سیاه نمایی عملکرد نظام بانکی، آبی است به آسیاب مخالفان توسعه اقتصادی

در ادبیات اقتصاد سیاسی خدشه به اعتماد مردمی نسبت به بانک ها، خدشه بر امنیت ملی تلقی و ارزیابی می شود. حدود یک دهه است که بانک های کشور زیر شدیدترین حمله ها توسط برخی از محافل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته اند. این حمله ها و هجمه ها را می توان به 2 گروه متفاوت تقسیم بندی کرد. 

گروه اوّل به نارضایتی های دهک های پایین و متوسط جامعه و عدم برآورد انتظارات از بانک ها در تأمین مالی مورد نیاز توسط نظام بانکی برای سامان دادن به مشکلات اقتصادی خانوارها بر می گردد. پس از وقوع انقلاب اسلامی و ادغام و دولتی شدن بانک های کشور، نگاه مردم نسبت به بانک ها تغییر کرد و بانک ها را مشابه سایر وزارتخانه ها و ارگان های دولتی و عمومی ارزیابی نمودند. این نگاه در یک اقتصاد یارانه ای که آب و برق و بنزین و سایر مایحتاج و نیازهای اصلی خانوارها با یارانه دولتی تأمین می شد، انتظارات و توقعات جدیدی را نسبت به بانک ها به وجود آورد و بانک ها را در ردیف سازمان ها و ارگان هایی قرار داد که مسئولیت تأمین مالی و ارائه خدمات عمومی یارانه ای را برعهده دارند.

گروه دوم نارضایتی، به شرکت های کوچک و بزرگ اقتصادی برمی گردد که در شرایط دشواری های اقتصادی دوران جنگ تحمیلی با دریافت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و یارانه ای از بانک های دولتی نسبت به سرمایه گذاری و تولید اقدام کرده و با توجه به نرخ بالای تورم از یک سو و تثبیت نرخ رسمی ارز برای واردات آنها، امور خود را به خوبی می گذراندند. این شرایط مطلوب پولی و مالی نیز باعث می شد هر گونه کاستی یا عدم کارآیی در فرایند تولید یا کیفیت پایین کالاهای تولیدی پوشانده شود.

اعطای تسهیلات قرض الحسنه و وام های ارزان قیمت مسکن، حذف یا کاهش تعرفه کارمزدهای بانکی از ابتدای دهه 60 و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اعطای تسهیلات اعتباری ارزان با نرخ های یارانه ای و ترجیحی از نمونه های قابل ذکر در این باره است که به نوعی تا اواخر سال های دهه 70 ادامه یافت.

پس از تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و رایزنی های بعمل آمده در محافل اقتصادی و سیاسی، ضرورت خصوصی سازی به طور جدی در دستور کار دولت های وقت قرار گرفت و در همین رابطه بانک های خصوصی در چارچوب قانونی که بدین منظور به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید، در سال های پایانی دهه 70 پا به عرصه وجود گذاشتند.

در تمام سال های مذکور که نظام بانکی کشور متکی به بانک های دولتی بود و با تعیین دستوری نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات که عموماً و همواره پایین تر از متوسط نرخ تورم در آن سال ها بود، زیان سپرده گذاران بانکی بابت کاهش ارزش اصل و فرع منابع ذخیره شده شان، به سود دریافت کنندگان تسهیلات اعتباری تمام می شد. یک اصل ساده و اولیه اقتصادی توصیه می کند که یکی از راه های انباشت ثروت اخذ وام و تسهیلات در شرایط تورمی است. لذا از این رهگذر از یک سو منابع سپرده گذاران مانند برف آب می شد و از سوی دیگر گیرندگان تسهیلات از آن بهره مند شده و برای شان ایجاد ثروت می شد.

رانت ایجادی بدین شکل انگیزه بسیار بالایی برای هجوم به بانک ها و دریافت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت بود که به دلیل عدم امکان پاسخگویی نظام بانکی به این همه درخواست، باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و هزینه تأمین مالی در بازار غیر متشکل غیررسمی شد.

تأسیس بانک های خصوصی در دهه 80

ورود بانک های خصوصی به صحنه اقتصادی کشور از ابتدای سال های دهه 80 اثرات بسیار مطلوب و مبارکی در ارتقای کیفیت خدمات از یک سو و ایجاد تعادل در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی داشت. به عبارت دیگر تأسیس بانک های خصوصی اقدام مؤثری در حمایت از فلسفه تشویق پس انداز با هدف سرمایه گذاری بود و در این راه تلاش شد رابطه معقولی بین نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم ایجاد گردد تا افرادی که با گذشت از رجحان نقدینگی و به تعویق انداختن برآورد احتیاجات آنی و ضروری و فوری خود به پس انداز می پردازند، دچار بهره منفی نشده و مجموع اصل منابع پس انداز شده و سودهای مشروع دریافتی آتی آنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا پاسخگوی رفع نیازهای آتی شان باشد.

بانک های خصوصی نیز به عنوان واسطه وجوه و وکیل سپرده گذاران، منابع جمع آوری شده را با لحاظ نمودن هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و پیش بینی حاشیه سود منطقی و معقول به صورت تسهیلات اعتباری در اختیار تولیدکنندگان و سرمایه گذاران قرار داده و از این رهگذر در رشد تولید ناخالص داخلی کشور نقش ارزنده ای ایفا نموده اند.

