بانک ها و تلاطم بازار ارز

این روزها بازار ارز متلاطم است و قیمت ارز به عنوان کالایی ذی قیمت به نحوی بی سابقه رو به افزایش است. به تبع این تلاطم ارزی، قیمت کالاهای خارجی و همچنین آن دسته از اجناس داخلی که ارزبری دارند، افزایش می یابد و تورم را تشدید می کند. واقعیت آن است که در حال حاضر، ارز خصوصا دلار و یورو از حالت کالای مصرفی درآمده و تبدیل به کالای سرمایه ای شده است. این پدیده تقاضای خرید ارز به منظور سرمایه گذاری را به شدت افزایش می دهد و تعادل عرضه و تقاضا را در بازار ارز به هم می ریزد، اما در این بازار پرتلاطم، وظیفه سیستم بانکی کشور چیست تا بازار ارز به آرامش نسبی برسد و فعالیت های ارزی مرتبط با شبکه بانکی به تبع نوسانات شدید ارزی دچار اختلال نشود؟

در حال حاضر، فعالیت ارزی بانک ها عمدتا در دو قسمت متفاوت جریان دارد: فعالیت ارزی غیرمستقیم که معمولا از طریق صرافی های وابسته به بانک ها به عنوان یک واحد تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل با مجوز بانک مرکزی صورت می گیرد و فعالیت مستقیم ارزی که در قالب پرداخت تسهیلات ارزی یا تسهیلات ارزی-ریالی یا در قالب ارائه خدمات و تعهدات بانکی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و همچنین صدور ضمانت نامه های ارزی انجام می گیرد. در زمینه پرداخت تسهیلات یا تعهدات بانکی، فعالیت بانک ها بعضا در زمینه تامین منابع ریالی لازم برای تامین ارز موردنیاز واحدهای تولیدی یا تخصیص و فروش ارز موردنیاز واردکنندگان کالا و حواله آن است. این امر معمولا از طریق پرداخت تسهیلات ریالی انجام می شود، یعنی به واردکننده یا تولیدکننده تسهیلات ریالی پرداخت می شود که هزینه نهایی این قبیل تسهیلات ریالی مستلزم تهیه ارز و پرداخت به فروشنده خارجی است. به عنوان مثال، ممکن است که بانک پس از تخصیص ارز توسط مراجع قانونی جهت خرید یک خط تولیدی، منابع لازم ریالی را در قالب تسهیلات بانکی در اختیار تولیدکننده بگذارد تا با استفاده از آن، ارز مورد نیاز را از سیستم بانکی خریداری کند و با گشایش اعتبار اسنادی (از طریق انعقاد قرارداد جعاله عاملیت فاینانس) یا حواله ارزی، بهای کالا یا خدمات خریداری شده را به فروشنده خارجی پرداخت کند.

