همزمان با اعلام نتایج نهایی ۲۲ ماه مذاکرات هستهای، بانک مرکزی از مدتی پیش نرخ بانکی دلار را به نرخ آزاد این ارز در بازار نزدیک کرد و این اقدام را میتوان نشانه جدی برای تکنرخی شدن دلار برشمرد. به گزارش تسنیم، یکسانسازی نرخ ارز را شاید بتوان یکی از مهمترین وعدههای انتخاباتی رییسجمهوری عنوان کرد که تاکنون بانک مرکزی اجرای آن را به خاطر مهیا نبودن شرایط بینالمللی به تاخیر انداخته است. قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.
اما این سیاست اجرایی نخواهد شد مگر آنکه ارز در بازار به نرخ واحد برسد چراکه طی سالهای گذشته نظام ارزی کشور شاهد چندنرخی بودن ارز بوده و سیاستهای مختلف در راستای تکنرخی کردن این بازار تاکنون به نتیجه نرسیده است. نوسانات شدید ارزی طی سالهای قبل موجب شد تا دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن یکی از اهداف اقتصادی، خود را مدیر بازار ارز معرفی کند و در این راستا هم تا حدودی موفق شد، البته موید این موضوع کاهش تکانههای ارزی در سال 93 است. قیمت دلار در سال 93 روندی با ثبات نسبی را طی کرد و بانک مرکزی از این موضوع بهعنوان یکی از دستاوردهای خود نام میبرد،
این درحالی است که برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به وضعیت قیمت نفت در سال 94، دولت باید با اقدامات هوشمندانه و مدبرانه از هرگونه تلاطم شدید ارزی در سال آینده جلوگیری کند. به گزارش تسنیم، دولت یازدهم البته در اواخر سال 92 اعلام کرد که ارز تکنرخی را در نیمه دوم سال 93 اجرایی خواهد کرد و اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود، اما با وجود اینکه بارها دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی بر آماده بودن مقدمات اجرای این برنامه تاکید کردهاند بازار ارز در سالی که گذشت تکنرخی نشد و در سال 93 ارز (دلار) دو نرخی در بازار حاکم بود.
ولیالله سیف طی ماههای اخیر به دفعات در پاسخ به این سوال که «زمان در نظر گرفته شده برای یکسانسازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی»، اعلام کرده که بهترین زمان برای یکسانسازی نرخ ارز ارتقای سطح ارتباطات بینالمللی بانکی و کارگزاران است. ضمن آنکه علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اعلام نگرانی از بازگشت تورم پس از لغو تحریمها با اتخاذ سیاستهای انبساطی گفته بود: «امیدواریم بعد از اینکه توافقات نهایی انجام میشود و تحریمها نیز حذف میشود، زمینه یکسانسازی نرخ ارز را فراهم کنیم.»
همانطور که آخرین خبرها از مذاکرات هستهای نشان میدهد دیروز نتایج 22ماهه مذاکرات هستهای اعلام شد و در صورتی که تیم مذاکرهکننده توانسته باشد امتیاز لغو تحریمهای بانکی را گرفته باشد طبیعتا زمینه برای مبادلات بینالمللی نظام بانکی فراهم خواهد شد و این همان پیشزمینهای است که مردان اقتصادی کابینه یازدهم برای اجرای یکسانسازی نرخ ارز ضروری دانسته بودند. شاید به همین خاطر هم هست که طی هفتههای اخیر بانک مرکزی با افزایش نرخ رسمی دلار در مرکز مبادلات ارزی کشور تلاش کرده فاصله دلار آزاد و بانکی کم شود. برهمین اساس دلار بانکی در معاملات سهشنبه مرکز مبادلات ارزی کشور با قیمت 2950تومان به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع میشود؛ دلار بانکی در حالی با این نرخ ارزشگذاری شده است که دلار در بازار آزاد طی روز گذشته 3216تومان قیمت خورده بود. ناگفته نماند که رشد نرخ بانکی دلار در حالی اتفاق افتاد که نرخ ارز در بودجه سال 94 رقمی معادل 2850تومان تعیین شده بود.
بنابراین میتوان یکسانسازی نرخ ارز بهصورت جدی و با قید فوریت بعد از اعلام نتایج مذاکرات هستهای را محتمل دانست هر چند تجربه ماههای اخیر نشان داده که نمیتوان به بیانیههای رسانهای مذاکرات هستهای خوشبین بود و باید دید در عمل چه تضمینی برای توافقات احتمالی وجود خواهد داشت.