فرصت‌ های خوب برای اجرای برنامه ششم

از روزی که لایحه برنامه ششم توسعه توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده است، موضوعات مختلفی در مورد نقاط مثبت و منفی این لایحه و میزان اجرایی بودن آن مطرح شده است. در این لایحه احکام و وظایفی که دولت موظف است طی برنامه پنج ساله اجرایی کند آورده شده و رشد اقتصادی 8 درصدی در این برنامه پیش‌بینی شده است. احکامی هم که برای آن نوشته شده در بخش‌های مختلف، به صورت کلی مواردی را مطرح کرده است. شاید در برنامه ششم توسعه، دست دولت در مواردی که می‌تواند عملیاتی کند، بازتر است و این یکی از چارچوب‌هایی است که باید با نگاه مثبت به آن نگریست.

به‌رغم اینکه ما اعتقاد داریم برخی بخش‌ها به‌عنوان بخش‌های اولویت‌دار دیده شده است، احکامی که صادر شده می‌توانست برای آن بخش‌ها تکالیف بهتر و منظم‌تری را تعریف کند که قاعدتاً می‌شد تکالیف دولت را در آن برنامه خیلی راحت‌تر ببیند. به‌عنوان مثال با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه اولویت دوم بخش معدن است، این بخش می‌تواند تکالیفی را مشخص کند. زیرا در آنجا مواردی را در قانون معادن تعیین کرده و می‌توانست بخشی از حقوق دولتی را که در قانون معادن به صراحت وجود دارد و درآمدهایی برای دولت حاصل می‌شود، در زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد و در بخش‌های سرمایه‌گذاری‌ها در آن دیده شود. یعنی اتفاقاتی می‌تواند برای بخش معدن رخ دهد که این بخش را از توقف به مسیر نوینی هدایت کند. 

اما در مورد این موضوع که برنامه ششم توسعه تا چه اندازه اجرایی است، باید به این مسئله اشاره کرد که برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اگر اجرا می‌شد، ما امروز دچار بحران و مشکل در برخی از بخش‌ها نبودیم و می‌توانستیم روی زیرساخت‌ها حرکت‌های مشخصی را انجام دهیم. به‌عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه در بخش معدن تکالیفی برای اجرایی‌شدن در ماده 157 دیده شده بود اما اجرا نشد و با وجود اینکه درآمدهای کلانی که دولت داشت اما این ماده را اجرایی نکرد. در برنامه ششم توسعه هم باید تکالیف، مشخص و در آن اعداد و ارقام وجود داشته باشد که در بودجه‌های سالانه به راحتی دیده شود.

اما اگر دست دولت در این زمینه باز باشد، اتفاقی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه رخ داد، در برنامه ششم توسعه هم رخ می‌دهد. جای تاسف است که در برنامه چهارم و پنجم توسعه نتوانستیم به اهدافی که مندرج شده بود، دست پیدا کنیم. به‌رغم اینکه درآمدهای بودجه‌ای دولت بسیار بالا بود یعنی خارج از مسائلی بود که پیش‌بینی شده بود و لذا می‌توانست در زیرساخت‌های بخش‌های صنعت و معدن لحاظ شود. تمام اینها در حالی است که از هفته گذشته برجام اجرایی شده و تحریم‌های وضع شده علیه ایران لغو شده است و این موضوع می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای اجرای احکام برنامه‌های ششم توسعه باشد. زیرا یکی از مبانی توسعه، روان‌سازی در جریان‌های سیاسی است که خوشبختانه دولت یازدهم توانست چنین وضعیتی را با موفقیت ایجاد کند. 

بنابراین اگر ما بخواهیم توسعه و رشد اقتصادی و تعریف برنامه‌های استراتژیک را داشته باشیم، قطعاً نخستین برنامه استراتژیک باید تعریف سیاست‌های برون‌مرزی و بین‌المللی باشد. زمانی‌که ما به لحاظ سیاست‌ها و روابط بین‌المللی نمی‌توانستیم کاری را انجام دهیم، هیچ استراتژی و برنامه‌ای را نمی‌توانستیم پیاده کنیم و لذا این یک موفقیت برای دولت یازدهم است که بتواند برنامه‌های مختلف خود و ازجمله برنامه ششم توسعه را اجرا کند. اعتقادم این است که جذب سرمایه‌های بزرگ در داخل کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تکنولوژی‌های جدید، می‌تواند نقش اصلی را در برنامه ششم توسعه ایفا کند.

در لایحه برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌هایی در مورد نرخ رشد اقتصادی، میزان بیکاری و نرخ تورم شده است. به‌عنوان مثال پیش‌بینی شده که نرخ بیکاری از حدود 13 درصد به 9 درصد در سال پایانی اجرای برنامه برسد. اعتقادم این است که اگر نگاه برنامه ششم توسعه برمبنای اقتصاد مقاومتی تعریف شود و هدف ما استفاده از توانمندی‌های داخل کشور و توسعه صنعتی باشد و درنهایت رشد و توسعه اقتصادی مطلوب در کشور رخ بدهد، قطعاً می‌توانیم به مواردی که در مورد کاهش میزان بیکاری و کاهش میزان تورم پیش‌بینی شده است، دست پیدا کنیم.

ما امروز باید از فرصت‌هایی که پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها به وجود می‌آید، استفاده و شرایطی را ایجاد کنیم که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور جذب شود. قطعاً ما می‌توانیم شرایط اقتصادی کشور را رو به جلو حرکت دهیم و بازارهای جدیدی را برای خود تعریف کنیم و تکنولوژی‌های نو را با ارتباط با جریان‌های بیرونی مورد استفاده قرار دهیم. طبیعتاً اگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد، آنچه که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده، محقق نمی‌شود.

* عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران