تشکیل « بانک کسب‌ و کار کوچک »

متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه  (تنظیم شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) منتشر شد. برنامه ششم در حال بررسی در دولت است و احتمالا در روزهای ابتدای دی ماه به مجلس ارائه خواهد شد.  براساس این متن سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد ماموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود.

در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که پس از تصویب دولت و مجلس نهایی می‌شود، آمده است: به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی  (از قبل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه،

«وزارت انرژی» از محل تفکیک ماموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و  «سازمان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع ماموریت‌های امور آب به همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود.

سازمان حمایت منحل می‌شود

سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد تمامی ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند.

در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده و در حال بررسی در دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست، آمده است: به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. در اجرای این بند می‌بایست اقدامات ذیل حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد:

الف: تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.

ب: واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش‌خصوصی.

ج: انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط.

تشکیل بانک جدید دولتی کسب‌وکار کوچک

سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد و کوچک،  «بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس کند.

در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت و ستاد برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرده، آمده است: اساسنامه بانک کسب‌وکار کوچک به پیشنهاد مشترک سازمان  (مدیریت) و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون  (برنامه) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت و ممنوعیت هرگونه استخدام

براساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی باید ۱۵ درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم ۱۵ درصد کمتر از میزان سال ۹۴ باشد.

ستاد تدوین برنامه ششم در راستای اصلاح نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید به دولت پیشنهاد کرد: حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیر‌دولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد.

محدودیت هر نوع به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای، مالی و منابع شرکت‌های دولتی در سقف ۲۰ درصد خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی به نحوی که در پایان برنامه مجموع نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی به نسبت سال ۹۴ حداقل ۱۵ درصد کاهش یابد، دیگر پیشنهاد این لایحه است.

براساس این پیشنهاد، دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، نسبت به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام کنند.همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمان‌ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص و ابلاغ سازمان  (مدیریت) نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان‌های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام کنند.

در این لایحه پیشنهادی آمده است: شوراهایی که به ریاست رئیس‌جمهور اداره می‌شوند،  (به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی، یا براساس حکم حضرت امام  (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده‌اند) با هدف انسجام‌بخشی به نظام تصمیم‌گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری ساماندهی می‌شوند.

کاهش ۵۰درصدی معافیت‌های مالیاتی

سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش  ۵۰درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد شده و در حالی بررسی است، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح، یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان ۵۰ درصد تا پایان برنامه کاهش دهد.

این پیشنهاد به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است. همچنین آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام  (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و موسسات وابسته از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.