در بخش خدمات و تعهدات بانکی نیز روالی مشابه وجود دارد، با این تفاوت که برخلاف تسهیلات بانکی در چرخه خدمات و تعهدات بانکی، بانک فقط خدمات گشایش اعتبار اسنادی یا حواله ارزی و پرداخت ارز به فروشنده از طریق بانک های عامل را برعهده می گیرد و بابت این خدمات به جای سود، کارمزد دریافت می کند و حاشیه ریسک کمتری دارد، اما در همه این موارد، قیمت داخلی ارز به شدت در عملکرد بانک ها در رابطه با خدمات و فعالیت های ارزی موثر است. به عنوان نمونه، اگر تولیدکننده ای برآورد ریالی یک خط تولیدی را هزار میلیارد ریال پیش بینی کند و براساس این برآورد هزینه ریالی، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نماید ولی در میانه راه با افزایش قیمت ارز، هزینه این خط تولید مثلا به 2 هزار میلیارد ریال افزایش یابد، قطعا راه اندازی خط تولید مورد نظر توجیه اقتصادی نخواهد داشت بنابراین تولیدکننده حتی با وجود گشایش اعتبار ممکن است که از خیر خرید بگذرد و عطای تولید را به لقایش ببخشد، زیرا تولید با این هزینه دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، بانک گشایشگر اعتبار اسنادی با تعهدات ارزی در برابر بانک خارجی مواجه خواهد بود. در مورد خدمات ارزی نیز این مشکل به نحوی دیگر بروز می کند. در پاره ای موارد، واردکننده کالا علی رغم تعهد ارزی ترجیح می دهد به جای خرید کالایی که برای واردات آن ارز دولتی تخصیص یافته، کالایی به کشور وارد نکند یا به جای کالای اصلی، کالایی بنجل وارد کشور کند و از این رهگذار به طریقی به جای واردات کالای مناسب، ارز تخصیص یافته را در داخل بفروشد و مبالغ کلانی حاصل از تفاوت نرخ دولتی ارز با نرخ بازار آزاد نصیب خود سازد. براساس مقررات موجود، در تمامی این حالات بانک ناچار خواهد بود که پرونده تخلف متعهدین ارزی را یا به سازمان تعزیرات یا مراجع ذی صلاح قضایی ارجاع دهد. ضمن آنکه در مورد گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشایشگر اعتبار اسنادی در برابر بانک عامل خارجی متعهد ارزی است و بایستی تعهدات ارزی خود را در هر صورت ایفا کند، ولو آنکه متقاضی صدور اعتبار اسنادی به تعهداتش در قبال بانک عمل ننماید بنابراین تلاطم بازار ارز در فعالیت های ارزی بانک ها بی تاثیر نیست. از سوی دیگر، صرافی های وابسته به بانک به دلیل ماهیت کاملا تجاری خود مایل هستند که در بازار معاملات ارزی حضور فعال داشته باشند و کسب درآمد کنند و این امر ممکن است دامنه نوسانات ارزی را تشدید نماید. پس در این وضعیت، پرسش آن است که چه تدبیری باید چاره کرد که تلاطم بازار ارز، فعالیت ارزی بانک ها را تحت الشعاع خود قرار ندهد؟ پاسخ بدین پرسش نیازمند توجه به موضوعات زیر است:

* تعدادی از علما در تعریف مال گفته اند «المال مایبذل به ازاء المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال داده می شود. به بیان دیگر، مال بایستی ارزش اقتصادی و قابلیت مبادله داشته باشد. ارزهای خارجی نیز دقیقا همین ویژگی را دارند، یعنی در بازار به عنوان یک مال باارزش خرید و فروش می شوند و قابل مبادله نیز هستند. قابلیت نقل و انتقال و ارزش اقتصادی ارز قابل کتمان نیست. شاید این گفته که «ارز مال دولت است»، ناظر به این معناست.

* در زمینه وظایف ارزی بانک مرکزی، بند «د» ماده ۱ قانون پولی و بانکی مصوب تصریح کرده است: «برابری پول های خارج نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می شود». اما این مطلب بدان معنا نیست که چون دولت مالک ارز است، بنابراین قیمت ارز نیز صرفا توسط دولت تعیین می شود. عوامل بسیاری در تعیین نرخ ارز موثر هستند، اما به هرحال، یکی از اصلی ترین وظایف و ماموریت های قانونی بانک مرکزی، مدیریت بازار و کنترل نرخ ارز است.

* دولت تولیدکننده اصلی ارز است. تولیدکننده ای که می تواند از طریق بانک مرکزی، بازار ارز را ساماندهی و مدیریت کند. اما بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور در این زمینه ضمن تاکید بر نظام ارزی شناور، شرایطی را تعیین کرده است: «در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعالسازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي شود.» این مطلب بدان معناست که دولت و بانک مرکزی برای تعیین قیمت ارز بایستی حدود و شرایط تعیین شده توسط مجلس را رعایت کنند.

* در اینکه دولت سیاست گذار اصلی تعیین قیمت ارز است، بحثی نیست، اما آیا دولت می تواند به عنوان دارنده یا فروشنده ارز، منابع مالی موردنیاز خود را از طریق فروش ارز در بازار آزاد تامین نماید؟ در پاسخ بدین پرسش به نظر می رسد در صورتی که دولت در قوانین بودجه منابع درآمدی خود ازجمله منابع درآمدی حاصل از فروش ارز و همچنین محل هزینه این درآمد را درج کند، کسب این درآمد و هزینه آن (فروش ارز توسط دولت و هزینه آن) مشکل قانونی خاصی نداشته باشد، اما تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی بایستی به گونه ای انجام پذیرد که بازار داخلی ارز را دچار التهاب نسازد.

