پیرو درج گزارشی با عنوان «ناامیدی بخش خصوصی از سیاستهای حمایتی وزارت نفت» در روزنامه «فرصتامروز» مورخ 9 اردیبهشت 95 و بهمنظور شفافسازی و تنویر افکار عمومی، معاونت امور مهندسی وزارت نفت توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه میخوانید:
وزارت نفت متولی امر صنعت نبوده ولی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در جهت شکوفایی اقتصاد کشور، توسعه واحدهای صنعتی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز و... حمایت از صنایع داخلی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.
از جمله این اقدامات طرح ساخت داخل فناورانه 10 گروه خانواده کالایی تجهیزات مورد نیاز صنعت شامل دهها هزار قطعه و تجهیز است که در یک فرآیند طولانی و پیگیریهای شبانهروزی طی دو سال، پس از فراخوان، شناسایی و ارزیابی سازندگان و تولیدکنندگان از طرفی و نیز اخذ مجوزات قانونی، تصویب طرح در هیات محترم دولت و هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و انجام تشریفات قانونی، سرانجام مناقصات مربوطه برگزار و برای بخش عمده آن به سازندگان داخلی صدور سفارش شد به سازندگانی که تشریفات قانونی را انجام دادهاند پیشپرداخت تعلق و پرداخت شده است.
اما در گزارش مربوط به «ناامیدی بخش خصوصی از سیاستهای حمایتی وزارت نفت» نکاتی آمده است که نیاز به توضیح دارد:
1- وزارت نفت طبق قوانین و مقررات جاری برای کالاهای خارجی که مشابه آن در کشور تولید میشود، مجوز ورود صادر نمیکند. مگر به دلایل خاص از جمله کمبود تولید در مقایسه با مصرف و عدم کیفیت. بنابراین چنین ادعایی مبنی بر صدور آسان مجوز ورود کالاهای خارجی صحت نداشته و در صورت اثبات قابل بررسی است.
2- وزارت نفت در طرح 10گروه خانواده کالایی هیچگونه تفاهمنامهای منعقد نکرده است بلکه پس از انجام تشریفات قانونی سفارش صادر و قرارداد صادر گردیده است.
3- طرح تولید و ساخت داخل فناورانه 10 گروه خانواده کالایی از آنجا مطرح شد که در دوران تحریم کالاهایی که توسط برخی سازندگان در کشور تولید شده هیچگونه منشا و پشتوانه داخلی ندارند و صرفا مونتاژ و کپیکاری بوده و از طرف شریک خارجی با تعطیلی مواجه میشوند. نمونه مشخص ساخت متههای حفاری در کشور است که از سال 1374 ظاهرا ساخت داخل آن در کشور آغاز و مقرر شد در سال 1376 صددرصد آن ساخت داخل شود.
شرکتهای سازندهای وجود دارند که قریب به 20 سال مدعی ساخت در داخل کشور بوده و به شکل انحصاری و به نام تولید داخل سالانه میلیاردها تومان سفارش دریافت میکنند ولی متاسفانه سهم ساخت داخل آن کماکان 12درصد شامل رنگ، تست و بستهبندی است. اضافه مینماید این حمایت افراطی و بیسابقه وزارت نفت از شریک ایرانی سبب شده متههای حفاری با قیمت بالا و کیفیت نازل صرفا از چند سازنده داخلی و شریک خارجی آنها به شکل انحصاری خریداری شود.
4- سپردن ضمانتنامه برای دریافت پیشپرداخت و نافذ شدن قرارداد امری قانونی و بدیهی بوده و بهرغم تمایل وزارت نفت به مساعدت با سازندگان، مجوز خاصی از سوی مراجع ذیصلاح صادر نشده است.
5- ساخت ماشینآلات پیچیده نظیر توربین، کمپرسور پمپ در داخل کشور صرفا با پذیرش ریسک و حمایتهای خاص وزارت نفت از جمله صدور سفارشهای با مجوز ترک تشریفات طی دهههای گذشته برای سازندگانی نظیر شرکت توربین ماشین خاورمیانه صورت گرفته و اگر نبود حمایت ویژه و پذیرش ریسک و پیش خرید وزارت نفت از محصولات این شرکتها و کمک و همکاری فنی – مهندسی، هیچ سازندهای برای این اقدام اساسی و مهم پیشقدم نمیشد.
6- کالاهایی که ساخت داخل شده و طی فرآیند و ضوابط موجود در وزارت نفت شماره کد طبقهبندی داخلی گرفتهاند، نیازی به خرید خارج یا انتخاب شریک خارجی نداشته و توصیه به انتخاب شریک خارجی معتبر به دلیل پیچیده و حساس بودن این تجهیزات جهت استفاده در داخل کشور و نیز حضور در بازارهای خارجی و رقابتی با برخورداری از عنوان شرکتهای معتبر خارجی است.