بازگشت دوباره تعاونی‌ها به بازار پول

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همچنان ادامه دارد و این بار از توافق جدید وزارت تعاون با بانک مرکزی خبر می‌رسد، این در حالی است که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر ساماندهی تعاونی‌های اعتبار را به‌عنوان یکی از ارکان بازار غیرمتشکل پولی در دستور کار دارد. به گزارش مهر، در حال حاضر بانک مرکزی با ساماندهی که در این بازار انجام داده، اسامی ۱۴۵ تعاونی اعتبار را که دارای مجوز رسمی از این بانک هستند، در سایت خود اعلام کرده است اما صدور مجوز آنها را مشروط دانسته و اعلام کرده که خدمات این شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفا محدود به اعضا بوده و برای عموم قابل استفاده نیست. در عین حال، بانک مرکزی در این سال‌ها که ساماندهی تعاونی‌های اعتبار را برعهده داشت، برخی از این تعاونی‌ها را با یکدیگر ادغام کرد. بانک مرکزی در آن دوران اعلام می‌کرد که تعاونی‌های اعتبار بازار پولی کشور را بر هم ریخته‌اند و باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور هستند.

سال گذشته ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی وعده داده بود که تا پایان سال ۹۳ منضبط کردن این بازار نهایی می‌شود. به هر حال حدود یک هزار واحد تعاونی اعتبار که اعضا و سهامداران آنها را کارکنان دولت و کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی تشکیل می‌دهند، در کشور فعالیت می‌کنند. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که با توافق‌های جدید وزارت تعاون و بانک مرکزی و قرار گرفتن نام ۶۰۰ تعاونی اعتبار در لیست مجوز بگیرها، بازگشت دوباره تعاونی‌های اعتبار به بازار پولی کلید بخورد، اما بانک مرکزی فعالیت آنها را مشروط اعلام کرده است.

با توافق‌ جدید، ساماندهی تعاونی‌های اعتباری که اهمیت‌شان در بازار پول ۱۵‌درصد است، شتاب خواهد گرفت. مسئولان وزارت تعاون بر این اعتقاد هستند که به دلیل تخلف چند تعاونی نمی‌توان کل عملکرد تعاونی‌های اعتبار را زیر سوال برد. در حال حاضر هماهنگی مناسبی برای ساماندهی و منضبط کردن بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد و مطمئنا با ساماندهی آنها نقدینگی جهت‌گیری مناسبی در اقتصاد خواهد داشت. ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی منجر به جلوگیری از حرکت نقدینگی به بازارهای مختلف و ممانعت از برهم زدن آرامش اقتصاد می‌شود.

سیدحمید کلانتری، معاون وزیر کار با تاکید بر آغاز صدور مجوز فعالیت تعاونی‌های اعتبار توسط بانک مرکزی گفت: ۶۰۰تعاونی اعتبار در صورت همکاری و تکمیل اسناد، مجوز فعالیت خواهند گرفت. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق تفاهم‌نامه همکاری با بانک مرکزی شیوه‌نامه اجرایی تسریع در ساماندهی شرکت‌های تعاونی اعتبار گروه‌های شغلی سراسر کشور و متمم آن را به امضای مسئولان دو دستگاه رسانده است. معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی در چرخه کمک‌های اقتصادی کارگزاران دستگاه‌های دولتی و خصوصی نقش ارزشمندی دارند اما متاسفانه مدتی است که فعالیت‌ها و کارکردهای این قبیل موسسات به چالش کشیده شده و هر از گاهی در کانون تبلیغات مسموم و منفی قرار می‌گیرند که این مسئله با قوانین و مقررات موضوعه بالادستی به‌ویژه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سند توسعه بخش تعاونی در تناقض آشکار است. 

