ضرورت شکل‌ گیری گفتمان ملی پسا تحریم

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مقاله‌ای تحت عنوان «شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملی پساتحریم» منتشر کرده است. وی در مقاله خود ضمن اشاره‌به به پایان رسیدن فرآیند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرآیند فنی، ظرف ماه‌های پیش‌رو می‌نویسد: در شرایط دشوار موجود، میزان وفاق در مورد ریشه مشکلات و راه‌حل‌های آنها، در میان نهادها و افراد مؤثر در سیاست‌گذاری، با حد مطلوب فاصله زیادی دارد.

به‌نظر می‌رسد حالتی از صبر و انتظار نگران‌کننده وجود دارد تا برداشته شدن تحریم‌ها اعلام شود و پس از آن، فعالان سیاسی و اقتصادی در پس‌زمینه انتظارات مردم، وارد عرصه چالشی مخرب با یکدیگر شوند. در صورتی‌که نظام تصمیم‌گیری کشور موفق نشود گفتمان ملی واقع گرایانه و مسالمت‌آمیز پساتحریم را از هم‌اکنون جایگزین چالش مخرب ذکر شده کند، اقتصاد پساتحریم می‌تواند در وضعیتی حتی به‌مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شود. نیلی در ادامه چند پرسش محوری را مطرح می‌کند:

1. مهم‌ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟  اهمیت این پرسش از آنجا است که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمی‌توان ارزیابی درست از گشایش‌های محتمل داشت. کدام موانع و محدودیت‌ها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند مسائل عمده اقتصاد ایران همچنان لاینحل می‌مانند؟

2. چه گشایش‌هایی در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها قابل تصور است؟

3. برای بهره‌برداری از گشایش‌ها، چه خطوط راهنمایی پیش‌روی سیاست‌گذار قرار دارد؟

4. سیاست‌گذار در دوره پساتحریم چه کارهایی نباید انجام دهد. به عبارت دیگر، خطوط قرمز پیش‌روی سیاست‌گذار کدامند؟

5. در دوره جدید که احتمالا همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیت‌های ایران کدام‌ها خواهد بود؟  یعنی در فرصت تازه‌ای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم می‌شود چه مزیت‌هایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟

6. انتخاب‌های تعیین‌کننده پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری چه هستند؟

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور سپس در ادامه مشکلات و مسائل موجود کشور در 11مورد زیر مطرح می‌کند

1-  چالش تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی

2- عدم تعادل نهادینه بودجه دولت

3- انباشت بدهی‌ها در اقتصاد

4- عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد جهانی

5- بازار تخریب شده انرژی

6- نظام ناکارای پرداخت یارانه نقدی

7- محدودیت آب و مشکلات مربوط به محیط‌زیست

8- نظام بنگاه‌داری ناکارآمد: تولید محصول گران و با کیفیت پایین مبتنی بر منابع طبیعی

9-  نظام دو نرخی ارز و مشکل سیاست‌گذاری ارزی

10- ضعف تقاضای داخلی

11- بخش غیر‌رسمی بزرگ

وی در ادمه می‌نویسد: مشکلات کشور را مسلماً نمی‌توان به موارد یازده‌گانه گانه ذکر شده محدود دانست، اما به نظر نگارنده، این موارد به نسبت سایر مشکلات، در مرتبه‌ای بالاتر و تعیین‌کننده‌تر قرار دارند. آنچه مشکلات به ظاهر نامرتبط بیان شده را به هم ربط می‌دهد تمرکز مجموعه آنها بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و انتقال اثر آن از این طریق بر رشد اقتصادی است.

آنچه اشاره شد، یازده اَبرَ مسئله و معضل اساسیِ اقتصاد کشور بود که با کنار هم قراردادن آنها، می‌توان درک کرد که مشکلات اقتصاد ایران تا چه حد از ژرفا و وسعت برخوردارند. در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که هر گشایشی که حاصل می‌شود و هر امکان جدیدی که فراهم می‌شوند، چگونه می‌تواند به حل مشکلاتی که اشاره شد، منتهی شود یا دست کم به حل آنها کمک کند. در غیر‌این صورت گشایش‌ها موقتی بوده و استمرار نخواهد داشت.

