اقتصاد تئاتر خصوصی

ارائه تدبیر و تجویز در هر زمینه‌ای از جمله اقتصاد تئاتر مستلزم داشتن دو گروه از پیش فرض‌ها و مقدمه‌هاست. گروه اول این مقدمه‌ها به ارزش‌ها، هنجارها و آرمان‌ها بازمی‌گردد. برای هر سیاست‌گذاری باید مشخص باشد که می‌خواهد به کجا رود؟ مطلوبش چیست؟ و چه معیارها و ضوابطی را باید مراعات کرد و در جریان کار از آنها تخطی نکرد؟

پیش شرط‌هایی برای هرگونه سیاستگذاری در تئاتر وجود دارد: داشتن تصور از وضعیت آرمانی که باید به سوی آن حرکت کرد برای هر نوع تجویزی ضروری است، اما افزون بر ارزش‌ها و مطلوب‌ها، نیازمند شناخت وضع موجود نیز هستیم. داشتن تصور روشنی از آنچه هست و روابط علت و معلولی که وجود دارند و وقایع مختلف را توضیح می‌دهند به همان اندازه لازم است که داشتن هدف شناختی که بتواند چرایی‌ها و چگونگی‌های وقوع پدیده‌های گوناگون را در عرصه اقتصاد تئاتر توضیح دهد و نیز به ما قدرت پیش‌بینی مشروط حوادث آینده را ببخشد. در این نوشتار با مفروض گرفتن برخی از آرمان‌ها در عرصه اقتصاد تئاتر می‌کوشیم در حدی که بضاعت پژوهشگر و حدود یک مقاله امکان می‌دهد به طرح برخی از مبانی نظری و خطوط کلی راهکارهای پیشنهادی در این زمینه بپردازیم...

جایگاه دولت در برنامه‌ریزی برای تئاتر خصوصی

نخستین پرسشی که هر سیاست‌گذاری باید به آن پاسخ گوید این است که آیا مطلوب نیست اگر دولت خود را از عرصه تئاتر کاملا خارج کرده و تهیه، تولید و عرضه تئاتر را به بخش خصوصی واگذار کند؟ آیا بهتر نیست که تعیین قیمت‌ها (دستمزد هنرمندان، دستمزد کارگران، اجرای وسایل، ساخت دکور، قیمت بلیت و...) را به سازوکار عرضه و تقاضای رقابتی بسپاریم؟ آیا خصوصی‌سازی تئاتر و واگذار کردن امور آن به عرضه و تقاضا موجب افزایش توجه تماشاگران نمی‌شود؟ آیا در این صورت تولید نمایش‌هایی که مخاطبی ندارند یا فقط مدیران مخاطب آن هستند متوقف نخواهد شد؟ آیا بهره‌گیری از امکانات با کارآمدی بیشتری صورت نخواهد گرفت؟

ده‌ها پرسش از نوع پرسش‌های پیش‌گفته، ذهن همه کسانی را که با مسئله تئاتر درگیر هستند به خود مشغول می‌کند. البته پاسخ به همه پرسش‌های یادشده با منطق واحد ممکن نیست. برای پاسخ به هر پرسش باید حوزه جست و جوی پاسخ را پیشاپیش مشخص ساخت. نگارنده در اینجا صرفا از دیدگاه منطق اقتصادی به این پرسش‌ها نگاه می‌کند. از نگاه صرفا اقتصادی، به چند دلیل نمی‌توان اقتصاد تئاتر را کاملا خصوصی و تخصیص منابع و توزیع محصولات نمایشی را کاملا به ساز و کار بازار واگذار کرد. 

۱-۱-۱) نخستین دلیل به ماهیت کالای تئاتر باز می‌گردد. در منطق اقتصادی هنگامی تولید و ارائه و مصرف یک کالا را می‌توان با سازوکار بازار (عرضه و تقاضای رقابتی) سپرد که ما با یک کالای خصوصی خالص مواجه باشیم. در نقطه مقابل، کالای عمومی خالص نیز کاملا می‌تواند از طریق دولت و با استفاده از ساز و کار برنامه‌ریزی تولید و ارائه شود؛ اما تئاتر نه یک کالای خصوصی خالص است و نه یک کالای عمومی خالص. از این رو تولید وعرضه این کالا می‌تواند از طریق ساز وکارهای مختلط (هم بازار و هم برنامه) انجام شود. 

سرمایه‌گذاری در صنعت تئاتر 

تبدیل تئاتر از مجموعه‌ای از گروه‌های کوچک و بی‌ثبات به یک صنعت قدرتمند، مستلزم انباشت سرمایه‌گذاری مولد مداوم در آن است. سرمایه موجود در عرصه‌های مختلف تولید اقتصادی را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: سرمایه‌های مادی (فیزیکی) و سرمایه‌های انسانی. سرمایه‌های مادی را نیز می‌توان در سه گروه عمده طبقه‌بندی کرد: سرمایه‌های بالاسری اقتصادی، سرمایه‌های مستقیما مولد اقتصادی و سرمایه‌های بالاسری اجتماعی. منظور از سرمایه‌های مستقیما مولد اقتصادی روشن است: بخشی از سرمایه‌های مادی که مستقیما در تولید کالا یا خدمات (در اینجا مثلا تولید نمایش) نقش ایفا می‌کنند.

سرمایه‌های بالاسری اقتصادی خود مستقیما در تولید نقش ندارند، اما شرایط را برای سرمایه مستقیما مولد فراهم می‌آورند. (مانند ساخت سالن نمایش، تامین وسایل نقلیه عمومی برای دسترسی به این سالن‌ها و...) این نوع از سرمایه‌ها همان است که سرمایه‌های زیر‌بنایی می‌نامیم. سرمایه‌های بالاسری اجتماعی نیز بیش از آنکه هدف اقتصادی را دنبال کنند به دنبال اهداف رفاه اجتماعی هستند. 

برای روشن شدن تمایز میان این سه نوع سرمایه می‌توان یک کارگاه ساخت دکور را نمونه‌ای از سرمایه مستقیما مولد اقتصادی، سالن نمایش را نمونه‌ای از سرمایه بالاسری اقتصادی و بخش‌های رفاهیِ جنبی آن را سرمایه بالاسری اجتماعی قلمداد کرد. به طور معمول بخش خصوصی مایل است در زمینه سرمایه‌های مستقیما مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. 

در ایران، تنها خیران هستند که مانند بخش‌خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته، در تامین سرمایه‌های بالاسری اجتماعی (مانند ساخت مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و...) مشارکت فعال می‌کنند. در عرصه تئاتر باید این سه گونه سرمایه مادی را از یکدیگر متمایز کرد. سرمایه‌های زیر بناییِ حداقل، در گام‌های نخست باید توسط دولت تامین شود. 

البته می‌توان مصادیق این گونه سرمایه را با کمک افراد فعال در حرفه تئاتر مشخص کرد. ساخت سالن‌های تئاتر و تجهیز آنها به امکانات مدرن نمایشی را می‌توان از جمله این موارد دانست. افزون بر آن براساس اظهارات هنرمندان تئاتر، ضعف‌های اساسی در زمینه سرمایه‌های بالاسری اجتماعی وجود دارد. نبود مراکز درمانی و خدماتی خاص از جمله اینهاست. می‌توان سرمایه‌گذاری مستقیما مولد اقتصادی را بر‌عهده بخش خصوصی گذاشت. البته فراهم آوردن بازار مالی فراگیر و یکپارچه در این زمینه نیز از نقش‌های محوری مورد انتظار از دولت است.

* پژوهشگر و مدرس دانشگاه