شرط ورود سرمایه‌گذاران خارجی، امنیت است

یک کارشناس اقتصادی درباره ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران گفت: سرمایه‌گذار برای ورود به کشور نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری در دوره بلند‌مدت است. وحید شقاقی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به تشدید ریسک سرمایه‌گذاری در دوران تحریم در گفت‌وگو با ایسنا گفت: متأسفانه ما در تصمیم‌گیری‌های‌مان نوسانات 180 درجه‌ای داریم. اساسی‌ترین مشکل‌مان این است که تصمیم‌گیری‌های ما ثبات ندارد که اسم آن را می‌توان «عدم ثبات محیط اقتصاد کلان» گذاشت.

وی با اعلام اینکه متأسفانه تغییرات مکرر قوانین و مقررات کشور ما و عدم ثبات مقررات، تصمیمات و سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور باعث شده محیط اقتصاد کلان باثباتی نداشته باشیم، گفت: این ضعف بنیادین باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری جرات ورود به اقتصاد ایران را نداشته باشد و تا زمانی که حاکمیت نتواند به یک تعریف واحد از محیط اقتصاد کلان برسد و نتواند مسئولیت سرمایه‌گذاری را برای یک دوره طولانی‌مدت تضمین کند سرمایه‌گذار نخواهد آمد.

این اقتصاددان با اشاره به علت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های نفتی و گازی گفت: دلیل سرمایه‌گذار خارجی در ورود به پروژه‌های نفت و گاز برخورداری آنها از مزیت نسبی بوده است. غیر ‌از پروژه‌های نفت و گاز، امنیت سرمایه‌گذار خارجی بسیار پایین و ریسک سرمایه‌گذاری آن‌قدر بالاست که حاضر نمی‌شود در حوزه‌های دیگر فعالیت کند. به همین دلیل نقدینگی داخل کشور را هم می‌بینید که عمدتا به سمت دلالی و سوداگری می‌رود.

شقاقی با تأیید روند جذب سرمایه از طریق شناسایی و معرفی، تشویق و فراهم ساختن امنیت درباره مزیت‌های نسبی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: ایران مزیت‌های نسبی متعددی دارد. به‌عنوان مثال در حوزه معدن و کریدور شمال و جنوب ظرفیت‌های بالقوه خوبی داریم و حتی در حوزه تشویق سرمایه‌گذاری هم تا حدودی ورود پیدا کرده‌ایم ولی امنیت سرمایه‌گذاری هنوز در کشور ما جدی گرفته نشده است. وی با ذکر دغدغه سرمایه‌گذاران از وجود ضمانت و پایبندی سیستم اقتصادی به قوانین افزود: به‌طور مثال شما پولی دارید و می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید. آنچه از دولت خواهید پرسید این است که آیا دولت بعدی یا مجلس یا حتی خود دولت کنونی نسبت به قوانین وضع شده تا شش سال بعد پایبند خواهد ماند یا خیر.

این اقتصاددان با اظهار تاسف از رعایت نشدن امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، آخرین قدم برای تضمین رغبت ورود بلندمدت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را وجود یک محیط اقتصاد کلان با ثبات دانست و نسبت به نبود چنین محیطی انتقاد کرد و افزود: ما یک ایراد کلی در اقتصاد داریم و آن هم این است که نتوانستیم یک محیط اقتصاد کلان را که هم مولفه‌های اقتصادی را شامل شده و هم از یک محیط حقوقی با ثبات بهره‌مند باشد تعریف کنیم. مثلاً نوسانات نرخ سود بانکی را در نظر بگیرید که در دنیا نرخ بهره 10 تا 15 سال یکبار به‌صورت جزئی تغییر می‌کند حال آنکه در اقتصاد ما ظرف 10 سال، 10 تا 20 بار نرخ سود بالا و پایین می‌شود که این منجر به‌ازهم‌ریختگی امنیت سرمایه‌گذار خواهد شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در تشریح راه‌حل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار اقتصادی ایران گفت: اگر واقعاً بخواهیم هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی را جذب پروژه‌های خودمان کنیم و آنها را در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دهیم باید محیط حقوقی باثبات همراه با قوانین و مقررات شفاف، محیط اقتصاد کلان باثبات که مولفه‌های اساسی مثل نرخ‌های تعرفه، ارز و سود بانکی آن در تعادل باشد و یک نظام اداری کارآمد همراه با کیفیت بوروکراتیک حداقلی را ایجاد کنیم. اگر این سه ضلع با یکدیگر هماهنگ شوند سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به ایران تمایل نشان خواهد داد.

وی در پایان با برشمردن مشکلات بر سر راه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی که شامل خلأهای قانونی، وجود مقررات اضافی و عدم اجرا یا اجرای نادرست قوانین می‌شود، افزود: ما مشکل‌مان تنها قانون نیست بلکه در اجرایش هم مشکل داریم. مثلاً قانون بهبود فضای کسب‌وکار تصویب می‌شود ولی آیین‌نامه‌های آن نوشته نمی‌شود یا اصلاً آیین‌نامه‌هایش نوشته می‌شود درحالی‌که به اجرا در نمی‌آید.