در چند سال گذشته بــهواسطــه تحــریــمهای پیشآمــده و رکـــودهــای اقتصــادی، مصرفکنندههای ایرانی خریدها و نیازهای خود را به تاخیر انداختهاند و رکود اقتصادی فضای کسبوکار ایران را تحتالشعاع قرار داده است. از طرفی در روزهای گذشته تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تخصیص وام 25 میلیونی برای خرید خودرو یا کارت اعتباری 10میلیونی برای خرید کالاهای ایرانی، همه و همه نوید شروع رونق اقتصادی و گذار از وضعیت رکود را میدهد که شاید بتوان مجموعه این بستههای رونق اقتصادی را در راستای تحریک تقاضای مخاطب ایرانی تعریف کرد. در این فضا، کسبوکارهای ایرانی بهعنوان یک وجه تاثیرگذار در مثلث دولت، مصرفکننده و کسبوکار باید استراتژی و برنامهریزی خود را مطابق با فضای جدید حاکم بر اقتصاد کشور اتخاذ کنند.
کشورهای توسعهیافته و بهخصوص سازمانهای معتبر الگوهای مختلفی را در راستای افزایش تولید و تحریک تقاضا به کار میگیرند که یکی از این الگوها، الگوی پنجگانهای است که در آن عواملی مانند پول، تسهیل ورود تکنولوژی، پرهیز از جناحبازیهای سیاسی، آموزش و استفاده از متخصصین هر کسبوکار در بهبود وضعیت کسبوکار کشور میتواند مثمر ثمر واقع شود. دکتر محمد بلوریان تهرانی، مشاور و مدرس کسبوکار در گفتوگو با «فرصت امروز» در این زمینه میگوید: بسته پیشنهادی دولت میتواند در راستای تحریک تقاضا و سرمایهگذاری در کسبوکارها یا تقاضا ازیکطرف و سرمایهگذاری از طرف دیگر باشد یعنی بر اساس الگوهای جهانی که در مورد این موضوع موجود است، دولت گاهی مواقع از بعد تقاضا یا عرضه وارد میشود و هنگامیکه از بعد عرضه وارد شود، اقداماتی را انجام میدهد که اجناس را از طریق کسبوکارها وارد بازار کند و ظرفیت تولید را افزایش دهد. هنگامیکه دولت وام سرمایهگذاری برای کسبوکارهای مختلف در نظر میگیرد درصدد راهاندازی تولید در کشور است که راهاندازی این موضوع به پنج عامل بستگی دارد.
او ادامه میدهد: اولین عامل در راهاندازی تولید کسبوکارها در داخل کشور، پول است. اگر فرض شود که دولت بر روی مقوله عرضه فشار بیشتری بگذارد و درصدد بالا بردن تولید در کشور باشد، برای خارج شدن از رکود باید تولید کسبوکارها را تحریک کند و محصولاتی وارد بازار شود که در همین راستا اشتغال هم ایجاد میشود و طبیعتا تقاضا هم افزایش پیدا میکند.
او میافزاید: دولت باید بدهیهای خود را به شبکههای بانکی پرداخت کند و هنگامیکه شبکه بانکی پولدار میشود اقدام به پرداخت وام به کسبوکارها و اشخاص مختلف کند، اما در حال حاضر بانکها پول ندارند و یکی از دلایلی که بانکها نرخ بهره 22 درصد را اعلام کردند این موضوع بود که بانکها در پرداخت تعهدات خود مانده بودند و پولی نداشتند که تعهدات خود را پرداخت کنند و حاضر شدند 22 درصد بهره بدهند که بتوانند تعهدات خود را پرداخت کنند. بهصورت کلی تزریق مالی دولت، وام دادن به کسبوکارها، سرمایهگذاری دولتی در کسبوکارها و. . . بخشی از اقداماتی است که مدیران کسب و کارها انتظار دارند که دولت در این راستا انجام دهد البته باید این پول قوی باشد و قابل تبدیل به ارز باشد نه اینکه پنج هزار تومان به ازای یک یورو باشد.
