خودنمایی گوجه‌فرنگی!

این روزها بعد از جریان توافقات هسته‌ای بحث دیگری که نقل محافل و خطوط تاکسیرانی و خانواده‌هاست، جریان افزایش افسار‌گسیخته قیمت برخی محصولات است، گویی یلدای امسال شکوه خودنمایی اتیکت‌های قیمتی است که هر یک برای دیگری شاخ و شانه می‌کشند.

قیمت برخی محصولات غذایی و کشاورزی این روزها دغدغه‌های جدیدی برای مردم و مسئولان درست کرده است که در این بین گوجه فرنگی هم خودی نشان داده و بی‌اعتنا نسبت به نگرانی‌ها و اعتراضات شهروندان همچنان در صدر جدول خودنمایی می‌کند. بازار آشفته توزیع و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به معضلی نگران‌کننده در نزد مسئولان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبدل شده است به‌طوری‌که عدم تثبیت قیمت‌ها، نوسانات عرضه و تقاضا، عدم نظارت و کنترل بر قیمت‌ها و بسیاری از موارد دیگر از دغدغه‌های اخیر بازار محصولات کشاورزی بوده است.

البته ارگان‌ها و نهادهای بررسی، کنترل و نظارت بر قیمت‌ها در کشور ما، کم نیستند. بازوهای اجرایی و مولفه‌های قانونی هم موجود است اما به مرحله عمل که می‌رسد هیچ یک از این ابزارها به کار کاهش قیمت‌ها و کنترل بر آن نمی‌آید. در واقع میادین میوه وتره‌بار و بازارهای عرضه محصولات هر یک جزایری را تشکیل داده‌اند که قانون خود را اجرا می‌کنند و مجموعا بازار به‌صورت مجمع‌الجزایر مشترک‌المنافع عمل می‌کند و از دست هیچ یک از مسئولان هم گویی کاری ساخته نیست، جز اینکه از مردم بخواهند «دو هفته گوجه نخرید»، بدیهی است که در اقتصاد روز دنیا عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین و در واقع نیاز بازار است که عرضه را کنترل می‌کند اما در وضعیت‌های خاص در کشور ما قیمت یک محصول از دیگر محصولات سبقت گرفته و دلیلش هم به وضوح پیدا نیست، گویا عادت شده برای هر چیزی قیمت آزاد و دولتی بگذارند.

شاید بهتر باشد مثلا در خصوص گوجه هم این کار را بکنند؛ گوجه با قیمت دولتی در فلان فروشگاه عرضه می‌شود! به راستی اگر ذات آن اداره، نهاد یا ارگان، کنترل، نظارت، بازرسی قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده است، شیوه این است؟! آیا راه‌حل، درخواست تحریم از سوی شهروندان است؟! پس وظایفی که قانون و مقررات تدوینی بر دوش مسئولان محترم نهاده، چه می‌شود؟! یعنی قانون و مقررات مربوط به آن جزایر نمی‌شود و تنها شهروندان باید مراقب تب بازار باشند؟ البته از آنجایی که ساختار و بنیان اقتصاد کشور به شیوه بسته و دولتی مدیریت می‌شود تنها بخشی از این نابسامانی مورد پذیرش است اما سوداگری و سوء‌استفاده از افزایش تمایل خرید شهروندان، تعجب‌برانگیز است.

شاید برخی مسئولان به گفتن چند جمله درخصوص نخریدن این محصول بسنده کنند اما عملا نوسانات کوچک در عرضه و قیمت این محصولات می‌تواند آثار روانی مضاعفی در جامعه به جا بگذارد بنا بر این نظم بخشیدن به سیستم توزیع محصولات کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد. چرخه معیوب توزیع در بخش کشاورزی عملا منجر شده تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر شده و به جای سیستمی نظام‌مند، دلال‌ها حرف اول و آخر را در بازار بزنند. البته به‌طور مقطعی و موردی با برخی از این منفعت‌طلبی‌ها برخورد می‌شود اما اگر مراد دل حمایت از مصرف‌کننده و شهروندان است ریشه را باید جست و اجازه نداد گوجه آن هم از نوع فرنگی‌اش در سفره ایرانیان چنین رخ بنماید...