جلوگیری از فرار مالیاتی؛ بستری برای رشد درآمدهای دولت

مدتی است بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته است. این در حالی است که چند روز پیش در صحن علنی مجلس، نمایندگان با تصویب ماده ۶ از لایحه برنامه ششم توسعه تصویب کردند که طی سال های اجرای این برنامه برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید ممنوع باشد.

نمایندگان مجلس این ماده را به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه مصوب کردند و تصمیم بر این شد که برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای برنامه ممنوع باشد.

البته اگر بخواهیم در مورد این موضوع صحبت کنیم، باید ابتدا به این نکته اشاره کنیم که معافیت هایی که مورد نیاز بخش خصوصی و واحدهای تولیدی است، در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به خوبی دیده شده است؛ یعنی به طور حتم آن قسمت از معافیت های مالیاتی که مورد نیاز واحدهای تولیدی است در نظر گرفته شده است.

به عبارت دیگر در حال حاضر اکثر معافیت ها شامل 50درصد افزایش اشتغال و ایجاد شغل در مناطق محروم و سرمایه گذاری جدید در قانون دیده شده، بنابراین می توان گفت معافیت ها به صورت کامل لحاظ شده است.

تمام اینها در حالی است که با وجود مصوبه اخیر مجلس در مورد ممنوعیت هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید، باز هم اگر نیاز و ضرورتی وجود داشته باشد، با رأی دو سوم از نمایندگان می توانند ماده ای را به تصویب برسانند که بر خلاف برنامه باشد؛ یعنی اگر در طول اجرای برنامه ششم توسعه نیاز به یک معافیت مالیاتی جدیدی باشد، با رأی دو سوم نمایندگان مجلس می توانند این را ایجاد کنند.

در مجموع به نظر می رسد معافیت هایی که مورد نیاز واحدهای تولیدی و فعالیت های اقتصادی بوده در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم لحاظ شده است. البته با توجه به اینکه تمام معافیت هایی که مدنظر قانونگذار است و همچنین معافیت هایی که مورد نیاز واحدها و فعالیت های اقتصادی است، پیش بینی شده و ممکن است یک موارد خیلی استثنایی و اختصاصی پیش بیاید و آن هم بعید است.

در هر حال نمایندگان مجلس پیش بینی کرده اند که ممکن است در طول اجرای برنامه ششم توسعه نیاز به قرار دادن برخی استثنائات وجود داشته باشد. البته در طول برنامه پنجم توسعه معافیت خاصی افزوده نشد اما در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم معافیت ها افزایش پیدا کرد.

اما در مورد این موضوع که تبدیل این مصوبه به قانون و اجرای آن چه تاثیری در کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی خواهد داشت، باید گفت که در قانون بودجه امسال درصد بالایی برای درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است که رقمی بالغ بر 113 هزار میلیارد تومان است.

همچنین این موضوع که به واسطه تبدیل این مصوبه به قانون و اجرای آن، دولت بتواند از محل مالیات درآمدهایش را تامین کند و دیگر هیچ وابستگی به درآمدهای نفتی نداشته باشد، قطعا نمی توانیم بگوییم که ما به طور کامل قطع وابستگی خواهیم کرد، زیرا سال های سال بودجه و سیستم ما وابسته به نفت بوده است.

این در حالی است که برای 113 هزار میلیارد تومانی که در بودجه به عنوان درآمد مالیاتی پیش بینی شده، باید بستر و زمینه های آن فراهم شود و یکی از زمینه های لازم، جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. باید توجه داشته باشیم دولت و سازمان امور مالیاتی با مراجعی که شناخته شده هستند و فعالیت شفاف دارند و مالیات خود را پرداخت می کنند، مشکلی ندارند.

بنابراین اگر قرار است درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند، باید فرارهای مالیاتی را کنترل کنیم و به سمتی برویم که شرکت ها و سازمان هایی که وابسته به برخی نهادها هستند و مالیات نمی دهند یا مالیات های آنها به صورت خاص وصول می شود، مالیات خود را به خزانه دولت واریز کنند. به این ترتیب می توانیم تا حدودی به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در آینده امیدوار باشیم.

این در حالی است که هم اکنون میزان مالیات بر ارزش افزوده 9درصد است ولی در لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده این میزان 10درصد است که اگر این تصویب شود تا حدودی این شرایط فراهم می شود که دولت از محل مالیات درآمدهایش را تامین کند، منتها نباید فکر کنیم که هدف از تامین و وصول مالیات، فشار بر مودیان مالیاتی موجود است بلکه طرح جامع مالیاتی در جهتی است که اطلاعات مربوط به مودیان را به روز کند و اطلاعات کاملی داشته باشد و سراغ مودیانی برود که فرار مالیاتی دارند و بتواند از آنها مالیات دریافت کند. در واقع نباید به مودیانی که مالیات خود را همواره پرداخت کرده اند، فشار مضاعفی وارد شود.