ایران در مسیر نزدیک شدن به سهم واقعی دراقتصاد جهانی / حجم تجارت خارجی ایران 6 درصد بزرگ تر شد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بزرگ ترشدن حجم تجارت خارجی ایران را در 10 ماهه گذشته نویدی برای رسیدن ایران به سهم واقعی اش از اقتصاد جهانی می داند.

محمد لاهوتی در ارزیابی و تحلیلش از تجارت خارجی ایران در این بازه زمانی، از عبور تجارت ایران از مرز 70 میلیارد دلاری و بزرگ تر شدن 6 درصدی حجم این تجارت خبر داده و معتقد است، برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و دستیابی به ارزش افزوده بالاتر باید سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت را لحاظ کرد و دولت با هدف گذاری برای حرکت به آن سمت، باید برنامه ریزی دقیق داشته باشد تا از شرایط خام فروشی خارج شویم. درحالی که 51 درصد از سبد صادراتی کشور را پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی و 49درصد آن را کالای صنعتی، معدنی و کشاورزی تشکیل می دهد.

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی برنامه ریزی دقیق در جهت جذب سرمایه گذاری خارج و وضع حمایت ها و مشوق های صادراتی را گام مهمی در رسیدن به صادرات با ارزش افزوده بالا می داند.

او می گوید: باید این امکان را به تولیدکنندگان صادراتی بدهیم که کالاهای شان را با قیمت رقابتی عرضه کرده و صادرات با ارزش افزوده بالاتری داشته باشند؛ چراکه هم اکنون قیمت کالاهای ایرانی در قیاس با رقبای شان گران تر است و دلیل آن نیز، سرکوب نرخ ارز، عدم بهره وری و عضویت در سازمان جهانی تجارت است.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، اعطای مشوق و پرداخت های هدفمند می تواند بخشی از این مشکلات را حل کرده و صادرکنندگان را ترغیب به صادرات با ارزش افزوده بالاتر کند. او عوارض را یک مانع به شمار می آورد، چرا که می تواند راه همین میزان اندک صادرات را هم سد کند.

این عضو اتاق تهران معتقد است، سیاست های منسوخ گذشته و روش هایی مانند اخذ عوارض که وزارت صنعت در پیش گرفته، به ثمر نخواهد نشست؛ چراکه نتایج این سیاست ها در گذشته مشاهده شده و تجربه نشان داده که وضع عوارض صادراتی، عملاً مانع از صادرات هر چند با ارزش افزوده پایین است.

لاهوتی معتقد است، در صادرات باید به این مهم توجه داشت که متأسفانه هر چه ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایران بیشتر می شود، فاصله رقابتی با رقبا کمتر خواهد شد؛ چراکه قیمت تمام شده در کشورما بسیار بالاتر از آنها است و دلیل عمده آن نیز، سطح عمومی تعرفه های وارداتی است که هم اکنون، بالای 20درصد و به طور متوسط 22 درصد است، که ما را جزو کشورهایی با بالاترین تعرفه وارداتی در دنیا قرار می دهد.

به گفته او آمارهای 10ماهه گذشته نشان می دهد، صادرات ایران 35 میلیارد و 270 میلیون دلار با رشد 8.37 درصدی و واردات آن نیز 34 میلیارد و 989میلیون دلار با رشد 3.21 درصدی بوده که باعث شده تراز تجاری ایران، با 288 میلیون دلار به نفع صادرات، مثبت باشد؛ این در حالی است که نگاهی به آمارهای 9ماهه نشانگر تراز تجاری 55میلیون دلار مثبت به نفع صادرات است.

لاهوتی این رقم را در تراز تجاری عدد بزرگی نمی داند اما معتقد است ازیک بهبود نسبی حکایت می کند و علامت و سیگنال مثبتی است.

او به شرکای صادراتی این بازه زمانی هم نگاهی انداخته است و مقایسه ای با شرکای قبلی ایران دارد. شرکای صادراتی عمده ایران را در 10 ماهه، کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره جنوبی هستند.

حجم صادرات ایران به امارات و ترکیه کاهشی بوده؛ چراکه کالاها به صورت مستقیم صادر شده و حجم تجارت کشور با بازارهای واسطه ای، کمتر شده است، از طرفی دیگر چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و آلمان نیز شرکای وارداتی ایران را تشکیل می دهند که بر این اساس، حضور کره در صادرات و آلمان در واردات، نشانگر تنوع بازار و خروج از شرایط گذشته کشور است که تنها با پنج کشور دنیا، مراوده تجاری داشت.

به گفته او آمارهای واردات کاهش 2.87 درصدی به لحاظ وزنی را نشان می دهد که همین امر، از میانگین ارزشی 1270 دلاری واردات در هر تن حکایت می کند، درحالی که صادرات از رشد وزنی 33.76 درصدی برخوردار بوده، اما میانگین ارزشی هر تن کالای صادراتی تنها 345 دلار بوده است که نشان می دهد علی رغم حرکت به سمت دستورات و ابلاغیه های اقتصاد مقاومتی، ولی کماکان خام فروشی نسبت به سال گذشته بیشتر شده، چراکه ارزش صادرات ما در هر تن 440 دلار بوده که امسال به 345 دلار رسیده است؛ به خصوص اینکه حتی قیمت نفت افزایش یافته و صادرات مشتقات نفتی باید تأثیر خود را در آمارها نشان می داده است.