خصوصیسازی، فرآیندی است که طی آن مالکیت داراییها از بخش عمومی و دولتی به بخشخصوصی منتقل میشود تا موجب افزایش کارایی و داراییها شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در 8 سال گذشته از ابلاغ این بند مهم اصل 44 قانون اساسی، نه تنها خصوصیسازی واقعی در اقتصاد ایران انجام نشده بلکه همچنان مشارکت دولت در بنگاههای واگذار شده، ادامه دارد، در حالی که به موجب قانون، شبهدولتی مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. به گزارش ایرنا خصوصیسازی یکی از اجزای برنامههای اصلاحات ساختاری است که علاوه بر افزایش کارایی بنگاهها زمینهای برای رشد شتابان اقتصاد و کاهش هزینههای دولت به شمار میرود.
خصوصیسازی میتواند عامل کاهش کسری بودجه دولت، بهبود کیفیت و کمیت خدمات، افزایش سطح زندگی کارکنان، کوچک شدن بخش دولتی و شهرداریها و جدا شدن مسائل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر نیز باشد. براساس جدیدترین آمار سازمان خصوصیسازی، تنها 7/12درصد از 151هزار میلیارد تومان خصوصیسازی انجامشده طی 12 سال گذشته به بخشخصوصی واقعی ارائه شده است. همچنین از مجموع 151هزار میلیارد تومان خصوصیسازی تحقق یافته، حدود 51 هزار میلیارد تومان آن به شکل رقابتی واگذار شده که بخشی از آن به خزانه واریز شده و بقیه عرضه سهام به صورت غیررقابتی در دو بخش سهام عدالت و رد دیون به دستگاههای طلبکار بوده است.
از این مبلغ 26هزار میلیارد تومان در فضای رقابتی بابت سهام عدالت و 18هزار و 600 میلیارد تومان به دستگاههای طلبکار در فضای غیررقابتی واگذار شده است. براساس این آمار، 34درصد واگذاریها در فضای رقابتی و 5/29درصد در فضای غیررقابتی بوده و 36درصد واگذاریها هم هنوز قطعی نشده است.کارشناسان یکی از دلایل کمرنگ بودن بخشخصوصی در اقتصاد ایران را علاوه بر نبود یک فضای رقابتی سالم، ثروت ناشی از فروش نفت میدانند و میگویند وقتی درآمد دولت از فروش نفت بالا برود، احساس نیاز به فعالیت بخشخصوصی هم کمرنگ میشود.
این کارشناسان از وابستگی مستمر دولت به درآمدهای نفتی، نوسانات تعدد و تنوع سیاستهای ارزی، مشکلات مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد، متنوع نبودن روشهای واگذاری و مقاومت مدیران و کارکنان دولتی به عنوان مهمترین موانع خصوصیسازی در اقتصاد ایران نام میبرند. یک کارشناس اقتصادی دیگر در اینباره گفت: خصوصیسازی اگر درست اجرا شود میتواند نقش موثری در توسعه اقتصادی داشته باشد.
بهنام ملکی افزود: متاسفانه خصوصیسازی در سالهای گذشته در کشور واقعی نبوده و بیشتر دست به دست شدن سرمایهها از دولتی به شبهدولتی بوده است. وی با بیان اینکه در دولت گذشته واگذاریها بیشتر شبهدولتیسازی بوده است، تصریح کرد: اگر خصوصیسازی واقعی بخواهد در دولت یازدهم شکل بگیرد، دولت باید اعلام کند چه اصلاحاتی در زمینه واگذاریها انجام داده و خواهد داد، چرا که اگر روند خصوصیسازی مانند دولت قبل باشد خیلی قابل دفاع نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر خصوصیسازی و واگذاریها به معنای واقعی انجام شود، میتواند یک دستاورد بسیار قابل قبول برای دولت یازدهم تلقی شود و دولت درباره این موضوع میتواند اقبال بیشتری در جهت اعتماد عمومی داشته باشد. ملکی با بیان اینکه نمیتوان واگذاریهای دولت قبل را خصوصیسازی واقعی دانست، اضافه کرد: در روند واگذاریهای قبل شرایط رقابت سالم وجود نداشت بنابراین نمیتوانیم بگوییم خصوصیسازی به اهداف خودش رسیده است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اقتصاد، گستردگی حجم دولت و بخش عمومی است یعنی اینکه مدیریتها دولتی هستند و وقتی مدیریت دولتی باشد، نمیتواند کارآمد عمل کند. وی با بیان اینکه دولت باید کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، خاطرنشان کرد: برای خصوصیسازی واقعی باید شفافیت و رقابت در اقتصاد ایجاد شده و زمینه ورود و فعالیت بیشتر بخشخصوصی نیز فراهم شود تا این بخش هزینههای ناکارآمدی بنگاههای دولتی را تامین و جبران کند. اما حسین راغفر معتقد است: جدا از اهمیت خصوصیسازی نکته مهم این است که برنامههای خصوصیسازی در کشور بدون یک راهبرد مشخص بوده است که این یک مشکل برای اقتصاد به شمار میرود.
راغفر گفت: در چند سال گذشته خصوصیسازی با یک نوع سردرگمی و دست و پا زدن بیهدف انجام شده و تا زمانی که این موضوع به صورت هدفمند همراه با اهداف مشخص، انجام نشود ضمن اینکه فساد در اقتصاد را افزایش میدهد به اهداف اصلی خصوصیسازی هم نخواهد رسید. وی ادامه داد: برای دستیابی به اهداف اصلی واگذاری داراییها از بخش عمومی به بخشخصوصی باید در مرحله اول کارایی بخشخصوصی نسبت به دولتی بالاتر باشد و در ادامه با ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه رقابت میان بنگاههای داخلی فراهم شود تا ضمن بالا رفتن بهرهوری، قدرت رقابت بینالمللی هم افزایش یابد.