عضو هيات عامل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه حجم معوقات بانکي ۹۳ هزار ميليارد تومان برآورد ميشود، گفت: درحالحاضر مطالبات از فردي به فرد ديگر منتقل ميشود و مشاهده ميکنيم که مطالبات رو به افزايش است. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بهمن مسگرها، معاون اداري و مالي بانک مرکزي در جمع مديران موفق شعب بانکها با اشاره به وضعيت بانکداري در گذشته عنوان کرد: در سالهاي نهچندان دور تمامي کارها به صورت دستي انجام ميشد. مردم به سمت بانکها هجوم ميآوردند و همه روزه شاهد صفهاي طويل براي دريافت خدمات بانکي بوديم.
همه بانکها دولتي و دستورالعملها يکسان بود. در اين شرايط کنترل هم راحتتر انجام ميشد و منابع و مصارف با يکديگر همخواني داشت. اما با توجه به نيازهاي جديد بانکهاي خصوصي پديد آمدند. اين بانکها از روشهاي جديد الکترونيکي استفاده ميکردند و اين امر، کاهش ميزان مراجعه حضوري افراد به بانکها را به ارمغان آورد.وي در ادامه افزود: فناوريهاي ارتباطي نقش فزايندهاي در بانکداري داشتهاند. با استفاده از اين فناوريها نياز به حضور فيزيکي افراد کم شد. در سالهاي گذشته انرژي زيادي از بانکها صرف دريافت فيشهاي آب و برق ميشد. اما امروز شرايط تغيير کرده است. چکهايي که 20 روز طول ميکشيد از شهرستان به تهران برسد، يکروزه انجام ميشود. در اين شرايط، شکل رقابت عوض شده و بانکها به سراغ مسائلي از جمله تکريم اربابرجوع رفته و تلاش کردهاند تا رفتار خود را با مشتريان اصلاح کرده و بهبود بخشند.
تازهترين آمار از معوقات بانکي
مسگرها ايجاد رقابت سالم در بانکداري را با اهميت عنوان کرد و اظهار داشت: با آغاز به کار بانکهاي خصوصي و در پي آن برخي موسسههاي مالي، مسابقهاي براي جذب بيشتر منابع شروع شد که اين فرآيند، افزايش مطالبات را به دنبال داشت و حجم آن هم حدود 93 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود. وي ادامه داد: به اعتقاد من اگر دستورالعملها درست اجرا شود، اين رقم بيش از اين خواهد بود. برخي بانکها نتوانستند بين منابع و مصارفشان تعادل ايجاد کنند و بهرغم کاهش مراجعه، شعب خود را کم نکردند. اين باعث شد در ترازنامه برخي بانکها حتي با زيان مواجه باشند، بهرغم اينکه بانک يک موسسه انتفاعي است و فلسفه وجودي آن سود است؛ اينها حساسيتهايي است که يک مدير بايد به آن توجه کند.
جعبه ابزار بانکي از ضرورتهاي بانکداري است
عضو هياتعامل بانک مرکزي لازمه کار يک مدير موفق بانکي را در اختيار داشتن يکجعبه ابزار بانکي دانست و اظهار داشت: از جمله چيزهايي که ميتواند در اين جعبه ابزار بانکي باشد، ذرهبين است؛ ذرهبين براي دقت در اموري که در شعبه انجام ميشود. اينکه در جذب منابع دقت داشته باشند. جذب منابع به چه قيمتي؟ به چه شکلي؟ يعني همزمان که به جذب حداکثري منابع فکر ميکنند، اين موضوع را مورد توجه قرار دهند که اين منابع در چه زمينهاي بايد سرمايهگذاري شود. درحالحاضر اکثر منابعي که جذب ميشود يکساله و شش ماهه است. کمتر کسي سپرده پنج ساله گشايش ميکند. درصورتيکه تسهيلات پرداختي، گاه پنج ساله يا بيشتراست.
وي افزود: ذرهبين ميخواهيم تـا بـر مديـريــت ريسکپذيري تمـرکـز کنيم. چطــور ميشـود شعبــهاي منابعش کمتر از مصــارفش ميشود؟ بانکي110تا 120درصد منابع مصارف دارد و نزديک به 30درصد منابع و مصارف جزو مطالبات است. مسگرها با اشاره به نقش و اهميت حاکميت انضباط در بانکها عنوان داشت: يکي ديگر از ابزارهاي مورد نياز مدير، خطکش براي دقت است. خطکش براي اندازهگيري و دقت در انضباط. سيستم بانکي نميتواند سيستم بي انضباطي باشد.
