مشکلات ساختاری صنعت خودرو با مُسکن 25‌میلیونی حل نمی‌شود

اواخر مهرماه، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جزییات برنامه تحریک تقاضا توسط دولت، اعلام کرد سقف وام خرید خودرو از ۱۵ به ۲۵‌میلیون تومان افزایش خواهد یافت و بر همین اساس مقرر شد تا ۸۰‌درصد قیمت خودرو و تا سقف ۲۵‌میلیون تومان به‌صورت وام هفت‌ساله به مصرف‌کننده پرداخت شود، همچنین مقرر شد بانک مرکزی منابع لازم را با نرخ ۱۴‌درصد در اختیار بانک‌ها قرار دهد و بانک‌ها هم با نرخ ۱۶‌درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.

طرح تحریک تقاضا قرار بود در یک بازه زمانی شش ماهه اجرا شود و اردیبهشت سال 95 به اتمام برسد. به گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، تسهیلات خرید خودرو که بخشی از این طرح است سقف ریالی ندارد اما بازه زمانی اجرای آن، تا وقتی اعلام شد که خودروهای موجود در پارکینگ خودرو‌سازان به فروش برسد و البته این وام فقط به خودروهایی تخصیص یافت که حداقل 40‌درصد آن ساخت داخل باشد که عمدتا دربرگیرنده خودروهای تولیدی ایران‌خودرو و سایپا است.

این طرح عملا از تاریخ هجدهم آبان‌ماه آغاز شد اما شرایط تسهیلات پرداختی تا حدودی متفاوت از آن چیزی بود که در ابتدا اعلام شد. در ابتدا اعلام شد که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات هفت سال است، اما در عمل این زمان به چهار سال تقلیل یافت چراکه بانک مرکزی این تسهیلات را فقط در چهار سال اول تامین مالی می‌کند و هفت ساله شدن آن به سیاست خودرو‌سازان بستگی دارد که بعید به نظر می‌رسد هیچ‌یک از آنها زیر بار این موضوع بروند و این امر منجر به افزایش مبلغ اقساط ماهانه به حدود 7‌‌میلیون ریال شد که متفاوت از برنامه اعلام شده بانک مرکزی بود.

سوالی که مطرح می‌شود این است که این طرح محدود چه تاثیری بر عملکرد خودروسازان به‌ویژه سایپا و ایران‌خودرو خواهد داشت. طبق آمارهای اعلامی حدود 100‌هزار خودرو در پایان هفت ماهه سال جاری روی دست خودروسازان مانده بود که عمدتا هم مربوط به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا است. با توجه به اینکه حدود 110هزار دستگاه از این طریق به فروش رسید و با توجه به میانگین نرخ خودروهای داخلی مبلغی در حدود 30 تا 32 هزار‌میلیارد ریال به خودرو‌سازان تزریق می‌شود که حکم مسکن را خواهد داشت و می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات مربوط به تامین سرمایه در گردش آنها را مرتفع کند.

سطح پایین کیفیت خودروهای داخلی و عدم تناسب قیمت با کیفیت از دید مصرف‌کننده عامل اصلی برای پایین بودن تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده است. قیمت و کیفیتی که به هیچ عنوان در بازار‌های صادراتی توان رقابت را ندارد. اما با محرک‌های مالی، توانست در بازار داخلی به فروش برسد. باید توجه داشت این عدم تناسب قیمت با کیفیت به مشکلات ساختاری صنعت خودرو بر‌می‌گردد، مشکلاتی که با تحریک کوتاه‌مدت تقاضا برطرف نخواهد شد. از مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به عدم استفاده از صرفه‌های نسبت مقیاس و بهره‌وری پایین و در نتیجه عدم دسترسی به بازارهای جهانی اشاره کرد.

ظرفیت تولید پایین خودروسازهای داخلی هزینه سربار بالایی را به محصولات آنها تحمیل می‌کند که در کنار بهره‌وری پایین منجر به بالا رفتن هزینه بهای تمام شده محصولات شده و قدرت رقابت آنها را کاهش می‌دهد و همین امر فروش آنها را کاهش و موجودی کالای آنها را افزایش داده بود که این موضوع نیز خود منجر به افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز برای ادامه تولید شده است.

مشکل اساسی دیگری که مانع توسعه کیفی و کمی این صنعت طی سال‌های گذشته شده، حمایت‌های دولتی بدون هدف بوده است؛ حمایت‌هایی که به واسطه نقش با اهمیت این صنعت در رشد صنعتی و اشتغال صورت گرفته و خودرو‌سازان همیشه از این موضوع برای امتیاز‌گیری از دولت‌ها استفاده کرده‌اند و همین موضوع عدم تلاش برای بهبود بهره‌وری را در پی داشته است. اعطای تسهیلات 25میلیونی اخیر نیز از جنس همین حمایت‌ها است. حمایتی که دولت توان مالی ادامه دادن آن را در بلند‌مدت نخواهد داشت و مسکنی است که نمی‌تواند دردهای ریشه‌ای این صنعت را مداوا کند.

* تحلیلگر بازارهای مالی