تسهیل ورود تکنولوژی
بلوریان تهرانی اظهار میکند: دومین عاملی که باید به آن توجه شود مقوله تکنولوژی است و دولت میتواند بهموازات این موضوع که وامی را به کسبوکارها میدهد، ورود تکنولوژی را تسهیل کند و در حال حاضر کسبوکارهای مختلف مدتهاست که دانش فنی، ماشینآلات و. . . را نتوانستند وارد کشور کنند و پول و تکنولوژی برای رونق کسبوکارها با یکدیگر ترکیب شوند.
فرار مغزها
این مدرس کسبوکار خاطرنشان میکند: سومین عامل برای راهاندازی تولید کسبوکارها در داخل کشور، مقوله آموزش و مهارتآموزی است. طی سالیان سال کسبوکارهای داخلی در آموزش و مهارتآموزی داشتهاند و لزوم توجه به این موضوع برای مدیران کسب و کارها احساس میشود؛ چون ممکن است کسبوکارها پول داشته باشند اما به نیروی متخصص دسترسی نداشته باشند یا نیروی متخصص در کسبوکارها وجود داشته اما از کشور مهاجرت کرده است و بهاصطلاح فرار مغزها اتفاق افتاده است.
او با اشاره به این موضوع که «ثبات نظام میتواند در رونق کسبوکارهای داخلی بسیار مثمر ثمر واقع شود» ادامه میدهد: باید از چنددستگی اجتناب شود و دولت باید آنقدر قوی شده باشد که از جناحبازیها جلوگیری کند. اصل پنجم در این موضوع تجربه کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و. . . است که عزم و اراده ملی برای سازندگی دارند. این پنج عامل عرضه را زیاد میکند. از طرفی باید در مورد تخصیص منابع مالی که دولت برای کسبوکارها و افراد جامعه در نظر گرفته، کنترلی صورت پذیرد و بهصورت اعتبار خرید در اختیار افراد جامعه قرار گیرد تا به نفع اهالی کسب و کار باشد؛ بهعنوان نمونه اعتبار خرید دهند که افراد جامعه از کمپانیهای داخلی خرید کنند و پول را نباید بهصورت مستقیم در اختیار مردم قرار دهند؛ چون ممکن است دلالیهایی در این موضوع رخ دهد. بهصورت کلی باید زیرساختها را دولت در مورد این موضوع مهیا کند و بدون آماده کردن زیرساختها هیچ اتفاقی در فضای اقتصادی کشور و بهخصوص کسبوکارها رخ نمیدهد.
توجه به ضلع مصرفکننده در مثلث رونق کسب و کار
این مشاور کسبوکار خاطرنشان میکند: مثلثی باید برای رونق کسبوکارهای داخلی در نظر گرفت که در آنیک طرف دولت، طرف دیگــر ســرمـایهگذارهای کسبوکارها و طرف دیگر آن مصرفکنندهها باشند که تعامل آنها لازم است و مصرفکنندهها باید همکاری بیشتری با این دو جنبه مثلث داشته باشند. مدیران کسبوکارها باید به تقاضاهای ارضا نشده مصرفکنندهها توجه ویژه و بازار را برای تولید آماده کنند.
بهصورت کلی کسبوکارها باید به دنبال رفتار مصرفکننده باشند و به نیازهای مصرفکنندگان پاسخ مناسبی دهند، بهعنوان نمونه اگر مصرفکننده نیاز به خنک کردن منزل خود دارد، باید کسبوکارها آلترناتیوهایی را برای آنها در نظر بگیرند و در هنگامیکه مصرفکننده حاضر به خرید میشود، کسبوکارها سیستم اعتباری خود را به مصرفکننده معرفی کنند.
او میافزاید: رفتار مصرفکننده تابهحال تعلیقی بوده و خریدهای خود را به تاخیر انداخته و در حال حاضر با تغییر فضای اقتصادی کشور دیگر نیازهای خود را به تاخیر نمیاندازد و بهندرت افرادی در جامعه بودند که رفتار خرید خود را تشدید کردند و طبیعتا رفتار خرید تغییر کرده و کسبوکارها باید بتوانند به این تغییر رفتار مصرفکننده پاسخ مناسبی دهند.