گسترش وسایل ارتباط جمعی و ابزارهای اطلاعرسانی تحول بزرگی در روابط انسانها پدید آورده است. این تحولات، تحولات دیگری را نیز در امور مختلف زندگی در پی داشته و علاوه بر آثار مثبت، آثار منفی نیز از خود به جا گذاشته است.
در کنار گسترش اطلاعرسانی، حریم خصوصی افراد نیز در معرض تجاوز قرار گرفته است. از جمله نقضکنندگان این حق رسانهها هستند که با شیوههای غیرمجاز و مجاز، اطلاعات شخص را در مکانها و زمانهای مختلف گردآوری میکنند و در معرض اطلاع همگان قرار میدهند و دولتها باید برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از رسانهها بهتدریج قواعد و مقرراتی را تدوین کنند.
حق حریم خصوصی یکی از محدودیتهای مهم برای آزادی بیان و فعالیت رسانهها محسوب میشود. برای تضمین این حق، کشورهای مختلف تدابیر مختلفی اندیشیدهاند که شامل حمایت مدنی و کیفری میشود و در اکثر موارد، حمایت مدنی بیشتری صورت میگیرد تا حمایت کیفری. در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، مواد پراکندهای از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایتهای مدنی و کیفری از این حریم پیشبینی شده است.
درفصل سوم قانون اساسی ایران که مربوط به حقوق ملت است با احصاء مصداقهایی از حریم خصوصی به این موضوع توجه شده است. حیثیت انسانها در کنار جان و مال آنان در اصل بیست و دوم مورد حمایت قرار گرفته است و در اصل بیست و پنجم نیز برخی اقدامات مانند ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع بدون حکم قانونی ممنوع شده است. این دو اصل اقدامات رسانهها را نیز در بر میگیرد.
قانون مسئولیت مدنی در مواد ١، ٨ و ۱۰ با اشاره به حیثیت و اعتبار شخصی افراد، جبران ضررهای معنوی ناشی از لطمه به این اعتبار را به نفع زیاندیدگان مقرر کرده است که زیانهای یادشده ممکن است ناشی از فعالیت رسانهها باشد. همچنین طبق بند اول ماده ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت، نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صداوسیما و تذکرات لازم درخصوص اصلاح تخلفها و انحرافها به عهده شورای نظارت بر صداوسیما گذاشته شده است. طبق بند ۳ همین ماده نظارت بر اجرای قوانین مربوط در سازمان صداوسیما بر عهده این شوراست.
در اینجا باید یادآور شد لایحه حریم خصوصی در کمیسیون لوایح دولت در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است. حمایت از جسم افراد، اماکن خصوصی و منازل، حریم خلوت و تنهایی افراد، محل کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات، شفافسازی اختیارات و مسئولیتهای ارکان و اجزای مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی و عنایت به تعهدات بینالمللی دولت از جمله اهداف تصویب این لایحه عنوان شده است.
این لایحه هفت فصل دارد. فصل پنجم این لایحه به حریم خصوصی اطلاعات و بند دوم این فصل از ماده ٥٧ـ ٤٣ به اطلاعات شخصی در فعالیتهای رسانهای اختصاص دارد. در این لایحه، حمایت مدنی طبق مسئولیت مدنی و حمایت کیفری با لحاظ مجازاتهایی پیشبینی شده است. اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی از سوی مجلس که بهطور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد.
برای حفظ حریم خصوصی افراد و آسیب نرساندن به افراد جامعه اصل ششم دستورالعمل صداوسیما بیان میکند: «در آگهیهای رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود. در مواردی که در یک آگهی از تصاویر یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد، درصورت اعتراض، پخش آگهی متوقف و جبران خسارت احتمالی به عهده سفارشدهنده یا سازنده خواهد بود.» در ادامه، اصل ٤٠ دستورالعمل نیز با تاکید بر حفظ حریم خصوصی، استفاده از تصویر، صدا یا تکیهکلامهای شخصیتهای تاریخی، فرهنگی و مقامات رسمی کشور را در آگهیهای بازرگانی ممنوع اعلام میکند.