زنگ اصلاح نظام بانکی به صدا درآمد

با اعلام اجرای طرح ساماندهی و اصلاح نظام بانکی توسط دولت و ورود ضربتی مجلس شورای اسلامی به اصلاح قانون بانکداری، زنگ اصلاح نظام بانکی به‌صدا درآمد. به گزارش ایرنا، هرچند اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای هفتگانه دولت‌های نهم و دهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود و دولت دهم طرح ۱۳۰ ماده‌ای را برای اصلاح نظام بانکی تدوین و در سال ۹۱ اقدام به تهیه لایحه بانکداری بدون ربا کرد اما با گسترش فعالیت تعداد زیادی مؤسسه مالی- اعتباری غیرمجاز در این دولت نه‌تنها فساد در نظام بانکی و در پی آن بخش‌های عمده‌ای از اندام اقتصاد کشور گسترش یافت بلکه یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های معروف به 3 هزار میلیارد تومانی در این بخش رخ داد.

البته داستان اصلاح نظام بانکی به دولت‌های نهم و دهم برنمی‌گردد و ریشه آن مربوط به زمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در راستای آن برای تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش‌های متعددی صورت پذیرفت. آخرین اقدام قانونی در این زمینه، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال 1362 بود. به‌رغم دقت‌های قانونگذار در تدوین قانون مزبور، فرآیندهای سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی مواجه شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت.

با گذشت 30 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اکنون لازم است قانون مزبور براساس تجارب به دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد. ضرورت توجه به اصلاح نظام بانکی به میزانی است که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در صحن علنی مجلس از در حال انجام بودن پروژه سامان‌دهی و اصلاح نظام بانکی سخن گفت.

در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با تهیه طرحی جامع زنگ اصلاح نظام بانکی و حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را به صدا درآوردند و طرح تحول نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا بالاخره بعد از سال‌ها کشمکش دولت و مجلس برای ارائه لایحه یا طرح با پیشقدمی اقتصاددانان مجلس حل شد. برای بررسی این طرح دو کمیته فقهی و اقتصادی توسط اقتصاددانان مجلس تشکیل شده بود.

به موجب این طرح سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، بانک‌ها در این روند نقشی ندارند و می‌توانند در موسسات سرمایه‌گذاری سهام داشته باشند در نتیجه کار بنگاه‌داری از فعالیت‌های بانکی جدا و تأمین سرمایه برای فعالیت‌های تولیدی توسط موسسات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
به عبارت دیگر تولیدکنندگان به جای بانک‌ها درصورت تصویب نهایی این طرح به موسسات تأمین سرمایه مراجعه می‌کنند و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی به‌صورت وام یا تسهیلات پرداخت می‌شود.

در همین زمینه غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز 31خرداد ماه سال‌جاری در نطق میان دستور بر ضرورت همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی تأکید کرد و گفت: طرح اصلاح نظام بانکی اکنون در دست بررسی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و شایسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه همکاری کنند تا این کار هرچه زودتر به پایان برسد.