وی افزود: تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی تعاونی‌هایی هستند که با گردآوری و تجهیز سرمایه‌های اندک اقشار کم‌درآمد در راستای رفع نیازهای اعتباری و مالی اعضای خود تشکیل شده و به گروه‌های شغلی همچون کارمندان، کارگران و معلمان دوایر و دستگاه‌های دولتی و موسسات خصوصی خدمات اعتباری بی‌بدیلی ارائه می‌کنند. این مقام مسئول در وزارت کار بیان داشت: این نوع از تعاونی‌ها توسط افرادی که از آنها خدمات می‌گیرند و عضو آن هستند اداره می‌شوند و در آنها کسب سود و انتفاع شخصی به هیچ عنوان مطمح‌ نظر نبوده و اعضا با حفظ کرامت و با کمترین تشریفات اداری و بروکراتیک از منابع خود بهره‌مند می‌شوند، از این رو تعاونی‌های مذکور مصداق عینی قرض‌الحسنه و بهترین روش اعطای وام‌های بی‌بهره‌اند که در بسیاری از مواقع با نرخ کارمزد کمتر از ۲ درصد گره‌‌گشای مشکلات و تنگناهای مالی کارگران و کارمندان هستند.

معاون امور تعاون وزارت کار افزود: در گذشته تعداد اندکی از تعاونی‌های اعتباری به دلیل عدم نظارت کافی از چارچوب‌ها و قالب‌های اصلی فعالیت خود خارج شده و به‌صورت موسسات آزاد فعال شده‌اند که البته این تعاونی‌ها نیز هم‌اکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون و سایر دستگاه‌های متولی قرار دارند. وی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی و قوانین توسعه کشور بر گسترش کمی و کیفی بنگاه‌ها و شرکت‌های تعاونی برای جامعه و برنامه‌ریزی برای آن تاکید شده است. کلانتری اظهارداشت: تسریع و تسهیل در روند ساماندهی این نوع از تعاونی‌ها از طریق دفاتر ذی‌ربط در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی به طور مستمر و با جدیت پیگیری می‌شود، به‌گونه‌ای که تاکنون نزدیک به ۱۵۰ تعاونی اعتبار گروه شغلی موفق به اخذ مجوز دائم شده‌اند.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: حدود ۶۰۰ تعاونی دیگر نیز درصدد انطباق عملیات و حساب‌ها و نیز مدارک و مصوبات مجامع خود با چارچوب‌های تعیین شده در مقررات نظارتی هستند و طبعا تا چند ماه آینده و به شرط همکاری‌های بیشتر بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه این مهم شتاب گرفته و تعاونی‌های باقیمانده موفق به اخذ مجوز خواهند شد. هر چند که تمامی تعاونی‌های اعتبار برشمرده قبلا از بانک مرکزی مجوز فعالیت موقت دریافت کرده‌اند که زمان آن هم‌اکنون به سر آمده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر در این بخش دغدغه اصلی مسئولان عدم تحقق قوانین فرادستی به‌خصوص سند توسعه بخش تعاونی جهت رسیدن به سهم ۱۵‌درصدی تعاونی‌ها در بازارهای مالی و اعتباری است که متاسفانه تبلیغات سوء و فضاسازی‌های موجود خود مانع بزرگی بر سر راه جذب سرمایه‌های مردمی در تعاونی‌هاست. 

البته سال گذشته وزارت کار و بانک مرکزی توافق اولیه‌ای برای این منظور داشتند به طوری که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به همان توافق، از بازگشت تعاونی‌های اعتباری به بازار پول خبرداد و اعلام کرد: بانک مرکزی با تشکیل موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی‌های سهامی عام موافقت کرد و مقرر شد اقدامات بعدی صورت پذیرد. ربیعی در ادامه افزود: ما اعتقاد داریم در قالب تعاونی‌ها، افراد با سرمایه اندک بدون اختلال در فرآیند مالی کشور می‌توانند فعالیت داشته باشند.

به نظر می‌رسد با توافق جدید این دو دستگاه، اختلاف‌نظرها برای ساماندهی تعاونی‌های اعتبار به حداقل رسیده و برنامه‌ای نهایی برای فعالیت این تعاونی‌های اعتباری تدوین شده است.