بررسی شرایط اقتصادی چین و تأثیر آن بر قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت / تهدید چشم بادامی‌ها برای بورس‌های جهانی

اقتصاد چین به اندازه‌ای گسترده‌و وسیع است که تحولات اقتصادی آن بر معادلات جهانی و بازارهای سرمایه‌تأثیر مستقیم می‌گذارد. بازار سرمایه ایران و به‌خصوص گروه فلزات از این قاعده مستثنا نیستند. در این گزارش نویسنده تلاش کرده است تا با بررسی دقیق وضعیت اقتصادی چین، تحلیل تازه‌ای را به سهامداران و فعالان بازار سرمایه در این باره ارائه کند. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است که تأثیر قابل توجهی در اقتصاد جهانی دارد. سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور، براساس قدرت برابری خرید، از GDP جهان در سال 2014، 16.47درصد بوده که نشان‌دهنده نقش قابل توجه این کشور در اقتصاد جهانی است و بعد از آمریکا بیشترین سهم را از GDP جهان در سال 2014 داشته است.

اما در چند سال اخیر اقتصاد این کشور که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد اولیه درجهان است به روایت آمار رو به افول بوده است و این نگرانی وجود دارد که اقتصادی که با رشد خود نقش قابل توجهی در خروج از بحران اقتصاد جهانی سال 2009-2008 داشت، منشا جدید بحران در سال‌های آتی شود. بنابراین بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی این کشور ضروری به نظر می‌رسد که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت.

رشد تولید ناخالص داخلی

همان‌طور که در نمودار 1 ملاحظه می‌شود، تولید ناخالص داخلی چین طی یک دهه اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و از رقم 2,268 میلیارد دلار در سال 2006 به 9,490 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده است و براساس پیش‌بینی بانک جهانی در سال 2015 به 10,360 میلیارد دلار خواهد رسید. همان‌طور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود نرخ رشد اقتصادی چین طی سال‌های اخیر با کاهش همراه بوده به‌طوری که در فصل سوم سال‌جاری میلادی به 6.9 درصد رسیده است درحالی‌که این کشور طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی بالای 14 درصد را نیز تجربه کرده است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص داده است به‌طوری که در سال 2014 این سهم حدود 15 درصد بوده (نمودار3). می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی این کاهش، رکود حاکم بر بازار مسکن این کشور است که بر سایر بخش‌ها نیز تأثیر‌گذار بوده است.

به دلیل روابط تجاری قوی بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه با چین، هرگونه کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور برای این کشورها نیز مخاطره‌آمیز خواهد بود و می‌تواند بر بازارهای مالی تأثیر‌گذار باشد. بنا به محاسبات ارائه شده در گزارش صندوق بین‌المللی پول که در حاشیه نشست سالانه پاییزه صندوق بین المللی پول با بانک جهانی در ماه اکتبر منتشر شد. در صورت کاهش یک درصدی رشد اقتصادی چین، تولید ناخالص داخلی کل آسیا کاهش 0.3 درصدی را تجربه خواهد کرد.

پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی چین و هند طی سال‌های آتی به شرح جدول1 است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری میلادی هند در جایگاه بیشترین نرخ رشد اقتصادی در بین کشور‌های جهان قرار بگیرد و جایگزین چین شود. اداره آمار ملی چین نیز با تجدیدنظر در پیش‌بینی خود مبنی بر رشد تولید ناخالص داخلی 7.4 درصدی برای این کشور در سال جاری میلادی، پیش بینی خود را به 7.3 درصد کاهش داد. تولید ناخالص داخلی چین در تجدیدنظر اداره ملی آمار این کشور 63 تریلیون و 610 میلیارد یوان (10 تریلیون دلار) اعلام شده است که 32 میلیارد و 400 میلیون یوان کمتر از پیش بینی اولیه این اداره مبنی بر رشد 7.4 درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی است.

مسکن

یکی از دلایل اصلی رکود و کاهش رشد اقتصادی در چین، رکود در بخش مسکن این کشور است و این نگرانی وجود دارد که بانک‌های این کشور (وام دهندگان داخلی) را نیز تحت تأثیر قرار دهد. همان اتفاقی که در سال 2008 برای بانک‌های آمریکایی رخ داد و به بحرانی بزرگ در مقیاس اقتصاد جهان تبدیل شد. در همین راستا نیز بانک مرکزی چین نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری را کاهش داد تا اندکی از فشار‌ها بر بانک‌های وام‌دهنده کاسته شود. همان‌طور که در نمودار4 ملاحظه می‌شود نرخ رشد میانگین قیمت خانه‌های نوساز در 70 شهر چین از اوایل سال 2014 روند نزولی داشته به‌طوری که در ماه سپتامبر 2014 منفی شده است. اما طی ماه‌های اخیر این روند تا حدودی بهبود یافته است. در ماه آگوست سال‌جاری نسبت به یک سال گذشته با کاهش 2.3 درصدی همراه بوده است درحالی‌که در ماه آوریل کاهش 6.1 درصدی داشته است که بیشترین کاهش طی سال‌های اخیر بوده است. طی ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات نیز روند رو به رشدی داشته است (نمودار 5) که این امر می‌تواند بر صنایع وابسته از جمله سیمان، فلزات، شیشه و. . . اثر مثبتی داشته باشد و سرعت کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور را کند‌تر کند.

نرخ بهره

نرخ بهره در چین طی ماه‌های اخیر روند کاهشی داشته به‌طوری که از 5.6 درصد در ماه مارس به 4.6 درصد در ماه اوت کاهش یافته است که در حقیقت این تلاشی است برای تسهیل اعتباری بیشتر و تزریق نقدینگی جدید به سیستم بانکی به منظور جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی و کمک به بازار سهام این کشور که در بدترین شرایط طی یک دهه گذشته قرار دارد. در روز 25 اوت، بانک خلق چین بعد از سقوط 7.6 درصدی شاخص اصلی سهام این کشور و افت بیش از یک تریلیون دلاری ارزش بازار سهام اقدام به کاهش نرخ بهره به 4.6 درصد کرد، یکی از دلایل اصلی افت بازارهای سهام چین تردید سرمایه‌گذاران در مورد توانایی دولت برای اجتناب از یک سقوط سخت در دومین اقتصاد بزرگ دنیا است.(نمودار6)

در شرایط فعلی شرکت‌های چینی با حجم زیادی بدهی و قیمت‌های پایین مواجه هستند و همان‌طور که در نمودار‌های 7 و 8 ملاحظه می‌شود بهای مصرف‌کننده و تولید‌کننده در سطح پایینی قرار دارد که این امر فشار کاهش تورمی زیادی را بر اقتصاد چین وارد کرده و باعث ایجاد نگرانی از ورود این کشور به رکود شده است که می‌تواند افزایش هزینه استقراض و عدم توان بازپرداخت بدهی برای شرکت‌ها ی چینی را در پی داشته باشد. به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های تسهیل اعتباری از سوی بانک مرکزی این کشور برای حفظ ثبات اقتصادی در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر باشد. بر همین اساس در آخرین اقدام در ماه اوت بانک خلق چین نرخ بهره را به 4.6 درصدی و نرخ ذخیره قانونی را به 18.5 درصد کاهش داد.

نرخ تورم

همان‌طور که در نمودار9 ملاحظه می‌شود، نرخ تورم در ماه اوت به 2 درصد رسیده است که نشان‌دهنده روند رو به رشد تورم ماهانه طی چند ماه گذشته است، چرا که نرخ تورم ماه مه ‌1.2 درصد بوده است و می‌توان گفت این روند نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره توسط بانک خلق چین بوده است. بیشترین تورم چین در سال‌های 1989 اتفاق افتاده که 28.4 درصد بوده است و کمترین آن در سال 1999 اتفاق افتاده است که تورم در این سال‌ها منفی 2.2 درصد بوده است.

واردات

بخش اصلی واردات چین محصولات الکترو مکانیک است (43 درصد از کل واردات). همچنین این کشور یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد اولیه در جهان است و در میان انواع مواد اولیه بیشترین تقاضا مربوط به نفت‌خام (12 درصد) و سنگ آهن (5 درصد) است و بعد از آن مس، آلومینیوم و سویا قرار دارد. چین بخش اصلی واردات خود را از اتحادیه اروپا، کشورهای ASEAN، ژاپن، کره جنوبی و تایوان وارد می‌کند.

همان‌طور که در نمودار 10 ملاحظه می‌شود طی ماه‌های اخیر روند واردات با نوسان همراه بوده است اما در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و همان‌طور که اشاره شد به دلیل اینکه چین بزرگ‌ترین وارد‌کننده مواد اولیه در دنیا است این موضوع بر روند قیمتی فلزات اساسی، به خصوص سنگ آهن تأثیر زیادی داشته است. میزان واردات در ماه سپتامیر نسبت به ماه اوت با افزایش همراه بوده و از 136 میلیارد دلار به 145 میلیارد دلار رسیده است.

صادرات

رشد صادرات یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی سریع چین طی سال‌های گذشته بوده است. به‌طوری که صادرات کالا و خدمات 30درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. صادرات اصلی این کشور شامل تولیدات الکترومکانیک (57 درصد کل صادرات) و محصولاتی مانند لباس، کفش، منسوجات، لوازم خانگی، محصولات پلاستیکی و اسباب بازی (20 درصد) است. 

در سال‌های اخیر صادرات محصولات با تکنولوژی بالا رشد قابل توجهی داشته است به‌طوری که در سال 2012، 29 درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین شرکای صادراتی چین، آمریکا (17 درصد)، اتحادیه اروپا (16 درصد)، ASEAN (10درصد) و ژاپن (7درصد) است. طی ماه‌های اخیر صادرات چین روند رو به رشدی داشته، هرچند در مجموع نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش همراه بوده است. در ماه سپتامبر نیز شدت این رشد افزایش پیدا کرده که به نظر می‌رسد نتیجه کاهش نرخ برابری یوان در برابر سایر ارز‌ها به خصوص دلار بوده است. (نمودار 11)

شاخص مدیران خرید
(بخش تولید)

این شاخص عملکرد بخش تولید را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص بالای 50 در هر ماه نشان‌دهنده انبساط در بخش تولید نسبت به ماه قبل از آن می‌باشد. شاخص زیر 50 انقباض در تولید و شاخص 50 عدم تغییر را نشان می‌دهد. این شاخص براساس اطلاعات 430 شرکت صنعتی چین محاسبه می‌شود. شاخص مدیران خرید در ماه سپتامبر به 47.2 رسیده است که کمترین مقدار از سال 2009 میلادی است (نمودار12). و ضعف در این شاخص مانع تحرک اقتصادی این کشور شده است که یکی از دلایل اصلی آن رکود بازار مسکن و فقدان اثر محرک این بازار در اقتصاد این کشور است.

واردات نفت‌خام

چین دومین وارد‌کننده نفت دنیا بعد از آمریکا است. همان‌طور که در نمودار 13 ملاحظه می‌شود، واردات نفت‌خام این کشور طی پنج سال گذشته روند صعودی داشته و این افزایش واردات عمدتا تابعی از توسعه ظرفیت پالایش نفت‌خام در این کشور بوده است که منجر به افزایش تقاضا برای خوراک پالایشگاه‌ها شده است. در مقابل رشد تولید محصولات پالایش شده منجر به کاهش تقاضا برای واردات این محصولات شده است. در سال 2015 نیز با کاهش قیمت نفت واردات نفت‌خام چین به روند صعودی خود ادامه داده است (نمودار14). اما با توجه به روند ضعیف رشد اقتصادی این کشور نگرانی و ابهام درباره ادامه‌دار بودن این روند طی سال‌های آتی و حتی ماه‌های آتی وجود دارد و همین نگرانی یکی از علل افت قیمت جهانی نفت‌خام طی ماه‌های گذشته بوده است.

وضعیت یوان

در ماه اوت همزمان با کاهش نرخ بهره، نرخ برابری دلار به یوان با جهش همراه بوده است (نمودار15). و همان‌طور که اشاره شد اثر این کاهش ارزش را می‌توان در افزایش صادرات این کشور در ماه سپتامبر دید. از طرف دیگر کاهش ارزش یوان منجر به ایجاد نگرانی از کاهش واردات این کشور شده است و این نگرانی طی هفته‌های اخیر کاهش قیمت‌های جهانی را به همراه داشته است.

چین مدتی است برای جا دادن یوان در سبد حق برداشت مخصوص صندوق بین‌المللی پول تلاش می‌کند و اخیراً در حاشیه برگزاری نشست پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این تلاش را افزایش داده است. حق برداشت مخصوص صندوق بین‌المللی پول عبارت است از ذخیره دارایی‌های بین‌المللی که از سوی صندوق بین‌المللی پول تأمین ‌شده و به هر یک از کشورهای عضو اختصاص یافته است. در چارچوب ضوابط وضع‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، اگر کشوری با کسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو باشد، می‌تواند از حق برداشت مخصوص برای تسویه دیون خود با کشور دیگر عضو یا صندوق بین‌المللی پول استفاده کند. چین در این نشست اعلام کرده است که اصلاحات انجام شده در ساختار اقتصاد این کشور شرایط یوان را به شاخص‌های موردنظر صندوق بین‌المللی پول نزدیک‌تر کرده است. پکن با این اقدامات قصد دارد یوان را به سبد حق برداشت مخصوص صندوق بین‌المللی پول اضافه کرده و وابستگی خود را به دیگر ارزهای مرجع بین‌المللی از جمله دلار کاهش دهد. اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که تاکنون از ورود یوان به این سبد جلوگیری کرده، نبود آزادی در استفاده از این ارز در بازار جهانی بوده است به‌گونه‌ای که دولت چین نسبت به هرگونه کاهش یا افزایش ارزش این ارز طی سال‌های گذشته واکنش نشان داده و تمام تلاش خود را برای ثابت نگه‌داشتن ارزش آن یا تحت کنترل بودن نوسانات آن در بازار جهانی به کار برده و می‌برد. براساس برنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق در ماه نوامبر نسبت به عضویت یوان در سبد مذکور تصمیم‌گیری خواهد کرد. در حال حاضر دلار، یورو، پوند، ‌ و ین ژاپن در سبد حق برداشت صندوق بین‌المللی پول وجود دارند.

بحث و نتیجه گیری

در حال حاضر تغییرات ارزش دلار، وضعیت اقتصاد چین و میزان عرضه، سه عامل اصلی مؤثر بر قیمت فلزات اساسی هستند و در بین این عوامل وضعیت اقتصاد چین بیشترین تأثیر را دارد. وضعیت اقتصاد این کشور به‌ویژه بخش‌های مسکن، تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری ثابت نگران‌کننده است و این درحالی‌است که بانک مرکزی و دولت چین در ماه‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای سامان دادن به اوضاع و حمایت از رشد اقتصاد انجام داده‌اند. بانک مرکزی چین در ماه‌های اخیر پنج بار نرخ‌های بهره را کاهش داده و دولت بر سرعت اجرای برنامه‌های زیرساختی افزوده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر قرار است قیمت فلزات اساسی رشد کند ضروری است اقدامات حمایتی بانک مرکزی و دولت چین بسیار فراگیرتر از قبل باشد.

همان‌طور که اشاره شد چین دومین مصرف‌کننده انرژی جهان بعد از آمریکا است و طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، 11 درصد تقاضای جهانی انرژی را در سال 2015 به خود اختصاص خواهد داد که این موضوع نشان‌دهنده نقش مهم این کشور در بازار نفت است. بازار جهانی نفت که با ازدیاد عرضه مواجه است، نسبت به کاهش تقاضا از سوی چین با توجه به پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی این کشور نگران است و همین نگرانی یکی ار دلایل کاهش قیمت نفت طی ماه‌های اخیر بوده است. باید توجه داشت که روند واردات نفت‌خام از سوی چین، از ابتدای سال‌جاری میلادی صعودی بوده اگرچه همراه با نوسان نیز بوده است (نمودار14). اما با توجه به وضعیت رشد اقتصادی این کشور انتظار توقف این روند طی ماه‌های آتی وجود دارد و این ضعف تقاضا یکی از موانع مهم رشد قیمت در بازار جهانی خواهد بود.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از صادرات کشور را صادرات مواد نفتی تشکیل می‌دهد و بخش اصلی صادرات غیر‌نفتی نیز مربوط به فلزات اساسی است، رکود در بازارهای جهانی در کنار تحریم‌های اقتصادی موجب کاهش درآمد‌های دولت و به تبع آن کاهش تقاضا و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصاد شده است. همچنین به دلیل وزن قابل توجه صنایع فعال در حوزه نفت و فلزات اساسی در بازار بورس، این بخش از اقتصاد کشور نیز از رکود بی‌نصیب نبوده است. علاوه بر این، به دلیل مراودات تجاری قابل توجه ایران و چین، انتظار می‌رود شرایط رکودی اقتصاد چین بر اقتصاد ایران نیز اثر‌گذار باشد. به زبان آمار بیش از یک چهارم تجارت خارجی ایران با چین انجام می‌شود. ارزش صادرات غیرنفتی ایران به چین در شش ماه نخست امسال، ۳ میلیارد و ۷۳۱میلیون دلار و ارزش واردات از این کشور ۳ میلیارد و ۵۱۶ میلیون و ۷۳۹ هزار دلار بوده است. این کشور به ترتیب از لحاظ ارزشی حدود ۲۴ درصد از صادرات غیرنفتی و ۲۵ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده است. شرایط اقتصادی چین و نیاز مبرم این کشور به توسعه صادرات خود، باعث افزایش قدرت چانه‌زنی واردکنندگان ایرانی شده است که این موضوع می‌تواند منجر به افزایش واردات از این کشور و فشار بیشتر به صنایع بورسی در آینده‌ای نزدیک شود و در صورت ادامه روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی چین نگرانی در مورد صادرات نفت به این کشور نیز وجود خواهد داشت.

در این گفتار نگاهی کوتاه به وضعیت اقتصادی چین و تأثیر آن بر بازارهای جهانی و اقتصاد ایران داشتیم. مجموع این شاخص‌ها نشان از روند رو به افول اقتصاد این کشور طی چند سال اخیر به خصوص در سال‌جاری دارد. هرچند طی سه، چهار ماه گذشته نشانه‌هایی از بهبود در برخی از بخش‌ها به‌ویژه در بخش مسکن و صادرات دیده می‌شود و تورم ماهانه نیز رو به افزایش است که عمدتا ناشی از سیاست‌های انبساط پولی بانک خلق چین بوده است اما همچنان این نگرانی وجود دارد اقتصادی که با رشد خود نقش قابل توجهی در خروج از بحران اقتصاد جهانی سال 2009-2008 داشت، منشأ جدید بحران در سال‌های آتی شود.