آیین نامه / الزام قانونی اقدام‌ کردن تامین‌ کنندگان مطابق رویه حرفه‌ ای

ماده (56) قانون تجارت الکترونیکی این الزام را برای تامین‌کنندگان پیش‌بینی کرده که در تبلیغات درباره کالاها و خدمات خود، براساس رویه حرفه‌ای عمل کنند. از این رو تامین‌کنندگان باید در تبلیغات مزبور اطلاعاتی را در اختیار مصرف‌کنندگان و مخاطبان تبلیغ قرار دهند که به نوعی مورد نیاز مصرف‌کنندگان است و در حرفه موردنظر با عنایت به ویژگی‌های کالاها و خدمات حائز اهمیت است و به صورتی شفاف و روشن اعلام می‌شود.

در حرفه‌های مختلف و برای عرضه کالاها و خدمات گوناگون عرف‌های تجاری خاصی وجود دارد که حسب مورد برای عرضه و فروش کالاها و خدمات به کار می‌رود، چنان که درباره عرضه دارو یا مواد‌غذایی موردنیاز مصرف‌کنندگان اطلاعاتی مانند نکات تجویز شده برای استفاده از داروی مزبور یا عوارض احتمالی و مخاطرات ناشی از استعمال آن یا عناصر و ترکیبات به کار رفته در مواد‌غذایی مورد تبلیغ اعلام می‌شود و به صورت‌هایی متناسب با ویژگی‌های هر فرآورده دارویی یا مواد‌غذایی عرضه شده، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داده می‌شود‌.

در این ماده قانون‌گذار اصطلاح رویه حرفه‌ای را بدون استفاده از قیدی مانند موجود به کار برده است. این اقدام موجب شده است ماده مورد نظر از صراحت و دقت لازم برای بیان مقصود قانون‌گذار برخوردار نشود و به تفسیر نیازمند باشد‌. افزون برآن اصولا در حرفه یا صنفی که به تبلیغات الکترونیکی مبادرت می‌کند با تکرار برخی از اقدامات رویه خاصی در عمل ایجاد می‌شود که از سوی صاحبان حرفه‌ها یا اصناف مربوط پذیرفته می‌شود و از آن برای پرداختن به فعالیت‌های خود بهره می‌گیرند. بنابراین ضرورت دارد برای رفع ابهام در این زمینه اصطلاح رویه حرفه‌ای به کار رفته در این ماده با کلمه موجود مقید شود، زیرا رویه‌ای که در یک حرفه ایجاد نشده باشد یا به آن مربوط نباشد و از سوی افراد شاغل در حرفه موردنظر پذیرفته نشود، نمی‌تواند در موارد مقتضی مورد استناد قرار گیرد یا از آن استفاده شود.

براساس قسمت اخیر ماده (55) قانون تجارت الکترونیکی و بند ب ماده (79) این قانون، ضوابط تبلیغات در آیین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین خواهد شد. شایان ذکر است آیین نامه اجرایی مورد نظر تاکنون به تصویب نرسیده و لازم الاجرا نشده است. از این رو، ضوابط ناظر بر تبلیغات که برای اجرای ماده 56 قانون تجارت الکترونیکی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، مشخص نیست‌.

گرچه ضوابط ناظر بر تبلیغات در تجارت الکترونیکی در آیین‌نامه اجرایی مورد نظر مشخص و اعلام می‌شود، اما برای پیشگیری از ابهام در پی‌بردن به مقصود قانون‌گذار و رفع اختلافات در دعاوی احتمالی درباره تبلیغات و بازاریابی در تجارت الکترونیکی ضرورت داشت برخی از اصول و استانداردهای مورد‌توجه در تبلیغات از دیدگاه قانون‌گذار تعیین شود. چنان که ماده (51) این قانون ممنوعیت به خطر انداختن سلامت افراد را در تبلیغ از سوی تامین‌کنندگان مقرر داشته است.

این اصول باید در حیطه‌های تبلیغات برای تمام مصرف‌کنندگان و مخاطبان عام تبلیغات و همچنین تبلیغ برای مخاطبان خاص مانند کودکان و بیماران به روشنی تعیین و اعلام شود و تعیین موارد جزئی در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط مورد توجه قرار گیرد تا در تولید تبلیغات در تجارت الکترونیکی از سوی تامین‌کنندگان و شرکت‌های عهده‌دار طراحی و تهیه تبلیغات رعایت شود. برخی از اصول قابل ذکر در این موارد عبارتند از: لزوم صادقانه بودن تبلیغات و پرهیز تامین‌کنندگان از استفاده از تمهیدات فنی و شیوه‌های رایج برای تاثیر‌گذاری بر ضمیر ناخودآگاه مخاطبان‌عام یا مخاطبان نیازمند حمایت‌های خاص مانند کودکان، بیماران و کودکان و القا کردن تصورات غیر‌واقعی مورد نظر خود در آنان نسبت به کالاها و خدمات مورد تبلیغ؛ تاکید بر کالا یا خدمات موردنظر، متناسب با اهمیت آن و خودداری از مقایسه محصولات تولید شده در کشور با انواع مشابه خارجی و پایین‌تر جلوه دادن کیفیت محصولات داخلی .

قواعد کلی ناظر بر تبلیغات در بازار فیزیکی مانند ممنوعیت طرح ادعاهای غیرقابل اثبات و مطالب گمراه‌کننده در آگهی‌های تبلیغاتی، خودداری از تبلیغات فریبکارانه و لزوم اطلاع‌رسانی مناسب به مخاطب برای تبلیغات در فضای مجازی نیز قابل استفاده است. اما با عنایت به ویژگی‌های فضای مجازی و استفاده از این فضا برای انجام تجارت الکترونیکی و تفاوت‌های تبلیغات در فضای مجازی با تبلیغات در دنیای واقعی، علاوه بر استفاده از قواعد کلی مزبور، وجود مقررات خاص درباره تبلیغات در فضای مجازی و مشخص کردن و تصویب ضوابطی معین برای رفع مشکلات ناشی از تبلیغات درباره کالاها و خدمات در فضای مجازی ضرورت دارد تا با اعمال آنها پوشش مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد شود و اقامه دعوا از سوی زیان‌دیده و جبران خسارت‌های وارد شده به مصرف‌کننده در صورت لزوم امکان‌پذیر شود. زیرا پوشش حمایتی ایجادشده در مقررات ناظر بر تبلیغات در محیط فیزیکی، برای حمایت از مصرف‌کننده در محیط مجازی وافی به مقصود نیست و نمی‌تواند تمام مخاطرات ایجاد شده در این محیط را برای مصرف‌کنندگان در برگیرد.

نمونه قابل ذکر در این زمینه تبلیغات ناخواسته است که با استفاده از امکانات موجود در محیط مجازی برای مصرف‌کنندگان ارسال می‌شود و در مواردی حریم خصوصی مصرف‌کننده از این طریق نقض می‌شود. در شرایط کنونی و قبل از تدوین و لازم الاجرا شدن مقررات تکمیلی درباره تبلیغات در فضای مجازی، برای اتخاذ تصمیم در موارد مقتضی استناد به عرف، بهره‌گیری از رویه‌های حرفه‌های موجود و اظهارنظر کارشناسان صالح را می‌توان توصیه کرد.

* کارشناس حقوق