پرداخت سود به سپرده گذاران و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با نرخ های واقعی و هماهنگ و هم تراز با نرخ تورم می توانست به عنوان عامل مهمی در توزیع معقول و متناسب ثروت و ارتقای کارایی در بنگاه های اقتصادی عمل و از بروز شکاف درآمدی به زیان سپرده گذاران و به نفع گیرندگان تسهیلات و انباشت ثروت نزد خود، (مشابه آنچه در دهه های 60 و 70 اتفاق می افتاد) پیشگیری کند. این شیوه اقدام و عمل بانک های خصوصی باعث کاهش هزینه های تأمین مالی در بازارهای غیرمتشکل و غیررسمی شد، تا اینکه ابلاغ نرخ های دستوری سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم در سال های پایانی دهه 80 و ابتدای دهه 90 مجدداً این تعادل را بر هم زد.

اعطای تسهیلات اعتباری متناسب با نرخ تورم طبعاً باعث حذف یارانه سود پرداختی توسط بانک های دولتی به گیرندگان تسهیلات (به هزینه سپرده گذاران) بود که طبعاً می توانست باعث ایجاد نارضایتی در این گروه از مشتریان بانک ها (گیرندگان تسهیلات) شود.

در عین حال بانک های خصوصی کشور که مانند سایر بنگاه های اقتصادی غیردولتی لازم است منافع ذینفعان خود را تأمین نمایند، چه در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و چه در فلسفه وجودی سازمان ها و بنگاه های خصوصی نمی توانستند تسهیلات ارزان قیمت با یارانه پرداخت کنند. حجم اصلی منابع جمع آوری شده بانک های خصوصی در چارچوب سپرده های سرمایه گذاری بوده و بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران می بایست این منابع را در فعالیت های تولیدی و اقتصادی سودآور سرمایه گذاری کنند.

تشدید برخورد با نظام بانکی از نیمه دوّم دهه 80 تا به امروز

شوربختانه آثار مثبت عملکرد بانک های خصوصی نه تنها در هیچ گزارش یا مقاله ای مشاهده نمی شود، بلکه در عوض همواره شاهد عناوین و تیترها و مقاله های گوناگونی هستیم که جز سیاه نمایی عملکرد بانک ها نقش و تأثیر دیگری ندارند. فارغ از درجه صحت و سقم و منطقی یا غیرمنطقی بودن این گونه برخوردها، بعضاً نوعی سیاه نمایی ها یا شورانگیزی در حمله و هجمه به بانک ها مشاهده می شود که قطعاً دور از انصاف است. با توجه به باور و اعتقادی که به حسن نیت نویسندگان این گونه مقالات یا گویندگان این مطالب داریم، ناگزیر بایستی این برخوردها را از سر ناآگاهی از جزییات و عملکرد نظام بانکی دانست.

علم و آگاهی از این جزییات می تواند این حمله ها و هجمه های شدید را به انتقاداتی سازنده تبدیل کند که بانک ها با روی گشاده می پذیرند و حتی برخی از بانک ها جشنواره انتقاد از خود راه انداخته و حتی به بهترین نقدها جایزه می دهند.

بی تردید اقتصاد کشور در 10 سال گذشته کارنامه درخشانی از خود نشان نداده و ریشه این کارنامه مردودی نه در عملکرد بانک ها به طور عام یا بانک های خصوصی به طور خاص، بلکه ریشه در تصمیمات غیرپولی و غیربانکی خاص دارد که اقتصاد کشور را با رکود همراه با تورم مواجه کرده و باعث کاهش (رشد منفی) تولید ناخالص داخلی شده است.

همکاری های اجباری نظام بانکی با دولت های وقت و اعطای تسهیلات تکلیفی به سازمان ها و نهادهای عمومی و همچنین تسهیلات اعطایی با عناوین وام های زود بازده و غیره که منجر به ایجاد بدهی های کلان دولت به نظام بانکی و افزایش دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها شده، از نمونه هایی است که می توان به آنها اشاره کرد.

نکته قابل تأمل و اشاره دیگر پیرامون وضعیت بانک ها، تحریم های اقتصادی بین المللی علیه کشور است که هدف اصلی آن نظام بانکی بوده است. ناگفته پیداست هجمه های داخلی و سیاه نمایی عملکرد نظام بانکی، هم سو و در راستای تحقق اهداف تحریم گران بین المللی است و نه تنها تأثیر مثبت اقتصادی برای کشور نخواهد داشت، بلکه آبی است که به آسیاب تحریم گران و دشمنان رشد و توسعه اقتصادی این مرز و بوم می ریزد.

امید است با اقدامات بایسته دولت یازدهم در 2 سال گذشته که موفق به کاهش نرخ تورم به مرز یک رقمی شده و بهره گیری از ابزارهای بازار سرمایه برای بازپرداخت بدهی های دولتی به نظام بانکی، مشکلات دارایی های نازا و منجمد نظام بانکی رفع شود. همراه با این اقدام، پیشگیری از سیاه نمایی درباره عملکرد و فعالیت های نظام بانکی کشور و تلاش و کوشش در افزایش اعتماد عمومی و مردمی به این نظام قطعاً موجب هم افزایی و تجهیز بیش از پیش پس اندازهای جامعه برای سرمایه گذاری های آتی در چرخه تولیدی و اقتصادی کشور خواهد شد.

عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد