چهارمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران با محور فروش و خدمات پس از فروش چند ماه زودتر از سال گذشته و این بار در پاییز برگزار خواهد شد و در حاشیه این همایش چند تفاهم نامه با شرکت های خارجی به امضا خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار «فرصت امروز»، ساسان قربانی، دبیر برگزاری چهارمین همایش بین المللی خودرو روز گذشته در نشستی خبری درباره جزییات این همایش گفت: موضوع اصلی همایش چهارم، فروش و خدمات پس از فروش خواهد بود. با توجه به اینکه جامعه درگیر با این موضوع گسترده تر است، این موضوع اهمیت ویژه تری پیدا می کند.
او ادامه داد: شناسایی سهم خدمات در ارتقای برند، آسیب شناسی زنجیره خدمات، مولفه های مؤثر در رضایتمندی مشتریان، تأثیر حاکمیت و قوانین در خدمات و الگوهای موفق در خدمات از محورهای این همایش خواهد بود.
قربانی در پاسخ به پرسش «فرصت امروز» مبنی براینکه چه شرکت هایی و از کدام کشورها در این همایش حضور خواهند داشت؟ توضیح داد: عمده شرکت های خارجی حاضر، شرکت هایی هستند که در بازار ایران در قالب تولید محصول یا واردات حضور دارند. البته شرکت های بزرگی از آلمان، فرانسه، هند، ژاپن، چین، برزیل، مکزیک، تونس و ترکیه نیز در این همایش حضور خواهند داشت.
دبیر چهارمین همایش بین المللی خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا قرارداد ویژه ای در حاشیه این همایش به امضا خواهد رسید؟ بیان کرد: مذاکرات با خودروسازان و قطعه سازان خارجی مانند سال پیش ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود که چند تفاهم نامه نیز در این همایش به امضا برسد. همچنین از شرکت های خودروساز درخواست خواهیم کرد که زمان امضای قراردادهای شان را به زمان برگزاری این همایش موکول کنند.
او همچنین در مورد جوینت ونچر ایدرو و رنو اظهار کرد: وزارت صنعت یک سری قوانین و مقرراتی را برای تنظیم قراردادها میان خودروسازان داخلی و خارجی تدوین کرده و شرکت ها مطابق با آن عمل می کنند. ایدرو نیز در این میان به عنوان مرکز مدیریت و تنظیم قوانین اقدامات لازم را انجام می دهد.
قربانی افزود: براساس چشم انداز 1404 حجم تولید و صادرات خودرو تعریف شده است، برهمین اساس شرکت ها اقداماتی را انجام می دهند. در قرارداد جدید رنو نباید بحث سهم ایدرو یا بخش خصوصی عنوان شود بلکه مهم رعایت چارچوب های سیاست های کلی وزارتخانه است.
او با تأکید بر اینکه این قرارداد به نفع صنعت خودروی ایران است، گفت: اهمیتی ندارد چه کسی آن را امضا کرده است. سهم طرفین تأثیری در این قرارداد ندارد. ما به دنبال تولید خودرویی با کیفیت بالا و قیمت مناسب در کشور هستیم که امکان صادرات آن وجود داشته باشد. اگر درصد طرف خارجی کم باشد با هر اتفاق و تهدید کوچکی از کشور خارج خواهد شد. چه فایده ای دارد به عنوان مثال به طرف ایرانی 80درصد سهم بدهیم اما خروجی قرارداد خودروهای بی کیفیت باشد.