اصطلاح «اقتصاد دانشبنیان» از دهه60 میلادی در کشورهای توسعهیافته باب شد و در طول دهههای گذشته روز به روز مهمتر و کاربردیتر شد. به گفته صندوق بینالمللی پول، اقتصاد دانشبنیان بر چهار اصل اساسی استوار است: سیستمهای مشوق کارآفرینی و به کارگیری دانش در اقتصاد، سیستم آموزش و پرورش مناسب و تربیت نیروی کار ماهر، ایجاد بستری مناسب برای توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نهایت ایجاد یک چشمانداز نوآورانه و خلاق برای گسترش دانش در سطح شرکتها، ادارات و دانشگاهها.
تحقیقات متعدد نشان داده است، حرکت شرکتها و موسسات مختلف به سمت اقتصاد دانشبنیان، زمینهساز چند فرآیند مثبت دیگر خواهد بود:
*افزایش تحمل ریسکپذیری و شکست
*توانایی پردازش اطلاعات و تولید فناوریهای نوین
*حرکت شرکتها به سمت اعطای استقلال به کارکنان
*ایجاد فرصتهای مناسب برای بروز دانش، خلاقیت و ظرفیتهای کمتر دیده شده کارکنان
در این میان نمرات برخی کشورها در حیطه توجه به اقتصاد دانشبنیان بالاتر است و برخی ضعیفتر عمل کردهاند، این در حالیاست که به نظر میرسد اقتصاد دانشبنیان یکی از ملزومات موفقیت در عرصه اقتصاد جهانی است.
مالزی؛ تاکید بر زیرساختهای آموزشی
مالزی یکی از پیشگامان تاکید بر اقتصاد مبتنی بر دانش در بین کشورهای آسیایی است، هوی بونگ، وونگ مه و ژانگ فونگ، اقتصاددانان برجسته مالزیایی در جدیدترین مقاله خود که در مجله بینالمللی اقتصاد و مدیریت منتشر شده، به بررسی وضعیت اقتصاد دانشبنیان در مالزی پرداختهاند. براساس یافتههای این پژوهش، بزرگترین چالش دولت در این زمینه، مشکلات آموزش و پرورش و بهرهگیری از دانش نیروی انسانی بوده است. این همان دلیلی است که باعث شده طی سالهای اخیر، مالزی تلاش زیادی برای توسعه منابع انسانی، گسترش زیرساختهای آموزشی و بهرهگیری حداکثری از آنها داشته باشد. از سوی دیگر علاوه بر توجه به نیروی کار، توجه به بخش سرمایهگذاری نیز اهمیت بسزایی دارد. جذب سرمایه دیگر هدفی است که مالزی از سال 2000 تاکنون بر آن متمرکز بوده و اکنون توانسته تا حد زیادی شکاف مالی در این بخش را پر کند.
کانادا؛ قطبی قدرتمند در جمع اقتصادهای دانشبنیان
بدون اغراق کانادا از موفقترین کشورها در عرصه اقتصاد دانشبنیان است، تا حدی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از کانادا الگوبرداری میکنند. کانادا در تمام بخشهای اقتصاد دانشبنیان، از آموزش تا ترسیم چشماندازهای آینده، بسیار پرقدرت است اما این قدرت ناگهان به دست نیامده، کانادا سالهاست با گامهای حساب شده و مناسب، مسیر صعود خود را هموار میکند. اما چگونه؟
*تدوین برنامه منظم جمعیتشناختی و انسانی به منظور برنامهریزی آموزشی و توسعه دانش و فناوری در سطح منابع انسانی
*تلاشهای متعدد برای ایجاد صلح بین محیطزیست و فناوری با تکیه بر دانش روز
*شتاب گرفتن در عرصههای اختراع، اکتشاف و فرصت دادن به افراد برای بروز خلاقیتها
*حمایتهای مادی و معنوی از تمام شرکتهایی که در حوزه فناوری و اطلاعات در کشور یا خارج کشور در حال فعالیت هستند
*ایجاد تسهیلات برای سرمایهگذارانی که قصد دارند در پروژههای فناوری و دانشبنیان سرمایهگذاری کنند
*ایجاد سیستمهای نظارتی و قوانین و مقررات منظم برای ساماندهی رشد اقتصادی در بخشهای مختلف.
راهها و چالشها
«پل تی ساپریس»، مدرس برجسته دانشکده اقتصاد یورک و مدیرعامل شرکت هیورد پاکارد کانادا سالهاست در عرصه اقتصاد دانشبنیان فعالیت میکند و حتی کمکهایی انساندوستانه و رایگان به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ارائه داده است. بخشی از گفتوگوی وی با نشریه اقتصاد جهان شامل توجه به توسعه اقتصاد دانشبنیان است: برخی از کشورهای کمتر توسعهیافته، توجه به دانش و فناوری را به منزله نوعی آشوب و انقلاب اقتصادی در نظر میگیرند، در حالی که از دید من، واژه «تحول فناوری» واژهای مناسبتر است.
شرکتهای دانشبنیان، سود چشمگیری از توجه به ارتباط بین اقتصاد و دانش و فناوری روز کسب کردهاند؛ گوگل (509میلیارددلار)، اکسون (434میلیارددلار) و جنرال الکتریک (267میلیارد دلار). این سود، اتفاقی نیست. 87درصد از موفقترین مدیران شرکتهای کانادایی در شرکتهای دانشبنیان فعالیت میکنند و در سطح جهانی نیز رقابت در حیطه اقتصاد دانشبنیان بسیار پرحرارت است. حضور موفق شرکتهای دانشبنیان در بازار بورس تورنتو نشان میدهد جایگاه این شرکتها در اقتصاد به خوبی تثبیت شده است.
اما متاسفانه در شرایطی که جهان به سمت توسعه فناوری، اطلاعات و دانش در حرکت است، کشورهای آفریقایی در قعر لیست اقتصاد دانشبنیان قرار دارند. به نظر میرسد ضعف در زیرساختهای آموزشی، وعدههای دروغین دولتی برای حمایت مالی از پروژههای دانشبنیان و فناوریمحور دو عامل مهم برای شکست اغلب پروژههای دانشبنیان در آفریقاست. گرچه نیجریه، غنا و لاگوس چند نمونه از کشورهای آفریقایی هستند که تلاش کردهاند با گسترش شرکتهای دانشبنیان، وضعیت خود را بهبود بخشند اما این برای رشد کلی نرخ کشورهای آفریقایی کافی نیست.