مسکو از شرایط بحرانی عبور کرده است

قیمت پایین نفت، انزوای سیاسی، تحریم‌های اقتصادی و خروج سرمایه از روسیه، سبب شده است تا اقتصاد این کشور در چندسال اخیر با مشکلات ناخوشایندی روبه‌رو باشد. با این حال وزیر دارایی روسیه اعلام‌کرده است که مسکو شرایط بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته است.

آنتون سیلونوف، در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به شبکه تلویزیونی CNBC گفته است: «نرخ رشد اقتصادی در حال بهبود است» به گفته او، کاهش سرعت رشد اقتصادی در سال گذشته یک انقباض 3.7 درصدی بود و پیش‌بینی می‌شود این میزان به 0.3درصد کاهش پیدا کند. وی همچنین افزوده است: «ما پیش‌بینی می‌کنیم که نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال به حالت اولیه خود بازگردد.»

روسیه یکی‌ از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است، اما اقتصاد این کشور تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و سقوط قیمت نفت با مشکل روبه‌رو شده است. تجاوز روسیه به کریمه و آنچه کشورهای غربی ایجاد «بی‌ثباتی عمدی» توسط روسیه در شرق اوکراین می‌دانند، سبب شد تا این کشورها تحریم‌های اقتصادی بر مسکو اعمال کنند.

با آنکه قیمت پایین نفت به اقتصاد روسیه ضربه بزرگی وارد کرده است اما سیلونوف می‌گوید این اتفاق سبب ایجاد فرصت لازم برای روسیه شده است تا این کشور از اقتصاد تک بعدی نفتی به سمت توسعه بیشتر صنعت و اقتصاد چند بعدی برود. «چیزی که مهم است آن است که ساختار اقتصاد (روسیه) در حال تغییر است. بخش‌های تجاری که در زمان گران بودن نفت و ارزش بالای روبل، با رکود روبه‌رو شده بودند، حالا در حال رشد هستند و این موجب افزایش ارزش اقتصادی می‌شود که به‌جای وابستگی به صادرات نفت به فناوری و صنعت روی‌ آورده است.»

در اواسط سال 2014 و پس از الحاق کریمه به روسیه، نخستین تحریم‌ها بر مسکو اعمال شد. از دید آمریکا، اروپا و برخی کشورهای دیگر این اقدام روسیه، نقض غیرقانونی حق حاکمیت اوکراین بوده است. پس از آن کشورهای غربی برای ایجاد فشار اقتصادی تحریم‌های بیشتری بر روسیه اعمال کردند. تحریم‌های اتحادیه اروپا تا ماه جولای سال جاری میلادی تمدید شده، اما اروپا اعلام کرده که حاضر است در صورت همکاری فعالانه روسیه برای یافتن راهی برای حل بحران اوکراین، با این کشور در مورد برداشتن تحریم‌ها به مذاکره بپردازد.

سیلونوف می‌گوید که پیش‌بینی‌های روسیه در مورد بهبود شرایط اقتصادی با در نظر داشتن حفظ تحریم‌ها صورت گرفته است. «ما اساس پیش‌بینی‌هایمان را بر فرض به جای ماندن تحریم‌ها گذاشته‌ایم. ما در ایجاد تغییرات در ساختار اقتصادی‌مان، عوامل خارجی (مثل سقوط قیمت نفت) و محدودیت‌های اعمال شده (تحریم‌های اقتصادی) را در نظر گرفته‌ایم. نمی‌توان تاثیر منفی تحریم‌ها را نادیده گرفت، اما هر کشوری حتی با وجود تحریم‌ها باید به کار خود برای بهبود شرایط اقتصادی ادامه دهد و شرایط را با محدودیت‌ها تطبیق دهد. هدف و وظیفه ما در شرایط کنونی آن است که بودجه خود را با شرایط اقتصادی جدید همسو کنیم.»

روز یکشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز به مردم این کشور قول داد که شرایط اقتصادی در حال بهبود است و این رشد در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. «مشکلات هنوز به‌صورت کامل حل نشده اما روند مثبت است و جا برای خوشبینی وجود دارد.»

پوتین می‌گوید که برخلاف افت 50درصدی قیمت نفت، روسیه در حال ساخت دوباره ذخایر بین‌المللی است. وی میزان کنونی این ذخایر را 387 میلیارد دلار اعلام کرد. پوتین به دنبال آن است تا به مردم کشورش اطمینان دهد که بزرگ‌ترین صادرکننده انرژی دنیا، توان مواجهه با دومین سال بحران اقتصادی را هم دارد. 

در حالی که مردم روسیه در دو دوره اول ریاست جمهوری پوتین که از سال 2000 آغاز شد با افزایش رفاه روبه‌رو بودند، اما تعداد افرادی که با فقر روبه‌رو هستند، در سال 2015 نسبت به سال 2006، با 3.1 میلیون افزایش به 2/ 19 میلیون رسیده است. کاهش ارزش روبل روسیه در پی سقوط قیمت نفت، سبب کاهش درآمد مردم روسیه و افزایش شمار افراد فقیر در این کشور شده است.