عوامل مؤثر در انحلال غیر‌مجازها از زبان تهرانفر

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: در موسسات غیرمجازی که مدت زمان سررسیدسپرده‌ها با مدت زمان تسهیلات پرداختی، هماهنگی نداشته باشد و تمام سپرده‌ها به شکل کوتاه‌مدت و تسهیلات در قالب طرح‌های بلندمدت اعطا شود، یک عامل خارجی مانند شایعه، موجب انحلال موسسات خواهد شد.

پس از انحلال مؤسسه «میزان» در هفته‌های اخیر، روز گذشته کارمندان این مؤسسه در مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند. معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» عوامل مؤثر در مسیر انحلال این مؤسسه غیر‌مجاز را آشکار ساخت. به گفته این مقام مسئول، در موسساتی که «مدیریت نقدینگی» به شیوه اصولی صورت نمی‌گیرد، خطر منحل شدن وجود دارد. او در توضیح این مطلب عنوان کرد موسسات غیرمجازی که مدت زمان سررسیدسپرده‌ها با مدت زمان تسهیلات پرداختی، هماهنگی نداشته باشد و تمام سپرده‌ها به شکل کوتاه‌مدت و تسهیلات در قالب طرح‌های بلندمدت اعطا شود، یک عامل خارجی مانند شایعه، موجب انحلال موسسات خواهد شد.

متأسفانه در مقطعی موسساتی ایجاد شدند و در عرصه بانکداری ورود کردند که از تخصص و تبحر لازم در این زمینه برخوردار نبودند و از مدیریت نقدینگی و ریسک اطلاعی نداشتند و حتی از حسابرسی داخلی در این موسسات خبری نبود. متأسفانه مدیران این‌گونه موسسات این تصور را دارند که بانکداری کار آسانی بوده و به تخصص و دانش در این زمینه نیاز ندارد و می‌توانند با جمع‌آوری پول از مردم، وام دادن، خریدوفروش ملک و ورود به بازارهای متعدد در این عرصه پایدار باشند. حال شاهد هستیم سرنوشت یکی از این موسسات به جایی رسیدکه چاره‌ای جز انحلال آن وجود نداشته باشد.

این موضوع به این معنی است که خطر عدم مدیریت نقدینگی تمام موسسات غیرمجاز را تهدید می‌کند؟

هر مؤسسه سپرده‌پذیر بدون مجوز و حتی با مجوز اگر مدیریت صحیح در کنترل نقدینگی نداشته باشد با این چالش مواجه خواهد شد و در نتیجه به نقطه‌ای می‌رسد که انحلال تنها راه چاره است. معتقدم مؤسسه میزان به‌خاطر عدم مدیریت صحیح نقدینگی با مشکل بزرگی مواجه شد و کنترل آن از دست مدیران این مؤسسه خارج و در نهایت هم باعث فروپاشی آن شد. ما در پدیده بانکی همیشه تأکید داریم که مدیر حرفه‌ای بانک یا مؤسسه سپرده‌پذیر باید بتواند دوره زمانــی (Duration) مناسبی را برقرار کند. یعنی میانگین موزون مدت زمان سررسیدسپرده‌ها با مدت زمان تسهیلات پرداختی به سایرین برابری کند.

وقتی به این مسئله کلیدی در بانک یا مؤسسه‌ای توجه نشود و تمام سپرده‌ها عندالمطالبه (کوتاه‌مدت) باشند و در مقابل تسهیلات بلندمدت اعطا شود تنها کافی است شایعه‌ای درست یا غلط پیرامون آن بانک یا مؤسسه سپرده‌پذیر مطرح شود که ممکن است آن را با فروپاشی مواجه کند. متأسفانه در حال حاضر برای مؤسسه میزان همین اتفاق افتاد. با وجود مشکلات مالی این مؤسسه هیچ یک از دارایی‌های بلندمدتی که اعطا شده، تاکنون وصول نشده یا بخش بسیار کمی نقد شده است. به هر شکل مدیران مؤسسه میزان نتوانستند در زمان مقرر که دامنه شایعات گسترده شد نقدینگی کافی فراهم کنند تا از عطش سپرده‌گذاران نگران بکاهند.

با این حال وقتی شایعات پیرامون مؤسسه میزان با توجه به طلب ۵۰۰ میلیارد‌تومانی که از پدیده شاندیز داشت، مطرح شد مدیران این موسسات تنها این موضوع را انکار می‌کردند و می‌گفتند به‌زودی از بانک مرکزی مجوز خواهند گرفت. در مقابل بانک مرکزی هم در برابر این شایعات در آن مقطع واکنشی نشان نداده بود. بانک مرکزی همواره هشدارهای لازم را به مدیران موسسات غیرمجاز داده و مردم را از خطرات سپرده‌گذاری در این موسسات آگاه کرده است و حتی تأکید کرده‌ایم عواقب سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز بر عهده سپرده‌گذاران است و بانک مرکزی تعهدی نسبت به این مسائل ندارد. متأسفانه در مورد مؤسسه میزان دامنه شایعات به قدری گسترده شد که دیگر کنترل این وضعیت از دست مدیران آن خارج شد.

اشکال دیگر در مدیریت این مؤسسه این بود که مدیران میزان دیرهنگام متوجه عمق ماجرا شدند. شاید اگر در همان اوایل که شایعات مطرح شد و بانک مرکزی در این باره هشدارهای لازم را داد و دیگر نهادهای نظارتی نیز نکاتی در این رابطه بیان کردند، مدیران این مؤسسه به فکر مدیریت نقدینگی می‌افتادند و ابزارهایی را به کار می‌گرفتند تا منابع لازم را فراهم کنند و از نگرانی‌های سپرده‌گذارانش می‌کاست، دیگر به اینجا نمی‌رسیدکه از هم پاشیده شود. به نظر می‌رسد با وجود گسترده شدن دامنه شایعات به جای آنکه مدیران این مؤسسه واقعیت را بپذیرند و به فکر ساماندهی و کنترل امور باشند، انگار منتظر بودند تا معجزه‌ای رخ دهد و یک‌شبه مشکلات‌شان برطرف شود.

با توجه به منحل شدن مؤسسه میزان، تکلیف سپرده‌گذاران و کارمندان این مؤسسه چه خواهد شد؟

خوشبختانه شعب مؤسسه میزان چندان گسترده نیست. عمدتا هم شعب آن در شهر مشهد و دو استان همجوار خراسان رضوی قرار دارند. همه امور زیر نظر بازپرس پرونده قرار دارد و ما هم در بانک مرکزی همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهیم. همان‌طور که مشخص شده است وکیل دارایی‌های مؤسسه میزان، بانک صادرات است، بنابراین از محل منابع و دارایی مؤسسه میزان تا جایی که امکان دارد بانک صادرات پول سپرده‌گذاران را پرداخت خواهد کرد. یکسری از دارایی‌های مؤسسه میزان، قابل نقد کردن است؛ مثل وصول اقساط تسهیلات و اموالی که قابل‌فروش است. حتی این مؤسسه مقداری هم وجه نقد نزد بانک مرکزی دارد و از این طریق می‌توان بخشی از وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت کرد.