بادبان حمایتی برای خروج تولید از امواج ورشکستگی

فعالیت در بازار تولید و تجارت رموزی دارد که با تکیه بر آنها می‌توان تا حدودی به پیشرفت در عرصه اقتصاد امید بست. با این وجود برخی اتفاقات پیش‌بینی نشده همچون بحران‌های اقتصادی، تورم، کاهش یا افزایش نرخ ارز، رقبای پرقدرت خارجی و مواردی مشابه باعث می‌شوند معادلات اقتصادی به هم ریخته و یک مجموعه تجاری یا تولیدی با چالش بزرگ مبارزه با ورشکستگی روبه‌رو شود.

عبور از چنین بحران سنگینی فارغ از برنامه‌ریزی و دوراندیشی، نیاز به کمک‌های مالی دارد. در چنین شرایطی دریافت وام، جذب اسپانسرهای مالی، فروش سهام و سایر راهکارهای اینچنینی، اغلب کارکردی موقتی دارند و به نظر می‌رسد نیاز به منابع حمایتی قوی‌تر، همچون حمایت‌های دولتی پررنگ‌تر از سایر گزینه‌هاست.

 اتحادیه اروپا تا چه حد حامی است؟

یکی از شرکت‌های صاحب‌نام تولید‌کننده لوازم الکترونیک و دیجیتال در آلمان شرکت لوو است؛ شرکتی که در سال 1923 توسط فیزیکدان و کارشناس الکترونیک زیگموند لوو و برادرش لودویگ در برلین رسماً افتتاح شد. اگرچه این شرکت در طول تاریخ بارها با چالش‌هایی چون جنگ، قحطی و... مواجه شده است اما همواره جزو شرکت‌های معتبر و خوشنام در عرصه تولیدات آلمان شناخته می‌شد.

شرکتی که به توسعه نخستین ضبط صوت کاست در دهه 50، تولید نخستین دستگاه ضبط ویدئویی در اروپا در دهه 60، نخستین تلویزیون‌ قابل حمل در سال 1963 و نخستین تلویزیون قابل اتصال به اینترنت در اواخر دهه 90 مشهور است. با در نظر گرفتن چنین پیشینه‌ای، مواجهه با خبر بحران‌های مالی شدید این شرکت از سال 2004 بسیار عجیب به نظر می‌رسد.

در واقع از این تاریخ تا سال 2013، مشکلات سریالی و ممتد مالی این شرکت ادامه یافت. مشکلاتی که برخی کارشناسان ریشه‌های آن را در واردات لوازم الکترونیک می‌دانند و برخی دیگر، بحران‌های مالی جهانی. اما علت این مشکلات هر یک از گزینه‌ها که باشد نتیجه برای شرکت لوو یک چیز بود، اعلام ورشکستگی در سال 2013 و اخراج صدها کارمند در راستای مقاومت در برابر ورشکستگی کامل.

براساس اطلاعات مندرج در وب‌سایت رسمی کمیسیون اتحادیه اروپا، بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه‌های اقتصادی، تحت حمایت‌های مالی این کمیسیون قرار می‌گیرند. برای مثال شرکت رومانیایی  oltchim که در حوزه پتروشیمی فعالیت می‌کند از جمله شرکت‌های خصوصی است که نه تنها از حمایت‌های مالی دولت رومانی، بلکه از حمایت‌های اتحادیه اروپا برای پیشگیری از ورشکستگی بهره‌مند بوده است. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی در جنوب اروپا است و ارزش سهامی بسیار قابل توجهی دارد.

اما یک نگرانی جدید در خصوص حمایت از شرکت‌های خصوصی، حضور برخی کشورهای ثالث است. در واقع کشورهایی مثل چین با هدف سرمایه‌گذاری در صنایع اروپا و با پوشش حمایت، بارها به شرکت‌های اروپایی که در آستانه ورشکستگی بوده‌اند، منابع مالی تزریق کرده و به این واسطه در سهام این شرکت‌ها دخیل شده یا اعتبار شرکت‌ها را به چین انتقال داده‌اند. بر این اساس برخی تولید‌کنندگان اروپایی نگران هستند که در صورت عدم حمایت‌های داخلی و دولتی، ناچار به اسفاده از چنین کمک‌هایی شوند.

بحران زغالی از آمریکا تا لهستان

با توجه به تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به انرژی‌های تجدیدناپذیر و تمایل‌ها برای حفاظت از محیط‌زیست، بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های وابسته به صنایع زغال‌سنگ در معرض مشکلات مالی قرار دارند. گزارش نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد از سال 2008 تاکنون میزان بازدهی شرکت‌های زغال‌سنگ در ایالات متحده 15درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، اخیرا اعلام شده است که بزرگ‌ترین شرکت خصوصی زغال‌سنگ در آمریکا، که در منطقه غرب ویرجینیا قرار گرفته در آستانه ورشکستگی است. این در حالی ‌است که برای سال‌های طولانی و پر قدمت، صنعت زغال‌سنگ و صنایع وابسته به این حوزه به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد منطقه و منبعی برای امرار معاش صدها کارگر در نظر گرفته می‌شد.

بنا بر گزارش‌ها در طول سال گذشته میلادی تعداد شش شرکت بزرگ و شناخته‌شده فعال در عرصه استخراج و فروش زغال‌سنگ در ایالات متحده ورشکسته شده‌اند که از این میان شرکت پاتربوت را می‌توان شناخته‌شده‌ترین شرکت خصوصی ورشکسته دانست.

افزون بر اینها بحران‌های مالی و اقتصادی در حیطه انرژی، اروپا را نیز بی‌نصیب نگذاشته است. بزرگ‌ترین شرکت خصوصی زغال سنگ در شرق اروپا NWR در آستانه ورشکستگی است. مدیر عامل این شرکت، پیتر گرت در گفت‌وگو با فاینشنال تایمز، به لزوم حمایت دولت پراگ از این شرکت تاکید کرده و معتقد است در صورتی که دولت از این مجموعه اقتصادی حمایت کند، می‌توان از دام ورشکستگی نجات پیدا کرد.

از سوی دیگر بنا بر اطلاعات مندرج در رسانه‌های جمهوری چک، فشارهای زیادی برای حمایت از این مجموعه به دولت وارد می‌شود، علت این مسئله بیش از هرچیز به هزاران کارگر فعال در شرکت بزرگ زغال سنگ مرتبط است که در صورت ورشکستگی، موجی جدید از بیکاری را به دولت تحمیل خواهند کرد.