تسریع حرکت کسب‌و‌کار با توقف در ایستگاه تغییرات

یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌های مختلف در عرصه اقتصاد، رشد و توسعه مناسبات تجاری و به‌طور کلی‌تر ارتقای سطح سیستم کسب‌و‌کار است. قوانین حاکم بر فضای کسب‌و‌کار در کشورهای توسعه‌یافته و توسعه نیافته تفاوت‌هایی عمده دارد. به نظر می‌رسد کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش موانع تجارت و کسب‌و‌کار تلاش‌های بسیاری کرده‌اند و بازده این تغییرات در تسریع روند رشد اقتصادی این کشورها مشخص است.دلایل اهمیت تغییر در قوانین اضافی یا محدود‌کننده کسب‌و‌کار متعدد است، اما کشورهایی که اصلاحات قوانین تجارت خود را جدی گرفته‌اند، چندان پرتعداد نیستند. درواقع گرچه برخی کشورهای توسعه‌یافته اهمیت تغییر قوانین کسب‌و‌کار را دریافته‌اند اما تلاش‌های لازم برای طراحی و اجرای قوانین جدید و پربازده‌تر را انجام نداده‌اند.

5 دلیل مهم برای اهمیت دادن به اصلاحات قوانین
جوزف نگوین، کارشناس مسائل اقتصادی در مقاله‌ای به بررسی عمده‌ترین اثرات آزاد‌سازی فضای کسب‌و‌کار پرداخته و پنج دلیل مهم برای اهمیت دادن به تغییر در قوانین محدود‌کننده را برشمرده است:

*رفع موانع در سرمایه‌گذاری بین‌الملل

بسیاری از کشورهای در حال توسعه موقعیت مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد بازار تجاری بین‌الملل دارند اما موانع مالیاتی، حقوقی و عدم ظرفیت‌های مناسب بخش خصوصی مسیر کسب‌و‌کار بین‌الملل را مسدود کرده‌ است. سود سرشاری که می‌تواند از طریق حضور در بازار آزاد بین‌الملل به سیستم مالی دولت‌ها تزریق شود براساس چنین محدودیت‌ها و قوانین محدود‌کننده‌ای از بین می‌رود.

*نامحدود کردن جریان سرمایه

بازنگری در قوانین کسب‌و‌کار، گامی بزرگ در جهت آزادسازی سرمایه‌هایی است که فرصت گردش مالی ندارند. بسیاری از منابع مالی، به‌ویژه منابع مالی بخش خصوصی در هزارتوی قوانین کسب‌و‌کار به هدر می‌روند. دولت چین در اواخر دهه 70 میلادی موفق شد با اصلاح قوانین کسب‌و‌کار جریان جذب سرمایه در کشور را به سرعت ارتقا بخشد.

*ارتقای عملکرد بازار سهام

به طور کلی هر نوع گشایش در فضای کسب‌و‌کار و تجارت، تاثیری مستقیم بر بازار سهام خواهد داشت.بنابراین طبیعی است در کشورهایی که قوانین کسب‌و‌کار محدود‌کننده‌ای دارند، فضای چندانی برای رونق سرمایه‌گذاری و پیشرفت بازار سهام وجود نخواهد داشت.

*کاهش تنش‌های سیاسی منطقه‌ای

آمارها نشان می‌دهد گسترش مناسبات تجاری در بخش بین‌الملل رابطه‌ای ویژه با کاهش تنش‌های سیاسی، به‌ویژه در سطح کشورهای منطقه خواهد داشت. در واقع افزایش روابط دوستانه در فضای کسب‌و‌کار به ایجاد اعتماد‌سازی متقابل کمک می‌کند و از حواشی سیاسی می‌کاهد.

*تنوع سرمایه‌گذاری

یکی از بارزترین اثرات حذف قوانین زائد در فضای کسب‌و‌کار، افزایش تنوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. این تنوع سودی دوجانبه برای سرمایه‌گذاران و دولت‌ها فراهم می‌کند.

همراهی با تغییرات قوانین الزامی است

بنا به گزارش نشریه گاردین، همراه شدن با تغییرات قوانین روز دنیا برای کشورهایی که قصد تجارت با دولت‌های توسعه‌یافته را دارند الزامی است. کشورهای اتحادیه اروپا، قوانین مشخصی برای کسب‌و‌کار در حیطه بین‌المللی وضع کرده‌اند. در سال 2012 تغییرات و اصلاحات قوانین کسب‌و‌کار اروپا باعث شد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته مثل کنیا، غنا، نامیبیا، کاستاریکا و... از ادامه برقراری روابط کسب‌و‌کار موفق با کشورهای این حوزه باز بمانند.

منتقدان این اتفاق معتقدند تغییرات قوانین کسب‌و‌کار اتحادیه اروپا، گرچه به نفع کشورهای این حوزه است اما به اقتصاد کشورهای در حال توسعه ضربه زده است. حامیان اصلاح قوانین کسب‌و‌کار نیز معتقدند کشورهای در حال توسعه باید خود را با استراتژی‌های جهانی کسب‌و‌کار همگام سازند تا از قطار پیشرفت اقتصادی جا نمانند.

اهمیت قوانین کسب‌و‌کار در کشورهای مختلف

اصلاح قوانین کسب‌و‌کار و حذف موانع تجاری تا حدی برای دولت‌ها مهم است که گاه تبدیل به یک امتیاز در شعارهای انتخاباتی می‌شود. درآخرین دوره مبارزات انتخاباتی ایالات متحده آمریکا اصلاح قوانین مالیاتی کسب‌و‌کار و ساماندهی قوانین تجاری شرکت‌های چندملیتی جزو وعده‌های انتخاباتی باراک اوباما، رئیس‌جمهور فعلی این کشور بود.

بنابر مقاله‌ای که در نشریه بین‌المللی کسب‌و‌کار منتشر شده است آلبانی با اصلاح قوانین کسب‌و‌کار و توسعه واردات و صادرات موفق شده تنها در سال 2013 به رقم حدودی 12‌میلیون دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های تجارت دست یابد. عمده حذف قوانین در بخش‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و مالیات انجام شده است. لوییزا مارتی، کارشناس اقتصاد خاورمیانه معتقد است، اغلب کشور‌های خاورمیانه در حوزه قوانین کسب‌و‌کار نیاز به ایجاد تغییرات و اجرای اصلاحات دارند.

حتی صادرکنندگان بزرگ منطقه نیز در برخی حوزه‌های صادرات از قوانین صادراتی محدود‌کننده رنج می‌برند. این در حالی‌است که ایجاد تغییر در الگوهای کسب‌و‌کار کهنه شده می‌تواند بازده مالی این کشورها را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و متحول کند. این همان نکته‌ای است که اخیرا در گزارش مجله مطالعات اقتصادی آسیا به آن اشاره شده است. براساس این گزارش بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا با اصلاح در قوانین و تعرفه‌های تجارت پتانسیل افزایش سود تا 7درصد را خواهند داشت.