بازگشت پرقدرت دولت به اقتصاد

درست در روزهایی كه بیشترین انتقادها از سایه سنگین دولت بر اقتصاد می‌شود و حتی دولتیان خود پرچمدار این جنبش شده و دولتی شدن اقتصاد را میراث سوسیالیسم و ماركسیسم می‌خوانند  (آخوندی 29/4/94) و بخش‌خصوصی را نیز متهم به بی‌عملی در مخالفت با رقابتی نبودن اقتصاد می‌كنند  (آخوندی 22/10/94) سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با افتخار خبر از آن می‌دهد كه «در سال 95 بیشترین رقم سرمایه‌گذاری از سوی دولت در تاریخ اقتصاد كشور انجام خواهد شد.‌»‌ ‌

آقای نوبخت اظهار می‌دارد: ‌«‌در سال آینده201هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی دولت پیش‌بینی شده كه از این مقدار 142هزار میلیارد تومان آن توسط شركت‌های دولتی و 59هزار میلیارد تومان مستقیما توسط دولت انجام خواهد شد‌»‌ ‌ (روزنامه ایران 23/10/94). بند ‌«‌الف‌»‌ ‌سیاست‌های كلی اصل 44 به صراحت بر جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی تاكید نهاده است و بر ‌«‌كاستن از بار مالی و مدیریتی دولتی در تصدی فعالیت‌های اقتصادی‌»‌ ‌و ‌«‌افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی ‌‌»‌ ‌از طریق ‌«‌افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ‌‌»‌ ‌تاكید شده است.

حال سوال این است كه به راستی اگر این حجم عظیم سرمایه‌گذاری كه به گفته سخنگوی دولت در ‌«‌تاریخ اقتصاد كشور بی‌سابقه‌»‌ ‌است و با همكاری دولت و شركت‌های دولتی قرار است انجام شود در تضاد آشكار با سیاست‌های اصل 44 و اصول و مبانی كه بارها از سوی دولت در محوریت بخش‌خصوصی در اقتصاد مطرح شده، نیست پس چیست؟ هنگامی كه چنین حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری دولتی در اقتصاد انجام می‌شود كه ناكارآمدی آن از پیش مشخص است آیا انتظار شكل گرفتن حلقه‌های بعدی این زنجیره كه ناتوانی بخش‌خصوصی و غیررقابتی شدن اقتصاد و ایجاد نهادهای سركوب كننده قیمت و. . . است، انتظاری عجیب و غریب است؟

آیا قرار است اقتصاد پسا‌تحریم اینگونه ساماندهی شود؟ مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور همین دو سه هفته پیش، از خط قرمز ‌«‌تضعیف بخش‌خصوصی و توسعه حاكمیت دولت بر اقتصاد كشور»‌ ‌در پساتحریم سخن گفت و نسبت به آن هشدار داد. هشداری كه به نظر چندان از سوی همكاران ایشان در دولت جدی گرفته نشده و محلی از اعراب ندارد و قرار است آزموده‌ها بار دیگر آزموده شود!

پژوهشگر اقتصادی