یکی از دلایل ایجاد تنگناهای اعتباری بانکها محدودیت منابع بانکهاست. بخشی از منابع بانکها در بخشهای مختلف همچون شرکتها و در دست دولت درگیر شده و آزاد نمیشود. باید میان این منابع محدود با کل نقدینگی نسبتی وجود داشته باشد. به طور کلی بانکها 90 درصد از نقدینگی را میتوانند به شرکتها و موسسات و اشخاص بهصورت اعتبار بدهند. مسلما هنگامی که بخش زیادی از اعتبارات اعطا شده به بانکها بازنگردد، بانکها با افزایش تقاضا و عدم امکان عرضه مواجه میشوند و منابع بانکها محدود میشود و در تنگنا قرار میگیرند.
در حال حاضر، بخشی از منابع بانکها در دست دولت است و بخشی نیز مطالبات معوق است و در دست افرادی قرار دارد که توان بازپرداخت آنها را ندارند و قفل شده است. برای رفع این تنگنا دولت باید برنامهای داشته باشد که به جای اینکه به بانکها بدهکار شود، به مردم بدهکار شود. بهعنوان مثال، دولت میتواند مقداری اوراق بدهی چند ساله منتشر کند و از مردم قرض بگیرد و بدهی بانکها را بپردازد و پس از آن به تدریج، سال بهسال بدهیاش را به مردم نیز بپردازد.
این کاری است که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا انجام میشود و به این ترتیب، دولت آمریکا به مردم بدهکار میشود، ولی به بانکها بدهکار نمیشود و مردم نیز پول را به دولت میدهند و به ازای آن سودی دریافت میکنند و آن را در امور زندگی خود استفاده میکنند. از 500 هزار میلیارد تومان دارایی بانکها 150 تا 200 هزار میلیارد تومان در دست دولت و شرکتهای دولتی است.
بخشی نیز در دست شرکتهای ورشکستهای است که توان بازپرداخت ندارند و بخشی دیگر در دست افرادی است که داراییهایی خریدهاند که در حال حاضر به دلیل رکود اقتصادی قادر به فروش این داراییها نیستند تا بدهی خود را به بانکها بپردازند. بنابراین بهترین راهکار برای رفع این تنگنا این است که دولت بدهی خود را به بانکها بپردازد تا چرخه اعتبارات به حرکت در آید.
عضو انجمن حسابداران خبره