مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تعاملات انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، مشکل معافیت مالیاتی شرکتهای دارنده پروانه بهرهبرداری شرکتهای نرمافزاری برطرف شد. به گزارش شاتا، فرزاد اسماعیلزاده در نشست تخصصی توسعه صادرات نرمافزار و انتقال تجارب صادرکنندگان نرمافزار گفت: براساس ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی واحدهایی که پروانه بهرهبرداری را از این وزارتخانه دریافت کردهاند برای مدت چهار سال از مالیات معاف هستند. وی افزود: شرکتهای نرمافزاری میتوانند پس از تعویض پروانههای قبلی خود و در صورتی که از این معافیت مالیاتی استفاده نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
اسماعیلزاده تاکید کرد: البته این اقدام درصورتی قابل اجرا خواهد بود که اظهارنامه مالیاتی توسط شرکتها بهدرستی تکمیل شده باشد. وی این اقدام را در راستای حمایت هر چه بیشتر از صنعت نرمافزار خواند و گفت: همچنین به منظور تقویت صادرات نرمافزار و تقویت صنعت نرمافزار داخلی، تعاملاتی با صندوق حمایت از صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که نسبت به ارائه تسهیلات کم بهره و در اولویت قرار گرفتن شرکتهای نرمافزاری اقدام خواهد کرد.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات اعلام کرد: شرکتهایی که طرحها و پروژههای تولید و توسعه نرمافزاری دارند و دارای پروانه بهرهبرداری از این وزارت هستند در اولویت دریافت تسهیلات قرار میگیرند. اسماعیلزاده در ادامه سخنان خود گفت: تلاش میکنیم با انجام این نشستها، ضمن انتقال تجارب شرکتهای موفق در صادرات نرمافزار به مشکلات موجود پیش روی شرکتهای صادرکننده اشاره کنیم و راههای برونرفت از آنها مورد بحث و تبادلنظر قرار بگیرد. وی در ادامه با بیان اینکه براساس قانون تمرکز امور صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهعنوان تدوینگر راهبردهای توسعه صنعتی شناخته شده و کلیه امور مربوط به صنایع را بهعهده دارد تصریح کرد: یکی از این صنایع که جزو صنایع پیشرفته تلقی میشود صنعت نرمافزار است و با توجه به اینکه دولت باید تسهیلگر و حمایتکننده در این صنعت باشد دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات شکل گرفته است.
اسماعیلزاده افزود: شکی نیست که صنعت نرمافزار یکی از سودآورترین صنایع جهان بوده و از ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران برخوردار است ازاین رو صادرات این صنایع نیز اهمیت خاصی دارد. به گفته وی، در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرمافزار که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و به دولت ابلاغ شده است، دولت مکلف شده جهت تشویق تولید نرمافزار، تسهیلات صادرات نرمافزار و خدمات فنیمهندسی و رفع موانع آن و ارائه آموزشهای لازم در این زمینه، اقدامات لازم را انجام دهد. اسماعیلزاده خاطرنشان کرد: در این رابطه کمیتهای با عنوان راهبری توسعه صنعت فناوری اطلاعات تشکیل و مواردی نظیر توسعه صادرات نرمافزار در اولویت قرار گرفته که نمایانگر جدیت و حمایت از صنعت نرمافزار است.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در زمینه صادرات نرمافزار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، اظهار کرد: صادرات نرمافزار در سال 93 حدودا 200میلیون دلار بوده که این حجم صادرات در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم است. وی با بیان اینکه هر چه میزان صادرات افزایش یابد ارز بیشتری به کشور وارد خواهد شد افزود: متاسفانه بهعلت موانع و مشکلاتی موجود آمار و ارقام صحیحی از صادرات نرمافزار وجود ندارد که این موضوع خود باعث عدم برنامهریزی صحیح میشود. اسماعیلزاده اضافه کرد: در این راستا دو مانع بزرگ دولتی شامل عدم صدور پروانه صادراتی برای نرمافزار و همچنین عدم وجود مکانیزم ارزشگذاری نرمافزار وجود دارد که تلاش میکنیم با رایزنیهای لازم و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع این موانع برآییم.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، خلأ کپی رایت در کشور را نیز یکی دیگر از مشکلات این صنعت برشمرد و گفت: هر چند قوانین لازم در این زمینه به تصویب رسیده است ولی متاسفانه عملا رعایت نمیشود و راه پرهزینهای در جهت اجرایی شدن آن پیشرو است. وی در ادامه با بیان اینکه با رفع تحریمها فضای صادرات بهبود و کسبوکارها توسعه خواهد یافت یادآور شد: اما نباید فراموش کنیم که با رفع تحریمها درها بهروی شرکتهای عظیم خارجی باز شده و شاید به نوعی کار شرکتهای نرمافزاری داخلی مشکلتر شود بنابراین باید از اکنون به فکر رقابت با شرکتهای خارجی بود که یکی از مهمترین موارد پیروزی در این رقابت و فضای بعد از تحریم، استانداردسازی و ارتقای کیفی محصولات نرمافزاری داخلی است.