معرفی متخلفان روغن پالم برعهده کیست؟

هرچند موضوع پالم کم‌کم به فراموشی سپرده شده و کمتر رسانه‌ای است که از آن یاد کند اما با توجه به تاخیری که وزارت بهداشت در اعلام اسامی متخلفان داشته و با عنایت به موج وسیعی که در زمان مطرح شدن موضوع در جامعه ایجاد شد، لازم است که چنین سوژه‌ای از زوایای مختلف بررسی و تحلیل شود. در این یادداشت تحلیلی، سعی شده که قضیه پالم در مواجهه با قانون مورد بازبینی قرار گیرد تا مخاطبان با زوایای دیگری از این پرونده آشنا شوند. در چند سال اخیر بی‌اعتمادی گسترده‌ای در مصرف مواد‌غذایی شکل گرفته است. از شائبه مخلوط کردن وایتکس در شیر گرفته تا استفاده از ضایعات خطرناک مرغ در خمیرمرغ. حال آنکه با رسانه‌‌ای شدن برخی از این پرونده‌ها منتظر افشاگری مسئولان و منور شدن افکار عمومی هستیم، مشخص شده که اعلان عمومی متخلفانی که به‌خاطر منافع شخصی سلامت مردم را با خطر جدی مواجه می‌کنند، کار آسانی نیست.

به‌عنوان مثال معرفی متخلفان حوزه مواد‌غذایی (پرونده پالم) به چالش بزرگ دستگاه قضایی و وزارت‌بهداشت تبدیل شده است. دستگاه قضا (دادستانی) اعلام اسامی متخلفان را در حیطه وظایف ذاتی وزارت بهداشت می‌داند ولی متولیان وزارت بهداشت تفسیر دیگری از وظایف محوله دارند و اعلام اسامی را منوط به صدور دستور قضایی می‌دانند. جالب‌تر آنکه وزارت بهداشت عنوان می‌کند به دلیل ایجاد جو شدید رسانه‌ای براساس توصیه‌ها از اعلام عمومی اسامی متخلفان منصرف شده است. بنابراین همچنان سلامت آحاد جامعه چون توپی بین این زمین و آن زمین در حال گردش است. اگر بخواهیم به‌طور اجمالی از نقطه‌نظر حقوقی گذری بر قوانین این حوزه داشته باشیم چند نکته قابل تامل است.

طبق بند (الف) ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 8 و9 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، «مراکز ساخت یا تهیه و نگهداری فرآورده‌های گوشتی» مشمول این قانون می‌شوند. طبق ماده (2) همین قانون: «وزارت بهداری (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) فرآورده‌ها و بسته‌بندی و همچنین كارخانجات و كارگاه‌های مشمول قانون را به ترتیب اهمیت بهداشتی و به‌تدریج كه سازمان نظارت و كنترل بر مواد غذایی و آرایشی آماده می‌شود برای اطلاع عموم آگهی خواهد كرد.» همچنین در فصل سوم قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی (مواد31تا44) مجازات‌هایی برای متخلفان مواد‌غذایی در نظر گرفته شده است.

به‌عنوان مثال ماده 43 این قانون که محل تاکید دستگاه قضا برای انتقال مسئولیت معرفی متخلفان بر دوش وزارت بهداشت نیز است، بیان می‌دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌طور منظم اسامی كالاهای مجاز و غیرمجاز (خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضی اعلام کند». بدین ترتیب وظیفه اطلاع‌رسانی و انتشار اسامی دست‌اندرکاران موادغذایی (مجاز و غیرمجاز) برعهده وزارت بهداشت است، در مقابل وزارت بهداشت تعریف دیگری از مراکز غیرمجاز دارد و موضوع پالم را شامل آن نمی‌داند بلکه تولیدکنندگان دارای مجوز را مجاز و آنهایی را که مجوز ندارند، غیر‌مجاز می‌شمرد. 

اهمیت حفظ و ارتقای بهداشت عمومی جامعه و نظارت بر تولیدات مواد‌غذایی از آنجا پیداست که قانونی تقریبا مترقی در سال 1346تصویب شد و با آیین‌نامه مصوب مربوط به آن، وظایف، مسئولیت‌ها و نحوه برخورد با اتفاقات پیش‌رو را مشخص کرده است.

