عوامل منفی بیش از عوامل مثبت

رشد اقتصادی موجود در کشور همان طور که مشخص است عمدتا متاثر از افزایش صادرات نفت خام و بهبود قیمت آن در بازارهای جهانی است. هرچند با توجه به سقف توانایی ایران در تولید نفت خام، ایران تا به امروز به دلیل شرایط پس از برجام موفقیت چندانی در عقد قراردادهای بین المللی نداشته است، بنابراین احتمال دارد سال آینده ایران در تولید نفت خام از افزایش مطلوبی برخوردار نشود کما آنکه برخی منابع بین المللی جهان نیز عنوان کرده اند که ایران با کاهش تولید نفت در سال آینده روبه رو خواهد شد.

پس از نفت و درآمد حاصل از فروش آن، تولید و صنعت از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی هستند که در حال حاضر در ایران چند عامل به طور همزمان در رشد بخش تولید تاثیر منفی داشته است که مهم ترین آنها عدم تبدیل شدن تفاهم نامه های چندده میلیارد دلاری با کشورهای صنعتی است که شاید مهم ترین آنها عدم تنفیذ وام یا حد اعتباری 10 میلیارد یورویی ژاپن برای پروژه های صنعتی بزرگ ایران باشد.

کما آنکه همین مشکل در مورد شریک های بزرگ اقتصادی ایران، آلمان، ایتالیا، فرانسه و اتریش نیز صادق است به طوری که ما از توافقنامه هایی که امضا کرده ایم دستاوردهای چندانی نداشتیم.

یا در موردی دیگر همچون پروژه فرآب در استان آذربایجان شرقی که از بزرگ ترین پروژه های ما در زمینه افزایش تولید ظرفیت فولاد، مس و آلومینیوم محسوب می شود تا به امروز به دلیل عدم همکاری روس ها که تنها دارنده تکنولوژی بهره برداری از این منابع هستند از این پروژه باوجود مطالعاتی که قبل از انقلاب انجام شده و معادن آن کشف شده است، هنوز بهره برداری لازم به عمل نیامده است.

این در حالی است که در بخش صنعت، صنایع آلومینیوم، مس و فولاد از سرمایه گذاری های بزرگ ما تلقی می شوند و از اثرگذاری های زیادی در تولید برخوردارند که هنوز در ایران به نتیجه مطلوب نرسیده اند.

به عنوان نمونه، کارخانه بزرگ کاغذ سازی خوزستان در حالی که می تواند یک سوم نیاز کشور را تامین کند هنوز روی کاغذ است یا بالعکس در صنعت خودرو، ما در سال جاری رشد 39درصدی را تجربه کردیم که به خاطر تحویل قطعات منفصله از شرکت های فرانسوی و مونتاژ آنها در ایران، یک رشد مثبت برای ما ارزیابی نمی شود.

حال آنکه در بخش بسیار بزرگ و تاثیرگذار دیگری همچون صنعت پتروشیمی ما دارای مزایای مطلق هستیم که می تواند منجر به تحرک جدی در ساختار تولیدی کشور و افزایش رشد شاخص های اقتصادی و بالا بردن سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور شود که متاسفانه به علت سیاست های غیرسازنده و مانع تراشی هایی که توسط وزیر نفت صورت می گیرد قیمت گاز طبیعی را به رقمی رسانده که نه تنها شرکت های خارجی از سرمایه گذاری در این صنعت امتناع می کنند بلکه حتی بخش خصوصی و شبه دولتی که در این زمینه بسیار فعال هستند طرح های جدید خودشان را به حالت تعلیق درآورده اند.

در زمینه ساخت پالایشگاه ها نیز درحالی که از ارزش افزوده بالایی برخوردار است و می تواند کشور را از خام فروشی نجات دهد و از کنار این پالایشگاه ها، ده ها پروژه پتروشیمی بزرگ دیگر نیز ساخته شود به دلیل دخالت وزیر نفت این پروژه ها نیز متوقف مانده است. گویا بیشتر سیاست کلی وزیر نفت مبتنی بر خام فروشی است و دولت های غربی نیز از این قبیل سیاست ها حمایت می کنند، زیرا آنها مایل هستند ایران به عنوان کشور دارنده معادن و ذخایر نفت و گاز به صورت کشور غیرصنعتی و خام فروش فعالیت داشته باشد.

همان گونه که کشورهای آفریقایی باوجود دارا بودن بزرگ ترین معادن و صنایع، خام فروشی می کنند از این رو باید این گونه عنوان کرد که برخی دست های پنهان در این دولت نیز درصدد اجرای این سیاست شوم است کما آنکه در کشورهای آفریقایی باوجود دارا بودن جنگل هایی نظیر جنگل آمازون این جنگل ها را از بین می برند و به خمیرکاغذ تبدیل می کنند.

بنابراین در شرایط فعلی افزایش شاخص های رشد اقتصادی متاثر از برخی موانع و مواضع دولتی است اما برخی مسائل نیز متاثر از سیاست های خارجی است.

به عنوان مثال، شرایط نامناسب فضای کسب و کار در داخل کشور را خارجی ها به وجود نیاوردند یا خارجی ها مناطق آزاد ما را به قاچاق تبدیل نکردند، بلکه خود ما این کار را کردیم، اگر این نبود در 200کیلومتری جبل علی کارخانجات بزرگ آلومینیوم، تجهیزات تولید لوازم خانگی وجود دارد ولی در مناطق آزاد ما اثری از کارخانجات نیست پس ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت آسیب های فراوانی را برای کشور به همراه داشته است که اینها مانع افزایش سهم تولید در رشد اقتصادی کشور شده است.

یک نکته دیگر شرایط فعلی فضای کسب و کار در کشور است که امکان سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است کما آنکه جریان های سیاسی مشکوکی در کشور در تدارک حمله به دولت و طرح های استراتژیک هستند که پتروشیمی و زمین گیر کردن این صنعت و سرمایه گذاری در این بخش یکی از این طرح هاست که در ادامه زمین گیر کردن صنعت استراتژیک دیگری چون، فولاد نیز برنامه بعدی آنان است.

به طور مثال عنوان می کنند که اگر گاز ارزان به فولاد مبارکه داده نمی شد در صورت های مالی این شرکت یک میلیارد و200میلیون دلار زیان به وجود می آمد که این مطلب کاملا مغرضانه و نادرست و غیرعلمی است و صرفا اهداف سیاسی جناح های مختلف را نشان می دهد و بدون شک با آغاز انتخابات این گروه ها دست خودشان را بازخواهند کرد ولی آنچه که می ماند قضاوت مردم است.

اقتصاددان و استاد دانشگاه