ضرورت چرخش در مدل کسبوکار سنتي بانکهاي ايران
مديرعامل بانک ملت گفت: در مدل کسبوکار سنتي در بانکهاي ايران بايد چرخشهايي صورت بگيرد، زيرا مدل فعلي بيش از اين براي بانکها ايجاد ارزش نميکند.به گزارش ايسنا، محمدرضا ساروخاني چرخش اول را بخشبندي مشتريان دانست و ادامه داد: امروزه از يک درگاه نميتوان به همه مشتريان خدمات يکسان ارائه داد همانگونه که بانکهاي بزرگ خدمات ويژه بخشهاي مختلف مشتريان را طراحي ميکنند؛ بخشهايي چون بانکداري خرد، شرکتي و تجاري که درگاه خاص و محصولات خاص خود را دارند.
مديرعامل بانک ملت چرخش دوم را حرکت از کميت حضور در بازار به کيفيت حضور در بازار ذکر کرد و گفت: امروز ديگر تعداد شعب و مشتريان زياد اهميت ندارد، بلکه مهم اين است که يک بانک چه سهمي از ارزش بازار را در اختيار دارد.به گفته وي، چرخش سوم تغيير از بازاريابي منابعي به سمت بازاريابي مصارفي است، به عبارت ديگر بازاريابي منابعي امروز اهميتي کمتر از بازاريابي مصارفي ندارد. اينکه مطالبات ما افزايش پيدا ميکند بهدليل ضعف در اهليتسنجي و اعتبارسنجي مشتريان است. بازاريابي در حوزه خدمات هم از اهميت خاصي برخوردار است. بنابراين امروزه مثلث بازاريابي بانکي شامل منابعي، مصارفي و خدمات ميشود.
مديرعامل بانک ملت، چرخش چهارم را شامل تنوع بخشيدن به کانالهاي فروش عنوان کرد و افزود: به تناسب نوع مشتري و ارزش وي بايد کانالهاي فروش متناسب با مشتري را انتخاب کنيم. به گفته ساروخاني، چرخش پنجم حرکت از خامفروشي و حرکت به سمت ارزش افزوده است؛ به عبارت ديگر افزايش نرخ سود نمونه بارز خامفروشي است و براي مشتريان بانکها چسبندگي ايجاد نميکند بلکه چسبندگي مشتري با ايجاد ارزش زماني و رواني و ارائه تصوير ذهني مناسب براي او شکل ميگيرد. سوي تاکيد کرد: سامانههاي خاص بانکها مشتري را به بانک وابسته ميکنند و نرخ سود بالاتر ارزش چنداني براي اين مشتريان ندارد. بدين منظور بايد زنجيره ارزش خدمات بانک گستردهتر شود؛ وقتي مشتري وارد بانک ميشود بايد همه خدمات به او ارائه شود و بتواند از مجموعهاي از خدمات بهره ببرد.
ساروخاني چرخش ششم را حرکت به سمت مشتريمداري واقعي خواند و گفت: هدف اصلي از مشتريمداري ايجاد ارزش براي مشتري و به وجود آوردن رابطه برد-برد با مشتري است. هرچه طول زماني رابطه مشتري با بانک بيشتر باشد ارزش آن مشتري افزون ميشود، زيرا هم خود براي بانک ايجاد درآمد ميکند و هم مشتريان جديدي را معرفي ميکند. پس بايد به يک ارتباط بلندمدت با مشتري فکر کنيم. وي با اشاره به اين نکته که بانکها بايد متکي به اطلاعات تصميمگيري کنند تصريح کرد: وجود يک مرکز تحقيقات بازار در بدنه بانکها ضروري است زيرا بانک بايد محيط و رقبا و مشتريان را به خوبي بشناسد و لازمه آن دريافت اطلاعات صحيح است.
ساروخاني اضافه کرد: چرخش هفتم سوق دادن بيشتر کارکنان به مدار ارزشآفريني است. ستادهاي حجيم درصد بسياري از هزينه سربار بانکها را به خود اختصاص ميدهند و بايد به سمتي پيش رويم که درصد بيشتري را به مدار ارزشآفرين بانک تزريق کنيم. مديرعامل بانک ملت چرخش هشتم را جسارت و شجاعت در قرباني کردن ذکر کرد و اظهار داشت: امروز برخي از محصولات ديگر ارزش زيادي براي بانکها ندارند بنابراين بايد حذف شوند و برخي از فرآيندها تغيير کنند.
به گفته وي، پرداختهاي غيرحضوري اقساط بانکي ميتوانند براي بانک و مشتري بسيار راحت و کمهزينه باشند که اين خود بهدليل کاهش هزينههاي مشتري و ترافيک و ازدحام شهري جزو مسئوليتهاي اجتماعي بانکها هم محسوب ميشوند. پس بايد آمادگي داشته باشيم که برخي از محصولات و فرآيندهاي خود را قرباني کنيم.