علي سعيدي، نايب ریيس سازمان بورس اوراق بهادار در هفتمين کنفرانس «توسعه نظام تامين مالي در ايران» درباره الزامات فرآيند تامين مالي از طريق بازار سرمايه گفت: تفاوت عمدهاي بين بازار پول و بازار سرمايه وجود دارد، بدين ترتيب که در بانکداري ريسک متمرکز است اما در بازار سرمايه ريسک توزيع ميشود، بنابراين الزامات زيادي براي تامين مالي براي اين دو بازار وجود دارد. به گزارش ایسنا سعيدي با بيان اين که پروژههاي مختلف به اين دو بازار براي تامين مالي رجوع ميکنند، گفت: در بازار، پول براي تامين مالي که به سرمايهگذار داده شود آماده است و فقط مديريت ريسک براي سررسيد انجام ميگيرد.
وي ادامه داد: اما در بازار سرمايه بهدليل وجود بازار ثانويه در اوراق بهادار و امکان معامله اوراق در بورس، سرمايهگذار ميتواند در يک دوره مشخص براي اوراق با سررسيد و بدون سررسيد روي سرمايه خود حساب کند. وي با اشاره به ضرورت توزيع ريسک گفت: بانکها تمام ريسک را براي سپردهگذار در نظر ميگيرند در حالي که در بازار سرمايه ريسک توزيع ميشود. عضو هيات مديره سازمان بورس به سيستم نظارتي بازار سرمايه نيز اشاره کرد و گفت: در بازار سرمايه سيستم نظارتي تکامل يافتهتر است به گونهاي که در بازار پول، بانک، همراه با نهاد ناظر سيستم نظارتي را تشکيل ميدهند درحالي که در بازار سرمايه عموم مردم که خريداران اوراق هستند به جمع ناظران ميپيوندند .
سعيدي تصريح کرد: با قيمتگذاري بر اوراق و سهام در بازار ثانويه، عموم مردم نظارت خود را اعمال ميکنند. اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: براي اين که بتوانيم از نظام بانک پايه بودن به جمع بانک پايه و بازار پايه بودن (خدمات مالي) در تامين مالي بنگاههاي اقتصادي حرکت کنيم نياز به ابزارها و نهادهاي خاصي است. سعيدي علاوه بر ضرورت طراحي ابزارها و نهادهاي مرتبط با تامين مالي از طريق بازار سرمايه به ضرورت فرهنگسازي درخصوص ابزارها نيز اشاره کرد و گفت: هم اکنون ابزارها و نهادهاي پايه وجوددارد و آغاز به کار کردهاند اما بايد براي آينده اين ابزارها و نهادها، توسعه بهتري پيدا کنيم. وي در مورد صندوقهاي با درآمد ثابت نيز گفت: در اين صندوقها تلاش شده ريسک، مديريت شود اما ضرورت دارد درک سرمايهگذاران و خريداران از اوراق درخصوص ريسک تصحيح شود که براي اين امر رتبهبندي اعتباري نقش بسيار مهميدارد.
سعيدي درخصوص درک سرمايهگذاران از ريسک گفت: تامين مالي از بازار سرمايه يک فرصت است بدين نحو که دسترسي به منابع عمومي را بدون محدوديت ايجاد ميکند اما در کنار اين فرصت، يک تهديد هم وجود دارد. وي ادامه داد: منابع عمومي قابليت تأخير در بازپرداخت ندارد به عبارتي در بازار سرمايه مانند نظام پولي تاخير در پرداخت تعريف نشده است. وي تصريح کرد: برای اوراقي که هم اکنون در بازار کشور وجود دارد (اوراقمشارکت) از طرف نظام بانکي تعهدي به بازخريد داده شده است که اين تعهد هم براي نظام پولي هم براي بازار سرمايه يک خطر است و در دنيا چنين چيزي تعريف نشده است.
سعيدي با بيان اين که تعهد بازخريد ذائقه سرمايهگذار را خراب ميکند، گفت: سرمايهگذار با موضوعي مانند تعهد بازخريد از پديده ريسک دور شده و در نتيجه ذائقه او براي سرمايهگذاري خراب ميشود. وي با بيان اين که در نظام اقتصادي ضرورت ثبات سياستگذاريها ميتواند اعتماد ايجاد کند، گفت: چنانچه اعتماد بين سرمايهگذاران کم رنگ شود آنها به اين بازار اعتماد نميکنند در نتيجه ثبات سياستگذاريها از جمله الزاماتي است که ميتواند وجوه مردم را براي ورود به تامين مالي از طريق بازار سرمايه فراهم کند. وي در پايان خاطرنشان کرد: براي اين که بازار سرمايه بتواند نقش جدي در تامين مالي بنگاههاي اقتصادي داشته باشد نياز به زمان و هماهنگي در زيرساختهاي مطرح شده وجوددارد.