لغو تحریم‌ها و انتظاراتی که باید اجابت شود

برخی از دولت‌ها در مقاطع زمانی مشخص و با دلایل گوناگون، تحت انواع تحریم قرار می‌گیرند. برخی از این تحریم‌ها طولانی‌مدت است و برخی در مقاطع کوتاه اعمال می‌شود. فارغ از فشاری که این تحریم‌ها به بدنه و زیرساخت‌های دولت‌های تحریم شده وارد می‌کند، فشاری سنگین‌تر بر اقشار مختلف جوامع تحریم شده وارد می‌شود. بر این اساس، طبیعی است، پس از لغو تحریم‌ها، مردم بیشترین انتظارات را از دولت و تصمیم‌گیرندگان سیاسی و اقتصادی برای ایجاد فرصت‌های بهبود وضعیت‌شان داشته باشند. انتظاراتی که گاه به خوبی مدیریت می‌شود و گاه مجال اجابت نمی‌یابد.

زیمبابوه و تحریم‌هایی که کمرنگ شده‌ است

سال‌هاست، زیمبابوه به کانون تحریم‌های متعددی به‌ویژه از سوی مقامات اتحادیه اروپا تبدیل شده است. علل اصلی اعمال این تحریم‌ها، خشونت‌های جناح‌های سیاسی تندروی حاکم، نقض حقوق بشر، ایجاد ارعاب و تاکتیک‌های خشونت سیاسی و مدنی و موضع‌گیری‌های خشونت‌آمیز ریاست جمهوری و کابینه دولت زیمبابوه بوده است. اساسی‌ترین تحریم‌هایی که پس از دهه 80 میلادی و استقلال زیمبابوه از استعمار بریتانیا به این کشور تحمیل شد، به سال 1992 بازمی‌گردد. تحریم‌ها پس از این دوره، به‌طور مرتب ادامه داشت و بین سال‌های 2008 تا 2012 به اوج خود رسید اما فوریه سال گذشته میلادی، موضع اتحادیه اروپا کمی منعطف‌تر شد و بنا بر تغییراتی که در وضعیت کشور زیمبابوه صورت گرفته، کاترین اشتون، خبر از کاهش احتمالی تحریم‌ها و آغاز همکاری این اتحادیه در برخی بخش‌ها را با زیمبابوه داد.

در این میان وضعیت مردم زیمبابوه به سبب تحمل فشار تحریم‌ها، چندان مطلوب نبود. فقر، بحران‌های مالی، کشتار مخالفان دولت و مسائلی از این دست، باعث نارضایتی عموم مردم از دولت فعلی زیمبابوه است. به‌نظر می‌رسد، دولت زیمبابوه باید با تمرکز بر زیرساخت‌های آموزش‌وپرورش، اعطای آزادی به گروه‌های مختلف سیاسی و برگزاری انتخابات سالم، نگرش افکار جمعی را نسبت به تغییرات در جهتی مثبت هدایت کند.

لیبی، پیش و پس از قذافی

شاید بتوان مهم‌ترین اتفاق تاریخی معاصر لیبی را سقوط کابینه قذافی دانست، مردی که بیش از شهرت سیاسی، به رفتارهای عجیب و دور از منطق شهرت داشت. بدیهی است قدافی به سبب رفتارهای دیکتاتوری و نابخردانه، نه‌تنها میان مردم لیبی چندان محبوبیتی نداشت، بلکه باعث شده بود در جامعه جهانی، تحریم‌های متعددی به لیبی وارد شود؛ از تحریم‌های تسلیحاتی گرفته تا تحریم‌های نفتی. مردم لیبی انتظار داشتند این شرایط در اکتبر 2011 با سقوط دولت قذافی به پایان برسد اما متاسفانه مدیریت دولت فعلی لیبی، چندان رضایت‌بخش نبوده است.

اگرچه پس از سقوط قذافی، بار تحریم‌ها تا حدی کاهش یافت و برخی کشورهای غربی برای سرمایه‌گذاری در لیبی اعلام آمادگی کردند اما هرج و مرج سیاسی و مالی همچنان در لیبی وجود دارد و به نظر می‌رسد مطالبات مردم آن طور که باید وصول نشده است. ابهام در وضعیت درآمدهای نفتی لیبی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های نارضایتی عمومی است که باید پیش‌تر از اینها مورد توجه و بازنگری دولت جدید قرار می‌گرفت. در عین حال بی‌توجهی به تلاش برای لغو تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه لیبی باعث شده با توجه به ورود نیروهای تروریستی موسوم به ارتش داعش در منطقه، برای مردم لیبی، رعب و وحشت ایجاد شود و برخی روزنامه‌ها و جراید، دولت را به بی‌توجهی به پیگیری وضعیت تسلیحات کشور متهم کنند.

عراق و وضعیتی که می‌توانست بهتر باشد

مهم‌ترین قطعنامه‌های شورای امنیت بر علیه عراق در دهه 90 میلادی و همزمان با حمله این کشور به کویت تنظیم شد. بعدها با اوج‌گیری اختلاف آمریکا و انگلستان با صدام حسین و اعمال برخی محدودیت‌های نفتی علیه وضعیت اقتصادی این کشور، تا حدود زیادی متزلزل شد. پس از سقوط حکومت صدام حسین و حضور نیروهای غربی در خاک عراق، ناامنی و حمله‌های تروریستی تا حدی در این کشور شدت گرفت که موضوع تحریم‌ها عملا بی‌اهمیت شدند. اما با آرام‌تر شدن اوضاع، توجه مردمی و دولتی به سمت مشکلات زیرساختی، همچون مشکلات غذا، دارو، کمبود امکانات و اثرات تحریم بر کشور جلب شد. تلاش‌های دولت عراق برای عبور از بحران‌ها در زمینه مدیریت نسبتا مناسب بود تا اینکه پدیده‌ای ناخوشایند به نام داعش معادلات دولت را تحت تاثیر قرار داد. مردم عراق که پیش از این نگران وضعیت معیشتی خود بودند، اینک نگران هجوم نیروهای تندرو داعش هستند و انتظار دارند دولت عراق بتواند از این بحران با موفقیت عبور کند.