موسسات غیرمجاز در خدمت تولید و صنعت نیستند

درباره این موضوع که با کاهش نرخ سود بانکی، الزاما سپرده های بانکی از سیستم بانکی مجاز بیرون آمده و به موسسات غیرمجاز منتقل شده است، تردید جدی وجود دارد و اینکه آیا مردم در حد وسیع اقدام به این کار کرده اند یا خیر، خود محل تردید دارد.

مسئله این است که موسسات مالی غیرمجاز، تبادل مالی خود را به جز در داخل شعبه خود نمی توانند انجام دهند و وجوه آنها یعنی حساب های آنها نزد بانک های مجاز باز می شود. فرضا اگر یک موسسه مالی اعتباری غیرمجاز، منابع خود را عمدتا در بانک مرکزی می گذارد، اخیرا بانک مرکزی به بانک های مجاز بخشنامه کرده که از دادن خدمات به موسسات غیرمجاز خودداری کنند. پس اگر چنین اتفاقی بیفتد و این موسسات به شبکه بانکی وصل نباشند، یک موسسه غیرمجاز با چند شعبه محدود خود قاعدتا نمی تواند آنچنان عدد بالایی از سپرده ها را بگیرد که با هزاران شعبه بانک های مجاز در سطح کشور مقابله کند.

در حال حاضر بانک های مجاز بیش از 5 هزار شعبه دارند و تعداد شعبه موسسات غیرمجاز حتی به یک درصد از این رقم نمی رسد، بنابراین این موضوع محل تردید است که خروج سپرده ها از بانک های مجاز به سمت موسسات غیرمجاز در حجم وسیع رخ داده باشد.

مبحث بعدی این است که به هر حال این اطلاع رسانی به مردم می شود که با انتقال پول خود به موسسات غیرمجاز ریسک مالی خود را بالا برده اند و نمونه بارز این امر، چندین موسسه ای است که دچار مشکل شده اند و سپرده گذاران نتوانسته اند وجوه خود را از آنها دریافت کنند، بنابراین اگر واقعا وجوه زیادی به موسسات غیرمجاز رفته باشد، این اتفاق می تواند موقتی باشد و با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درست توسط بانک مرکزی درخصوص معرفی موسسات غیرمجاز، قابلیت کنترل سپرده گذاری در آنها وجود دارد.

البته قرار بود حتی موسسات و بانک های مجاز هم از نظر ضریب اطمینان و ریسک، به چندین رده تقسیم بندی شوند که مردم بر اساس رده بانک ها، از نحوه تعامل و میزان اطمینان بخشی آنها آگاه شوند؛ اما هنوز بانک مرکزی رده بندی بانک ها را انجام نداده و اگر این طرح انجام شود، می تواند کمک کند که مردم سپرده های خود را نه به سمت موسسات غیرمجاز، بلکه بانک های مجاز هدایت کنند.

به هر حال وجهه یک فرد اقتصادی این است که وجوه خود را در جایی متمرکز کند که سود بیشتری می برد و البته این سود باید متناسب با ریسک آن باشد. اقدامات بانک مرکزی مبنی بر اطلاع رسانی درست به مردم درباره معرفی موسسات غیرمجاز، تا حدود زیادی می تواند از این موضوع جلوگیری کند.

اگر بخواهیم به این شکل نگاه کنیم که کاهش نرخ سود بانکی مسبب این اتفاق بوده، به مثابه این است که بگوییم مهم ترین عامل طلاق، ازدواج است و اگر ازدواج نباشد طلاقی هم در کار نیست. پس با این نگاه، سود سپرده ها را نباید پایین بیاوریم، مبادا اینکه موسسات غیرمجاز قدرت بگیرند.

مواردی مثل برنامه ریزی اقتصادی کشور و کنترل تورم عملا به سود سپرده بانکی است و اگر بخواهیم فعالیت پولی و اقتصادی در کشور را این گونه نگاه کنیم، تصمیم گیری را دچار مشکل می کند، چراکه یک گروه غیرمجاز از راه می رسند و پول های مردم را می گیرند. پس باید جلوی فعالیت موسسات غیرمجاز را بگیریم و آنها را کنترل کنیم، نه اینکه خودکنترلی ایجاد کنیم و بگوییم سود سپرده ها را پایین نمی آوریم، مبادا اینکه در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری شود.

اگر چنین موضوعی در حجم بالا اتفاق افتاده باشد، مشکل بانک مرکزی است که در رسانه های جمعی به مردم اطلاع رسانی نکرده است. وظیفه بانک مرکزی این است که اگر نمی تواند موسسات غیرمجاز را تعطیل کند، حداقل اطلاع رسانی درست به مردم بکند که چه موسساتی غیرمجاز هستند. اما تاکنون حتی یک بار در رسانه های جمعی مثل صداوسیما، لیست موسسات غیرمجاز اطلاع رسانی نشده که مردم بدانند در آنها نباید سپرده گذاری کنند.

اگرچه گفته می شود در سایت تخصصی بانک مرکزی این اطلاعات درج شده، اما اولا فقط اسامی موسسات مجاز و نه غیرمجاز در آن درج شده است؛ دوما درصد کمی از عموم مردم، امکان دسترسی و بررسی این سایت را دارند.

افرادی که پول خود را در بانک سپرده گذاری می کنند، جزو کم ریسک ترین فعالان اقتصادی هستند و اگر ریسک اقتصادی بالایی داشتند، با سرمایه خود اقدام به فعالیت اقتصادی، تجاری، صنعتی و خدماتی می کردند، بنابراین اگر به این افراد محتاط و دارای ریسک پایین، اطلاع رسانی صحیح شود که پول خود را به سمت موسسات مالی غیرمجاز نبرند، قاعدتا مردم درباره انتخاب محل سپرده گذاری خود تعقل دارند و این مسئله به راحتی کنترل می شود.

بنابراین اعلام ریسک بالای سپرده گذاری نزد موسسات غیرمجاز، همراه با انتشار اسامی این موسسات از سوی بانک مرکزی راهکار حل این مسئله است، چراکه بانک ها رأسا نمی توانند موسسات غیرمجاز را اعلام کنند و بانک مرکزی باید در این زمینه به کمک بانک ها بیاید.

به یقین فعالیت موسسات غیرمجاز ضررهای بسیاری برای تولید و اقتصاد به همراه دارد. موسسات غیرمجاز اگرچه سود بالایی را می پردازند، اما قطعا در خدمت تولید یا صنعت نیستند. منابع این موسسات عمدتا به سمت سوداگری و خریدوفروش های کوتاه مدت، غیرمولد و غیرتولیدی حرکت می کند. یعنی موسسات غیرمجاز غیر از اینکه در حال حاضر ریسک بالایی دارند، جریان سپرده گذاری را هم به سمت بخش های غیرتولیدی و غیرمولد هدایت و آفت بزرگی در اقتصاد ایجاد می کنند.

دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان صوتی و تصویری