برنامه‌های وزارت صنعت برای خروج از رکود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی از اقدامات انجام شده در زمینه بندهای لایحه خروج از رکود را که نیاز به مصوبه مجلس ندارد تشریح کرد و حذف ارز مبادلاتی برای واردات و افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی را ازجمله مهم‌ترین آنها برشمرد. حسین ابویی مهریزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای برخی از سیاست‌های لایحه خروج از رکود که نیاز به مصوبه مجلس و دولت ندارد، گفت: برخی از سیاست‌های این لایحه جزو اختیارات وزارت صنعت، معدن وتجارت است اما باز هم با امضای معاون اول رییس‌جمهور به ما ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه این سیاست‌ها کل نیازهای این بخش نیست، افزود: این موارد بندهایی از لایحه خروج از رکود است که جمع‌بندی و به وزارت صنعت ابلاغ شده است. 

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از تکالیف این وزارتخانه را براساس این سیاست‌ها، افزایش تولید پتروشیمی‌های موجود با تزریق گاز جدید عنوان و اظهار کرد: براساس آمار در این زمینه 11.9 درصد افزایش تولید مواد پتروشیمی داشته‌ایم.
ابویی گفت: افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از سطح 9 میلیارد و 900 میلیون دلار به 12 میلیون دلار نیز ازجمله تکالیف وزارتخانه بود که آمار 10 ماهه در سال گذشته نشان می‌دهد این امر محقق شده است و تا پایان سال گذشته صادرات محصولات پتروشیمی حدود 14 میلیارد دلار یعنی 25 درصد بیش از هدف شده است.

وی با بیان اینکه براساس تکالیف، ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور باید از 314 هزار میلیارد ریال به 462 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یافت، اظهار کرد: با توجه به افزایش تولید محصولات پتروشیمی درصورتی‌که افزایش قیمت هم نداشته باشیم این امر محقق شده است. معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تامین منابع لازم برای جبران هزینه‌های اضافی صدور ضمانت‌نامه‌ها، نقل و انتقال پول و جایزه صادراتی و... اشاره کرد و گفت: اینها تمام پیشنهاداتی است که برای تشویق صادرات صورت گرفته اما هنوز تشویق صادراتی اعمال نشده است.

ابویی مهریزی افزود: از سوی دیگر باید از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات به موجب بند «ص» تبصره 5 قانون بودجه سال 1392 به میزان یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد و با توجه به اینکه بانک توسعه صادرات زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است ما این امر را از طریق شورای اقتصاد پیگیری می‌کنیم. وی همچنین با اشاره به سیاست‌های اجرایی تامین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این زمینه کارگروهی تشکیل شد که برای ارائه تسهیلات به بخش صنعت 12 شاخص را در واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار می‌داد.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این شاخص‌ها شامل صنایع با ارزش افزوده بیشتر، صادراتی بودن، پیشران بودن و جایگاه در زنجیره فروش، کوتاه بودن دوره گردش مالی، داشتن تقاضای بالفعل، قرار گرفتن در ردیف واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال‌های اخیر، واحدهای بستانکار دولت، افزایش تولید و استفاده از واحدهای مشابه، برخورداری از توان اشتغال‌زایی، سرمایه در گردش صنایع کوچک، ایجاد فرآیندهایی برای کاهش شدت انرژی و صورت‌های مالی حسابرسی شده و شفاف می‌شود که براساس این شاخص‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای تولیدی را برای دریافت تسهیلات مشخص می‌کند.

ابویی مهریزی با اشاره به سیاست‌های اجرایی در بخش تحرک تقاضا گفت: باید هم عرضه و هم تقاضا را به‌طور متعادل افزایش دهیم که این امر در حال پیگیری است. از سوی دیگر افزایش صندوق‌های حمایتی تحت پوشش وزارتخانه از جمله صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق الکترونیک و غیره در دستور کار است. وی با بیان اینکه وزارت صنعت بر ارائه آمار و اطلاعات شفاف و بهنگام جهت دسترسی آسان ذی‌نفعان تاکید دارد، گفت: تمامی آمار تنها پس از چند روز که در اختیار وزیر قرار می‌گیرد روی پورتال وزارتخانه منتشر می‌شود تا همه بتوانند از آن استفاده کنند.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی جهت شرکت در مناقصات گفت: این موضوع نیز یکی دیگر از تکالیف وزارتخانه است که در این زمینه چند جلسه با حضور وزیر صنعت برای شرکت‌های عضو انجمن خدمات فنی و مهندسی گذاشته شده تا بتوانند با پیوستن به یکدیگر مناقصات بین‌المللی را برنده شوند.

ابویی مهریزی با بیان اینکه تشویق مصرف داخلی و اعتباربخشی به جایگاه تولیدکنندگان کارآفرین ازجمله دیگر وظایف وزارتخانه براساس سیاست‌های لایحه خروج از رکود است، گفت: این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است و اقدامات زیادی در این زمینه صورت گرفته که می‌توان به حذف ارز مبادله‌ای برای واردات برخی کالاها اشاره کرد.