بدون تردید یکی از مهم‌ترین گشایش‌های محتمل رفع تحریم‌ها است. نیلی سپس هشت سرفصل از گشایش‌ها در حوزه اقتصاد را به شرح ذیل قابل تصور می‌داند:

1- لغو محدودیت در صادرات نفت‌خام

2- آزاد شدن منابع ارزی کشور

3- فراهم آمدن امکان تأمین مالی خارجی  (فاینانس)

4- فراهم آمدن امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

5- افزایش صادرات غیر‌نفتی

6- امکان انتقال تکنولوژی به کشور

7- کاهش هزینه واردات

8- برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌الملل

مشاور رئیس‌جمهور در ادامه می‌نویسد: در مجموعه هشت موردی که ذکر شد میزان امکانات فراهم شده از هفت عامل اول در گرو میزان گشایش‌های حاصل شده در برقراری ارتباط میان نظام بانکی داخل و نظام بانکی بین‌الملل است. نیلی می‌نویسد: بهره‌برداری مطلوب از گشایش‌های بالقوه برای رفع مشکلات اقتصادی جاری کشور در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است.

چنانچـه ارتباط بین این گشایش‌ها و مشـکلات برقرار نشود، بهبودی موقت در اقتصاد ایجاد می‌شود، اما پس از مدتی مشکلات و تنگناهای سـابق مجدد ظاهر می‌شـوند و اقتـصاد کشـور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.ضروری است خطوط راهنمایی که به منظور برقراری ارتباط میان گشایش‌ها و مشکلات مورد استفاده قرار می‌گیرند، اولا به لحاظ محتوایی از قابلیت‌های مورد نیاز برخوردار باشند و ثانیا بتوانند وفاق در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع در نخبگان به‌وجود آورند.

بدون شکل‌گیری وفاق نمی‌توان بهره لازم را در شرایط پیچیده کنونی کسب کرد. نیلی سپس خطوط قرمز در دوران پساتحریم از دیدگاه کارشناسی را عنوان می‌کند که شامل موارد زیر است:

1- اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی و تکرار اشتباهات گذشته

2- پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری

3- احتراز از تضعیف بخش‌خصوصی و توسعه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور

4- پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‌های دولت

5- پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی

6- اجتناب از تضعیف پتانسیل‌های تولیدی شکل گرفته داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیر‌منطقی

مشاوره رئیس‌جمهور درپایان گزینه‌های پیش‌روی نظام تصمیم‌گیر را بررسی می‌کند و می‌آورد: نظام تصمیم‌گیری کشور اینک در معرض انتخابی تعیین‌کننده بر سر یک سه راهی قرار گرفته که هر یک از این راه‌ها به مقصدی جداگانه منتهی می‌شود. یک انتخاب، تعامل فعال با جهان، با محوریت نگاه به رفع تحریم‌ها از منظر فراهم شدن  «منبع» برای کشور است.

راه دوم که در نقطه مقابل راه اول قرار دارد و آن‌هم به‌صورت یک گرایشِ مورد استقبال در طیف فعالان سیاسی که مخالف توافق هسته‌ای موجود هستند تعقیب می‌شود آن است که اقتصاد پسا تحریم، همچنان اقتصادی بسته باشد و تحت هیچ شرایطی پای بنگاه‌های خارجی به اقتصاد ایران باز نشود و جایگاهی برای تولیدات مبتنی بر کارایی کشور در بازار جهانی فراهم نشود.

و راه سوم که البته راهی دشوار است اما از نظر نگارنده تنها راهی است که می‌تواند به مقصدی مبارک و امیدآفرین ختم شود، بهره‌گیری واقع‌بینانه، البته در حداکثر ممکن، از تعامل با جهان اما  «با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» است. رویکرد ذکر شده مبتنی بر این تحلیل است که مشکلات یازده‌گانه ذکر شده در صدر این نوشتار،  «همگی با هم» در به‌وجود آوردن وضعیت نابسامان موجود اقتصاد ما سهیم هستند.

گزاره ذکر شده به این معنا است که همان‌طور که عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی صدماتی جبران‌ناپذیر به درآمد و اشتغال جامعه وارد کرده، محیط نامناسب کسب‌وکار از نظر مداخلات مخرب دولت‌ها، انتخاب نامناسب نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، نرخ ارز و بسیاری موارد دیگر هم در عملکرد نامناسب اقتصاد نقش داشته‌اند. نمی‌توان یک بخش از خطا را تصحیح کرد بدون آنکه به اصلاح دیگر خطاها کاری داشت.