بانکداری اسلامی، بانکداری غربی

«صنعت بانکداری» پدیده ای برگرفته از غرب است؛ واقعیتی که تردیدی در آن نیست. «بانک» تشکیلاتی است که به مردم هم وام یا تسهیلات و هم خدمات متنوع بانکی ارائه می دهد. امروزه دایره این خدمات بسیار گسترش یافته است. برای مقایسه ای محدود میان «بانکداری اسلامی» با «بانکداری رایج غربی»، یک سوال ساده آن است که آیا بانکداری از نظر موازین شرعی جزو «مکاسب محرمه» است؟ «مکاسب محرمه» یعنی تجارت هایی که دین اسلام آنها را حرام اعلام کرده و از نظر شریعت اسلامی، «نامشروع» تلقی می شود. پاسخ ظاهرا منفی است، تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد، هیچ کدام از فقهای صاحب نام متآخر یا متقدم، «صنعت بانکداری» را جزو «مکاسب محرمه» محسوب نکرده اند. پس باید اصل بانکداری را شغلی مشروع تلقی کرد.

اما بحث اصلی در مورد فرآیندهای بانکی است که مرزهای مشروعیت یا عدم مشروعیت عملیات بانکی را مشخص می کند. تفاوت در فرآیندهای بانکی، وجوه تمایز «بانکداری غربی» را از آنچه «بانکداری اسلامی» نامیده می شود، آشکار می سازد. طرفداران عملیات بانکی اسلامی معتقدند که بانکداری غربی مبتنی بر «ربا» است و «ریا» نیز پدیده ای به شدت نکوهیده و نامشروع است. پس بایستی سیستمی را بنا نهاد که ضمن عملیات بانکی، از آلوده بودن به «ربا» نیز دور باشد. در ایران قبل از انقلاب نیز آنچه مورد انتقاد جوامع مذهبی در مورد عملکرد بانک ها بود، نامشروع بودن بانکداری نبود، بلکه ایراد اساسی در مورد ربوی بودن عملیات بانکی و خلق پول از پول بود. این مباحث نظری و انتقادات وارده بر فرآیندهای بانکی، بعد از انقلاب شدت بیشتری یافت تا در نهایت منتهی به تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال ۱۳۶۲ شد. این قانون هرچند در مورد انواع خدمات بانکی نظیر صدور ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی و نقل و انتقال وجوه فاقد استراتژی مشخصی است، اما تمرکز اصلی خود را بر مقررات گذاری در زمینه عملیات بانکی تجهیز منابع (سپرده پذیری) و تخصیص منابع (پرداخت وام قرض الحسنه و انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی) گذارده است. به طور خلاصه، مبانی حقوقی بانکداری اسلامی در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و تبیین روابط قراردادی بانک ها و مشتریان آنها، به این شرح است:

اول؛ قانون گذار رابطه حقوقی بین سپرده گذاران در سپرده های پس انداز قرض الحسنه و سپرده های جاری قرض الحسنه را براساس رابطه حقوقی قرض دهنده و قرض گیرنده فرض کرده است. به بیان دیگر، مشتری به بانک قرض می دهد و بانک نیز از مشتری قرض می گیرد، اما چون این رابطه حقوقی مبتنی بر عقد قرض است و از نظر شرعی در عقد قرض گرفتن مبلغی مازاد بر اصل قرض «ربا» محسوب می شود، در نتیجه سپرده گذاران قرض الحسنه نمی توانند از بانک متوقع باشند که به سپرده های قرض الحسنه آنان سود دهد. اما در این نوع سپرده گذاری دادن جوایز نقدی و جنسی براساس قرعه به سپرده گذاران مجاز شناخته شده است.

دوم؛ در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، رابطه بین بانک و سپرده گذاران برمبنای عقد وکالت و عقد مشارکت پایه ریزی شده است. برمبنای این قاعده، بانک ها هم وکیل و هم شریک سپرده گذاران (در صورت آوردن منابع) محسوب می شوند و اختیار دارند این سپرده ها را در عملیات مشروع بانکی به کار برند و سود حاصله را به نسبت مبلغ و مدت سپرده گذاری و میزان سهم منابع بانک بین خود و سپرده گذاران تقسیم کنند، اما برای ایجاد جذابیت مالی، ایده پرداخت سود علی الحساب به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از همین جا نشأت گرفته است، یعنی پرداخت قطعی قسمتی از سود محتمل به سپرده گذاران. پس براساس این فرآیند، بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران بابت به کارگیری سپرده ها در عملیات مشروع بانکی از آنان حق الوکاله می گیرد، ولی ناچار است به عنوان شریک سپرده گذاران به آنان سود علی الحساب به منزله بخشی از سود قطعی پرداخت کند بنابراین برخلاف تصور عده ای، سود علی الحساب سپرده های بانکی علی الاصول نباید سود قطعی تلقی شود.

