولتی است و این نشست به منظور تبادل نظر، انتقال دانسته ها و آگاهی از نظرات و پیشنهادات سازمان ها و اشخاص مرتبط با موضوع تشکیل گردید .