تخلف‌ها

براساس ماده یک قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب 22/2/1346، «مرتكب هر یك از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات‌های مقرر در این قانون محكوم خواهد شد:

1- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.

2- مخلوط كردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء‌استفاده.

3- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی‌كه تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.

4- فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی كه موعد مصرف آن گذشته و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.

5- به كار بردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی یا لوازم بازی كودكان.

6- ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.

دو فرضیه اینجا قابل طرح است، اگر استفاده از روغن پالم در لبنیات مجاز بوده پس صرفا باید میزان آن را کنترل و رصد کرد ولی اگر اساسا به‌کارگیری از روغن پالم در تهیه لبنیات مجوز نداشته است می‌تواند مشمول بند دوم قانون و مجازات‌های پیش‌رو باشد. اما در فرض دوم اگر در صورت مجاز بودن استفاده روغن پالم صرفا میزان فرمول استفاده از آن تغییر قابل توجهی نسبت به حد مجاز داشته است باز هم مشمول بند سوم قانون مذکور می‌تواند باشد.

همچنین بخشی از ماده‌13 اصلاحی قانون‌ مواد خوردنی‌، آشامیدنی‌، آرایشی‌ و بهداشتی‌ مصوب سال 22/4/1346 (مصوب 13/9/1379مجلس شورای اسلامی) اشعار می‌دارد: «مامورینی‌ كه‌ از طرف‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ برای‌ نظارت‌ بهداشتی‌ اماكن‌ و مراكز موضوع‌ این‌ ماده‌ تعیین‌ می‌شوند مكلفند متخلفان‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ را با ذكر موارد تخلف‌ با تنظیم‌ گزارشی‌ به‌ مسئول بهداشت‌ محل‌ معرفی‌ کنند. مسئول بهداشت‌ محل‌ در صورت‌ تایید گزارش‌ به‌ صاحب‌ مركز یا مسئولان مربوط‌ اخطار می‌دهد تا نسبت‌ به‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتی‌ در مهلت‌ تعیین‌ شده‌ اقدام‌ كند، در صورت‌ عدم‌ رفع‌ موارد تخلف‌، دستور تعطیل‌ محل‌ و مهر و موم‌ یا لاك‌ و مهر آن را صادر می‌کند و پس‌ از برطرف‌ شدن‌ نواقص‌ و تایید مسئول بهداشت‌ محل‌ از واحد مربوط‌ رفع‌ تعطیل‌ و فكر‌ مهر و موم‌ خواهد شد. در تمام‌ موارد مذكور پرونده‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ دادگاه‌ صالحه‌ ارجاع‌ می‌شود.

راهکارهای قانونی

مقررات‌ بهداشتی‌، وظایف‌ و مسئولیت‌های مسئول بهداشت‌ محل‌ و ماموران نظارت‌، مدت‌‌زمان‌های‌ لازم‌ برای‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتی‌ و سایر امور مربوط در اجرای‌ این‌ ماده‌ واحده‌ در آیین‌نامه‌ اجرایی ‌این‌ قانون‌ مشخص‌ خواهد شد.

تبصره‌1- صاحبان‌ مراكز مزبور درصورتی ‌كه‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ را خلاف‌ قانون‌ و مقررات‌ بدانند می‌توانند به‌ مرجع‌ قضایی‌ صالح‌ شكایت‌ کنند.

تبصره‌2- ماموران انتظامی‌ موظفند در تمام‌ مراحل‌ اجرای‌ عملیات‌ بازرسی‌، تعطیل‌ و مهر و موم‌ یا لاك‌ و مهر كردن‌ محل‌، همكاری‌ لازم‌ را با ماموران وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ به عمل آورند.

تبصره‌3- آیین‌‌نامه‌ اجرایی این‌ قانون‌ توسط وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ تدوین‌ می‌شود.

نگاهی اجمالی به مفاد قانون فوق‌الذکر نشان خواهد داد که تخلف بهداشتی مراکز تولید مواد‌غذایی باید توسط وزارت بهداشت معرفی، پیگیری و پرونده آن به محاکم قضایی ارجاع شود. با تعمیم این مورد به موضوع پالم اگر از نگاه کارشناسان حوزه بهداشت تخلفی صورت گرفته باشد که قطعا این‌طور است پس وزارت بهداشت وظیفه خود را انجام داده و صرفا نسبت به معرفی متخلفان به محاکم قضایی اقدام کرده است.