* بانک ها معمولا تسهیلات ارزی را از منابع ارزی بانک مرکزی، منابع ارزی صندوق توسعه ملی و منابع ارزی در اختیار خود تامین می کنند. در پرداخت تسهیلات ارزی، دقت و رعایت سه نکته اهمیت اساسی دارد:

اول؛ ارزیابی دقیق قیمت های ارائه شده در پروفرما اینوس از منابع معتبر داخلی یا خارجی. در تسهیلات ارزی متاسفانه وجود پدیده(overinvoice) در خریدهای خارجی قابل انکار نیست. پدیده ای که درآمد ارزی پنهان ولی قابل توجهی را نصیب تسهیلات گیرنده خواهد ساخت.

دوم؛ نظارت دقیق و کارشناسی بر مراحل پرداخت تسهیلات ارزی تا مرحله ورود کالای موردنظر به کشور و صدور برگ سبز گمرگی. قصور یا تعلل در این زمینه موجب می شود به جای ورود کالایی که برای آن ارز اختصاص داده شده است، کالای مشابه ولی بنجل به کشور وارد شود که هیچ دردی را درمان نخواهد کرد. شرط اولیه موفقیت در این امر، روشن بودن شرایط و مشخصات دقیق و کشور تولیدکننده کالا در متن اعتبار اسنادی و همچنین تعیین شرط بازرسی توسط موسسات خوشنام بازرسی است تا در زمان حمل، کیفیت و کمیت کالا را با مشخصات قیدشده در متن اعتبار اسنادی احراز نمایند.

سوم؛ گرفتن تضمین ها و وثایق معتبر از متقاضی گشایش اعتبار اسنادی یا متقاضی حواله ارزی با توجه به نتایج حاصل از اعتبارسنجی وی.

چهارم؛ اعلام سریع به مراجع قضایی و تعزیراتی در صورت تخلف تسهیلات گیرنده یا واردکننده کالا.

* در مورد تعهدات و خدمات ارزی نیز اگرچه بانک ها در این گونه فعالیت های ارزی، تسهیلات ارزی یا ریالی پرداخت نمی کنند بلکه فقط تعهد یا خدمات بانکی ارائه می دهند و در نتیجه در معرض ریسک مالی کمتری هستند، اما در این مورد نیز رعایت دقت بانکی بسیار ضروری است، زیرا در صورتی که به عنوان مثال در ضمانت نامه بانکی ارزی یا اعتبارات اسنادی، بانک ناچار به پرداخت ارزی شود ولی موفق به وصول پرداختی های خود نشود، دچار ریسک مالی بالایی خواهد شد و مطالبات معوق افزایش خواهد یافت.

* نکته اصلی در مورد فعالیت ارزی بانک ها، فعالیت صرافی های وابسته به بانک های دولتی یا خصوصی است. در مورد نحوه فعالیت این گونه صرافی ها، دو دیدگاه متصور است:

اول؛ واحد صرافی بانک ها مانند سایر صرافی ها یک واحد مستقل تجاری است که با هدف فعالیت در بازار ارز و کسب سود تاسیس شده و از بانک مرزی مجوز گرفته اند بنابراین می توانند مانند سایرین در بازار ارز، فعالیت قانونی داشته باشند.

دوم؛ این قبیل صرافی ها به دلیل وابستگی مالی و سازمانی به بانک ها از قدرت مالی بسیاری برخوردار هستند. لذا فعالیت آنان می تواند در بازار ارز و تعیین قیمت آن نقشی بس موثر داشته باشد بنابراین از آنان می توان به عنوان ابزار مدیریت بازار ارز بهره برد تا بازار ارز دچار التهاب کمتری شود.

فعلا قصد ارزیابی دلایل کارشناسی طرفداران و مخالفان هر یک از این نظرات نیست، زیرا بحثی بسیار مفصل و کارشناسی است. اما فارغ از محاسن و معایب هر یک این نظریات به نظر می رسد در وضعیتی که ارز از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تغییر جهت داده و در نتیجه افزایش تقاضا، تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ارز به هم خورده است، بانک ها می توانند با نظارت دقیق بر صرافی های خود سیاستی را در پیش گیرند که صرافی های وابسته به آنان با مداخلات ناروا و سوداگرانه در بازار ارز بر تلاطم و التهاب بازار نیفزایند و برای کسب سود بیشتر، خود عامل افزایش بیشتر نرخ ارز نباشند.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*