خصوصی‌ سازی؛ فرصتی برای تغییر و تحول اقتصادی

بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای تسریع روند پیشرفت و تحقق برنامه‌های مبتنی بر توسعه اقتصادی- اجتماعی خود، طرح‌هایی ویژه برای گسترش فعالیت‌های بخش‌خصوصی را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ طرح‌هایی که اغلب در صورت اجرای صحیح و برنامه‌ریزی شده نتایج مثبتی به همراه داشته‌اند و حتی وضعیت این کشورها را از حالت در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته به حالت توسعه‌یافته تغییر داده‌اند.

از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 خصوصی‌سازی به‌عنوان یک اصل مهم پیشرفت اقتصادی در ایران مطرح شد. اما با وجود اهمیت خصوصی‌سازی، روند اجرای طرح‌های مرتبط با این اصل در ایران چندان مسیر هموار و موفقیت‌آمیزی را طی نکرده‌ است و بسیاری از انتظارات در این حوزه همچنان در صف انتظار قرار دارند.

از دید برخی کارشناسان در طول دهه‌های گذشته عواملی چون جنگ، تحریم و تحولات مختلف مشابه، راه خصوصی‌سازی را ناهموار کرده‌اند، اما برخی دیگر معتقدند اراده، برنامه‌ریزی و همکاری‌های لازم برای تحقق صحیح برنامه‌های خصوصی‌سازی وجود ندارد. در این میان فعالان بخش‌خصوصی امیدوارند دولت سیاست‌های اقتصادی ویژه‌ای برای قدرت‌گیری بخش‌خصوصی اتخاذ کند.

جنگ و تحریم دشمنان قدیمی خصوصی‌سازی

تیم تحقیقاتی مطالعات خاورمیانه وابسته به دانشگاه ملی استرالیا، اخیراً مقاله‌ای با محوریت خصوصی‌سازی در ایران منتشر کرده است. در این مقاله مفصل، وضعیت خصوصی‌سازی در ایران از سال‌های انتهایی دهه 80 تاکنون مرور شده است.

در بخشی از این مقاله به مشکلات کارآفرینان و فعالان بخش‌خصوصی ایران در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق و در نتیجه ایجاد موانعی اجتناب‌ناپذیر در مسیر توسعه بخش‌خصوصی اشاره شده است. محدود شدن روابط فعالان بخش‌خصوصی داخلی و خارجی، کاهش سرمایه‌های بخش‌خصوصی، تحمیل بار اضافی هزینه‌های جنگ بر دوش دولت و... در طول این سال‌ها از دیگر نکاتی هستند که از دید نویسندگان این مقاله در کند شدن روند خصوصی‌سازی مؤثر بوده‌اند.

اما موج دوم فشارهای ناشی از تبعات جنگ، بعدها با افزایش نرخ تورم و بیکاری و کسری بودجه باعث شد بها دادن به بخش‌خصوصی عملاً به حاشیه رانده شده و تلاش‌ها برای جبران خسارت ناشی از جنگ در اولویت قرار گیرد. اگرچه بعدها با عبور از وضعیت بحرانی، روسای‌جمهوری گوناگون ایران، در مقاطعی مشخص تلاش‌هایی در جهت خصوصی‌سازی انجام دادند، اما نرخ انتظارها برای افزایش سهم بخش‌خصوصی همچنان بالاست.

نیاز به بازبینی تعاریف و رویکردها

پایگاه خبری المانیتور، در گزارشی با اشاره به وضعیت و ظرفیت‌های بخش‌خصوصی در ایران به بررسی نقاط قوت و ضعف تلاش‌ها در راستای خصوصی‌سازی در این کشور پرداخته است. براساس نظر تحلیلگران، ابتدایی‌ترین نکته در مورد خصوصی‌سازی در ایران، دستیابی به درکی صحیح نسبت به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق عملکرد نهادهای مسئول در این خصوص است.

در طول سال‌های گذشته، بسیاری از نهادها در وضعیت نیمه دولتی و نیمه وابسته به بدنه دولت فعالیت کرده‌اند و نمی‌توان بسیاری از این نهاد‌ها، تعاونی‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و. . . را به‌طور قطع در لیست اقتصاد خصوصی طبقه‌بندی کرد. بدیهی است اهمیت ترویج فعالیت‌های بخش‌خصوصی و رشد این حوزه تا حد زیادی با رشد اشتغال و شاخصه‌های تولید و صادرات مرتبط است.

با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصاد خاورمیانه معتقدند ایران برای نزدیک شدن به ایده‌آل‌های خود در بخش‌خصوصی باید اصلاحات و تجدید نظرهایی در بخش حمایتی صورت دهد. با توجه به تغییرات اخیر در ایران که شامل مواردی چون انتخابات  (ریاست جمهوری و مجلس)، رفع تحریم‌های اقتصادی بین‌الملل و برخی گشایش‌ها در مناسبات سیاسی ایران است، می‌توان به پیشرفت بخش‌خصوصی در این کشور امیدهایی داشت.

همکاری بخش‌خصوصی و بین‌الملل

پروفسور میشل چودوفسکی، مدرس و کارشناس اقتصاد خاورمیانه معتقد است در شرایط پساتحریم لزوم خصوصی‌سازی و افزایش اعتبارات در این بخش بیش از هر زمان دیگری برای اقتصاد ایران احساس می‌شود. جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری با شرکت‌های مطرح دنیا، تا حد زیادی از کانال‌های بخش‌خصوصی قابل پیگیری و به ثمر رسیدن است.

بسیاری از صنایع مهم در ایران همچون مس، آلومینیوم، فولاد و آهن قابلیت‌های خوبی برای فعالیت در بخش‌خصوصی و واگذاری هر چه بیشتر سهام خود به این بخش دارند. در واقع در صورتی که ایران به دنبال دستیابی به یک استیلای پایدار در منطقه است، می‌تواند مسیر کشورهای در حال توسعه مشابهی چون اندونزی و فیلیپین را در خصوصی‌سازی دنبال کند.

اگرچه ایران تاکنون در بخش‌های مهم اقتصاد دولتی همچون پتروشیمی، نفت گاز و معادن با کشورهای مهمی همکاری داشته، اما کشورهایی چون نروژ، سوئیس، هلند، کره جنوبی، ایتالیا و. . . از جمله کشورهایی هستند که بارها تمایل خود را برای فعالیت هر چه بیشتر در بخش‌خصوصی ایران ابراز کرده‌اند. اکنون وقت آن است که دولت موانع موجود برای فعالیت‌های تجاری این کشورها را حذف کرده و موقعیت‌های همکاری را بیشتر کند.