سوم؛ در پرداخت وام قرض الحسنه، بانک ها مجاز به مطالبه و دریافت سود از وام گیرنده نیستند، بلکه فقط می توانند مبلغی ناچیز را به عنوان کارمزد وام از وام گیرنده بستانند.

چهارم؛ در مورد پرداخت تسهیلات، بانک ها بایستی تسهیلات را فقط در قالب عقود مبادله ای یا عقود مشارکتی که توسط مجلس تعیین شده، پرداخت کنند. بر این مبنا تقریبا تمامی عقود مورد اشاره دارای بازدهی مشخص شناخته شده است. لذا تسهیلات گیرنده بایستی حداکثر تا نرخ مشخصی سود (موسوم به سود مورد انتظار) به بانک ها بپردازد. گفتنی است نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده ها و نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی همه ساله توسط «شورای پول و اعتبار» تعیین و به بانک ها ابلاغ می شود.

این خلاصه ای از رژیم حقوقی حاکم بر «قانون عملیات بانکی بدون ربا» برمبنای مصوبه مجلس است، اما «بانکداری غربی» غالبا فاقد این پیچیدگی روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان است. در این سیستم، بانک به طور ساده وام می دهد و با نرخ معینی بهره آن را به اقساط از وام گیرنده می ستاند، اما در مورد این مطلب که سیستم «بانکداری غربی» مبتنی بر «ربا» است، در حالی که سیستم «بانکداری اسلامی» براساس حذف «ربا» از عملیات بانکی طراحی شده است، بایستی به چند نکته توجه داشت:

نخست؛ «ربا» در اکثر سیستم های اقتصادی، پدیده ای به شدت نکوهش شده است، اما مفهوم «ربا» و مشخصات آن، مفهومی کاملا داخلی است. معمولا در کشورهای غربی توافق برای اخذ مبلغی اضافه بر نرخ بهره متعارف بانکی را «ربا» تلقی می کنند، درحالی که براساس موازین شرعی هرگونه اضافه پرداخت بدهکار به بستانکار «ربا» تلقی شده و حرام محسوب می شود. در نتیجه، آنچه که طبق موازین شرعی یا قانونی در کشورمان «ربا» تلقی می شود، ممکن است در قوانین سایر کشورها «ربا» تلقی نشود بنابراین آنچه که ما از نظر شرعی آن را به عنوان «عملیات ربوی» تلقی می کنیم، در کشورهای غربی «ربا» محسوب نمی شود. پس اگر «بانکداری غربی» را صرفا از دریچه قوانین آن کشورها بررسی کنیم، «بانکداری ربوی» محسوب نمی شود.

دوم؛ اشکال اصلی «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، جزمی بودن مقررات آن است. این موضوع به شدت نهادهای سیاست گذار بانکی نظیر «شورای پول و اعتبار» و بانک مرکزی را جهت سیاست گذاری مناسب بانکی براساس تحولات اقتصادی جامعه محدود می کند. به عنوان مثال، آیا بانک مرکزی می تواند خارج از عقودی که توسط مجلس تعیین شده است، محصولات جدید بانکی برای تجهیز منابع یا پرداخت تسهیلات طراحی و ابداع کند؟ پاسخ ظاهرا منفی است.

سوم؛ نقص عمده و اساسی «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، فقدان مرجعی است که قانونا صلاحیت داشته باشد معیار مشخصی برای تشخیص عملیات بانکی بدون ربا از عملیات بانکی ربوی ارائه دهد. خوشبختانه برنامه ششم توسعه، این خلأ قانونی را برطرف کرد و «شورای فقهی بانک مرکزی» را به عنوان مرجع تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن عملیات بانکی تعیین کرد. پس مقررات ابلاغی بانک مرکزی (نظیر دستورالعمل امهال) که تایید «شورای فقهی بانک مرکزی» را دارد، به منزله عدم مغایرت آنها با موازین شرعی است. بنابراین منصفانه نیست که شعب بانک ها را بابت اجرای این مقررات به «رباخواری» متهم کرد. اگر صاحب نظران به این مقررات ایراد شرعی دارند، راهکار آن، گشودن راه بحث کارشناسی با بانک مرکزی است و نه ایراد اتهام «رباخواری» به بانک ها. به هرحال، آنچه تاکنون در مورد عملکرد شورای فقهی بعضی بانک ها گفتنی است، آن است که فعالیت این شوراها بیشتر معطوف به بررسی متن قرارداد یا بخشنامه ای اداری بوده و منتهی به ابداع محصولات جدید بانکی تاکنون نشده است.