در قوانین مربوط به مواد‌غذایی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن اگر بخواهیم صراحتا درخصوص نحوه اعلام اسامی متخلفان در جراید و اعلان عمومی آن به دنبال نص قانونی باشیم شاید ناگریز به تحمل وضع موجود باشیم. اما اگر بخواهیم کاری انجام شود با بهره‌گیری از بخشی از داشته‌های قانون مجازات اسلامی و برخورد مشابه قانون با مجرمان اقتصادی می‌توانیم به نتیجه‌ای در خور اقناع برسیم.

از منظر قانونی بعد از صدور رأی محکومیت انتشار و اعلام اسامی محکومان به عهده محاکم گذاشته شده که اگر بخواهیم چنین موضوعی را برای متخلفان و مجرمان حوزه بهداشت و مواد‌غذایی در نظر بگیریم، کار ساده می‌شود. اما عدم صراحت قانون و در واقع سکوت و ابهام قانونی برای این موارد راه را به منظور طفره رفتن از اعلام اسامی باز کرده است.

با مروری کوتاه به تبصره (3) ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مورخه 25/3/1385 و نیز ماده 35 لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مورخه 27/9/1390مشاهده خواهیم کرد که درخصوص برخی جرایم، اعلان عمومی اسامی محکومان پیش‌بینی شده است.

وظیفه وزارت بهداشت

از سویی دیگر، وزارت بهداشت در زمینه‌های مشابه دیگری تکلیف دارد و با تشخیص هرگونه اقدامی که در تعارض با بهداشت عمومی یا محیط‌زیست باشد باید انجام وظیفه کند. به‌عنوان نمونه در ماده 688 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می‌خوانیم:

«هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره1- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره2- منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری‌که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

بنابراین با بررسی برخی از قوانینی که در حوزه بهداشت موادغذایی، راهکارها و اصولی را پیش‌بینی کرده است درمی‌یابیم که به‌طورکلی وظیفه نظارت و مدیریت کنترلی واحدهای تولیدی بر دوش وزارت بهداشت نهاده شده است. در ضمن اگر حادثه با تخلفی رخ دهد این وزارت بهداشت است که باید نسبت به بازرسی، تکمیلی گزارش و ارجاع آن به مراجع قضایی اقدام کند. حتی قبل از این مراحل نیز اعلام اسامی مجاز و غیرمجاز (البته از نگاه کارشناسان وزارت بهداشت مختلف با غیرمجاز تفاوت دارد) و اطلاع‌رسانی عمومی در این زمینه بر عهده وزارت بهداشت است. اما اگر پرونده‌ای تشکیل شود و مراحل رسیدگی قضایی به پرونده‌های تخلف مراکز تولید مواد‌غذایی توسط دستگاه قضا پایان پذیرد، حکم به اجرا درخواهد آمد. در متن آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه هیچ صراحتی درخصوص اعلام اسامی متخلف از سوی مراجع قضایی وجود ندارد. هرچند در موارد پیش آمده در بخش‌های دیگر ازجمله مفاسد اقتصادی و محکومیت‌های مالی (عمدتا دولتی) پیش‌بینی اعلام اسامی مجرمان و محکومان صورت گرفته که شرح آن داده شد و از سویی دیگر به‌طورکلی انتشار عکس و اسامی مجرمان و محکومان صرفا براساس دستور قضایی امکان‌پذیر خواهد بود.

اگر خودتفسیری و سلیقه‌نگری را در نحوه نگاه به بندهای قانونی کنار بگذاریم به‌طورکلی وظیفه نگهبانی و حراست از سلامت و بهداشت عمومی جامعه بر عهده و در تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است حال این انجام تکلیف می‌تواند راه ها و روش‌های گوناگونی را بطلبد، از معدوم کردن محصول تولیدی تا پلمب واحد تولیدی یا تفکیک واحدهای متخلف از قانونمدار می‌تواند جزئی از سبک و سیاق برخورد با چنین پدیده‌هایی باشد. برای حفظ سلامت افراد جامعه و جلوگیری از افزایش تبعات و عوارض استفاده از موادغذایی آسیب‌پذیر هر ثانیه تاخیر خطاست و گناهی نابخشودنی.