در قراردادها سهم بخش خصوصی را لحاظ کنید

کارنامه دولت یازدهم در سیاست خارجی که منجر به برجام شد و گروه کشورهای 1+5 به ویژه آمریکا را از موضع اعمال تحریم‌های بیشتر دور کرد، نمره بالایی می‌گیرد. دولت یازدهم با حسن‌نیت و استفاده از فضای مناسب سیاست داخلی و مهارت ویژه گروه مدیران وزارت خارجه موفق شد آتش تحریم را خاموش کند.

یکی از پیامدهای سترگ این فرآیند سرازیر شدن ده‌ها هیات نمایندگی اقتصادی از نیرومندترین اقتصادهای جهان به ایران بود که هنوز ادامه دارد. این آمد و شد هیات‌های خارجی هنوز نقطه قوتی به حساب می‌آید که باید به کارآمدترین وضع از آن استفاده کرد. در حالی که مقام‌های ارشد سیاسی و اقتصادی دولت محترم بارها و بارها تاکید کرده‌اند باید سهم بخش‌خصوصی در گسترش مناسبات جدید و قراردادهای سرمایه‌گذاری افزایش یابد، اما به نظر می‌رسد این خواست مقام‌های ارشد دولت در نیمه راه و تا زمان رسیدن به مرحله عمل با دست‌انداز مواجه می‌شود.

تجربه نشان می‌دهد برخی مدیران سطوح میانی دولت و احتمالا مدیران سازمان‌ها و بنگا‌ه‌های دولتی که هنوز به طور کامل خصوصی نشده‌اند شاید با نیت خوب راه ورود بخش‌خصوصی را مسدود و ناهموار می‌کنند.

اینکه تاکید دارم شاید با نیت خوب به این معناست که برخی افراد هنوز نمی‌خواهند بپذیرند اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی ریل‌گذاری شود تا نجات کسب‌وکار شهروندان آسان، کم‌هزینه و ممکن باشد. این دسته از مدیران محترم توجه داشته باشند که راه نجات اقتصاد ایران از مسیر کاهش حجم تصدی‌گری و مالکیت دولتی می‌گذرد و مقاومت در مقابل راه برگزیده شده تنها به مستهلک شدن سرمایه‌های ملی منجر می‌شود. تجربه چند روز گذشته در مدیریت همکاری با کره‌جنوبی را باید جدی گرفت و از ادامه این روش که در عمل منجر به حذف ناخواسته بخش‌خصوصی است، اجتناب کرد. صلاح اقتصاد در این نیست که در برابر رشد واقعی بخش‌خصوصی ایستادگی شود و یادمان باشد که خصوصی‌سازی ادامه دارد و عقد قراردادهای بلندمدت دولتی‌ها با خارجی‌ها در آینده وضع نامساعدی پیش می‌آورد.

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی