تمامی هزینه ها توسط سازمان ملل پرداخت شده است

تمامی هزینه های سفر مدیران بانک شهر به شهر ژنو جهت شرکت در اجلاس اقتصاد شهری و مالی شهرداری ها توسط سازمان ملل تقبل و پرداخت شده و بانک شهر در این خصوص هیچ گونه هزینه ای انجام نداده است.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، پیرو خبر درج شده در یکی از پایگاه های خبری در مورخ 95/4/23 با مضمون "مأموریت دسته جمعی مدیران بانک شهر" و با عنایت به موضوعات طرح شده در خبر یادشده که کاملاً رنگ و بوی سیاسی داشته و فاقد مستندات دقیق و صحیح بوده و به لحاظ مالی به صورت جهت دار و مهندسی شده تهیه شده است مواردی به منظور تنویر افکار عمومی ارائه می شود.

در ابتدا و به لحاظ پیشینه ضرورت و چرایی انعقاد تفاهم نامه با سازمان ملل متحد به آگاهی می رساند :

در اجرای یکی از بندهای مصوب سازمان ملل متحد از سال 1393 مبنی بر تشکیل سازمان شکوفایی شهری و براساس شاخص های کلیدی شش گانه بهره وری، توسعه زیرساخت ها، کیفیت سطح زندگی، عدالت اجتماعی، سازگاری با محیط زیست، حکومت و قانون در جهت تعیین بانک عامل در زمینه فعالیت مدیریت شهری و با توجه به سوابق این بانک در حوزه پروژه های یادشده در منطقه، بانک شهر به عنوان تنها بانک تخصصی در این زمینه در کشورهای آسیایی، آفریقایی و با توجه به شرایط تحریم، پیش نویس تفاهم نامه ای در 25 کشور منطقه پیشنهاد شد، بنابراین هیأت مدیره بانک شهر ضمن کسب استعلام پیش نویس اشاره شده در بالا از مبادی ذیربط نسبت به دریافت مجوزهای قانونی، اقدام و تفاهم نامه یادشده بین بانک شهر و سازمان ملل متحد منعقد شد که تاسیس دفاتر منطقه ای و همچنین تشکیل صندوق جهانی از اهم بندهای تفاهم نامه یادشده بود.

در این خصوص و در اجرای این مهم، سازمان ملل از شش ماه گذشته از بانک شهر به عنوان بانک عامل در کنفرانس ژنو در مقر سازمان ملل متحد در تاریخ 5 و 6 جولای (15 و 16 تیرماه) به منظور تشکیل صندوق منطقه پول که با حضور نمایندگان بانک های مربوطه و دیگر مدعوین مرتبط برگزار می شده، دعوت به عمل آورد که متعاقب آن در این کنفرانس نمایندگان سازمان ملل متحد؛ سازمان اسکان بشر، مدیریت رهبری جهانی شهرها ICL و نمایندگان بانک شهر فعالانه شرکت کرده و نقطه نظرات خود را به سمع و نظر حضار که از کشورهای مختلف جهان حضور داشتند، رسانند.

همانگونه که ملاحظه می شود بانک شهر به عنوان یکی از بانک های پیشرو در تحقق "شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " تلاش کرده که با توجه به فضای ایجادشده در پسابرجام به گونه ای عمل کند که ره آورد، تأثیرات و امکانات اقتصاد جهانی را در حوزه عملکردی خویش به انحای مختلف حساس کند. که این حضور بانک به عنوان محوریت صندوق منطقه پول می تواند دستاوردهای بسیار کلان برای کشور جمهوری اسلامی و شهرهای کشور داشته باشد.

بر همین اساس این بانک پیش از هرگونه اقدام عملیاتی در همکاری با آن نهاد بین المللی نسبت به استعلام این موضوع از مبادی ذیربط و نهادهای مرتبط و کسب مجوزات لازم (قریب دو سال پیش) اقدام کرده و پس از مهیا شدن نظر موافق مبادی پیش گفته اقدام به عقد قرارداد کرده است.

گفتنی است در طول سالیان گذشته تا کنون در اجلاس  های گوناگون این رویداد که در برخی از کشورهای جهان به وقوع پیوسته است نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اجلاس های مختلف حضور فعالی داشته اند و به انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات کارشناسی خود اقدام کرده اند.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر، برخی از نمایندگان بدنه دولت، برخی از شهرداران شهرهای مختلف  جمهوری اسلامی ایران و دیگر شهرداران جهان حاضر در این جلسات بوده و حتی معاون رئیس جمهور نیز در برخی از اجلاس ها پیام هایی نیز ارسال داشته است.

همان گونه که در اجلاس اخیر نیز علاوه بر حضور برخی از مدیران بانک شهر، برخی از شهرداران کلانشهرها، نماینده بانک نیز حضور داشته اند.

در ادامه و در ارتباط با موارد طرح شده در خصوص هزینه های اجلاس نیز به صراحت اعلام می شود که تمامی هزینه های صورت پذیرفته در خصوص برگزاری اجلاس صرفاً براساس مفاد تفاهم نامه و موکداً به طرفیت سازمان ملل صورت پذیرفته و سناریو پردازی خبر یادشده در ارتباط با لحاظ کردن هزینه ها در بخش های دیگر به شهادت مستندات مالی کاملاً غیر واقع است.

گفتنی است  مبلغ پرداختی در مقایسه با دستاوردهای آتی و محوریت بانک شهر در تأسیس صندوق منطقه ای پول زیر نظر سازمان ملل بسیار ناچیز می باشد به گونه ای که پس از تشکیل صندوق بانک شهر قادر به تأسیس دفاتر منطقه ای در اکثر کشورهای آسیایی، شمال آفریقا و آسیای میانه می شود.

لازم به یادآوری است تمامی هزینه های سفر هیأت اعزامی اکیدا از طریق سازمان ملل متحد (ارگان دعوت کننده) تقبل و پرداخت شده و هیچ گونه هزینه ای در هیچ یک از قالب های ادعایی به بانک شهر تحمیل نشده است.

این بانک بر خلاف خبر ادعایی تمامی مجوزها، اسناد و مدارک را به صورت مستند در دست داشته و به لحاظ طبقه بندی اسناد، قابلیت ارائه آن به مبادی ذیربط میسر می باشد تا اثبات واقعیت ها برای اذهان عمومی سهل تر صورت پذیرد.