چهارم؛ در «بانکداری غربی»، نرخ بهره بانکی در چارچوب رقابت بانک ها براساس مدت و مبلغ وام تعیین می شود. در بازار رقابت بانک ها این نرخ تا حدود مشخصی نوسان دارد، ولی افزون بر نرخ متعارف یا قانونی از وام گیرنده پول ستاندن «ربا» محسوب می شود، اما براساس مبانی «قانون عملیات بانکداری بدون ربا»، میزان واقعی سود تسهیلات در ابتدا نامشخص است و باید در انتظار سود حاصل از معامله نشست. ممکن است این معامله نیز سود نکند و منتهی به ضرر شود. در نتیجه، سیستم بانکی در عمل به همان سود مورد انتظار بسنده کرده و با تدابیر حقوقی خود را از زیان احتمالی نیز مبرا کرده است. واقعیت آن است که در عمل، لازمه احراز سود واقعی حاصل از تسهیلات مشارکتی و یا تسهیلات مبادله ای، دسترسی بانک ها به تراز مالی واقعی طرح هایی است که برای ایجاد یا تکمیل و توسعه آن تسهیلات پرداخت کرده اند. در جامعه ای که پدیده دو دفتری در آن رایج شده است چگونه می توان به تراز مالی واقعی طرح ها و پروژه های مورد مشارکت دست یافت؟

پنجم؛ به نظر نگارنده، آنچه که به معنای واقعی، «بانکداری بدون ربا» را از «بانکداری غربی» متمایز و متفاوت می سازد، سهولت بیشتر دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات بانکی با سود پایین است. «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، دست بانک ها را برای ارائه انواع خدمات بانکی باز گذاشته است، اما نرخ تسهیلات بانکی در ایران نسبت به بانک های خارجی هنوز بالاست. درمان این مشکل نیز با صدور بخشنامه یا تعیین دستوری نرخ تسهیلات بانکی امکان پذیر نیست. در این مورد، در گام نخست بایستی سیاست هایی را اتخاذ کرد که نرخ متوسط تمام شده منابع بانک ها کاهش یابد. اینکه منابع ارزان قیمت دولتی به سوی بانک های دولتی سرازیر شود ولی بانک های خصوصی از آن بی بهره باشند، خود به خود موجب افزایش نرخ متوسط تمام شده منابع در بانک های خصوصی خواهد شد که نرخ موثر بازده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد. در مورد خدمات بانکی نیز معیار باید رضایت مردم باشد. لزوم رعایت رضایت مردم موجب می شود که بانک ها به طراحی محصولات جدید برای جلب رضایت روی بیاورند. ضمنا بانک ها چه بانک های دولتی و چه خصوصی باید جهت دهی پرداخت تسهیلات را به سمت بخش تولید معطوف کنند و مدارای بیشتری با بدهکاران بخش تولید داشته باشند. پرداخت تولید برای رونق و توسعه تولید است، نه وسیله ای برای بنگاه داری بانک ها.

ششم؛ در مقایسه با «بانکداری غربی» باید پذیرفت که «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، روابط حقوقی بانک ها و مشتریان شان (سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان) را به شدت پیچیده کرده است. بدون تعارف، قصد مشتری از مراجعه به بانک به زبان ساده، گرفتن «وام» است. او شناختی دقیق از ماهیت حقوقی قراردادهایی نظیر مرابحه، استصناع، خرید دین، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک و... ندارد. پس آنچه مشتری قصد می کند با قصد بانک همخوانی ندارد (ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد). در نتیجه این پدیده، قرارداد تسهیلات را به مرزهای بطلان نزدیک می سازد. شاید برای حل این مشکل حقوقی، ساده ترین راه حل آن است که وام قرض الحسنه و تسهیلات بانکی فقط در قالب عقد قرض و عقد مرابحه پرداخت شود.

هفتم؛ برخلاف «ربا»، سود حاصل از معاملات، مشروع است بنابراین به ویژه در معاملات مشارکتی، میزان دقیق سود در ابتدای معامله نامشخص است، اما اگر پس از پایان مدت معامله از مشتری بدهکار هم جریمه تاخیر گرفته شود و هم مبلغی تحت عنوان «سود ادامه قرارداد» از وی مطالبه شود، این پدیده با هیچ منطق حقوقی سازگاری ندارد. فراموش نکنیم در «بانکداری اسلامی»، رعایت انصاف و توازن حقوق مشتریان و بانک ها، اصل اساسی است.

و کلام آخر آنکه با وجود گذشت بیش از سه دهه از تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، متاسفانه معیار شرعی یا غیرشرعی بودن عملیات بانکی محدود به عدم مغایرت متون قرارداد تسهیلات بانکی با موازین شرعی شده است؛ درحالی که مباحثی نظیر عدالت و انصاف در عملیات بانکی یا انطباق استانداردهای حسابداری بانک ها با موازین شرعی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لازمه «بانکداری بدون ربا»، رعایت کامل موازین شرعی در متون قراردادی و استانداردهای حسابداری بانک هاست. تفاوت های اساسی «بانکداری اسلامی» با «بانکداری غربی»، با رعایت این نکات بیشتر مشخص خواهد شد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*