استراتژی بخش معدن تدوین شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید برای بخش معدن استراتژی بلند‌مدت تدوین شود. به گزارش شاتا، مهندس محمدرضا نعمت‌زاده در شورای مشورتی امور معادن، افزود: بخش‌های خصوصی موجود در حوزه معدن می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم علاوه بر پیشبرد اهداف مورد نظرشان در تصمیم‌گیری‌های امور معدنی و تدوین اسناد راهبردی مربوطه مشارکت کنند. مهندس نعمت‌زاده با اشاره به اینکه هدف اصلی ما به میدان آوردن جدی بخش خصوصی در طرح‌های صنعتی و معدنی است، افزود: در این میان باید از تجارب کشورهای موفق معدنی استفاده کرد و در انجام طراحی مهندسی معدنی و تدوین برنامه‌های اکتشافات معدنی و ایمنی در معادن آنها را به‌کار بست و از تشویق سرمایه‌گذاران خارجی نیز غافل نشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر بازنگری قانون معادن مطابق با قانون معادن کشورهای موفق معدنی، افزود: با این اقدام تکلیف بخش خصوصی، معدنکاران و تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی روشن‌تر شده، همچنین مباحث مربوط به حقوق دولتی معادن برای همیشه حل خواهد شد. وی در توضیح این مطلب افزود: با ارائه قانون اصلاح شده معادن و اسناد استراتژی معدنی با ادبیات ساده می‌توان به جلب، تشویق و اعتمادسازی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های معدنی از سوی مردم امیدوارتر بود.

مهندس نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در بخش صنعت واگذاری‌های بیشتری نسبت به بخش معدن صورت گرفته است، افزود: باید با آسیب‌شناسی‌های لازم در بخش معدن علاوه بر ترغیب مردم برای مشارکت در اجرای طرح‌های معدنی و مزایده‌های پهنه‌های معدنی از فرصت‌های جدید نیز استفاده بهینه کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام معدنی افزود: حتی شرکت‌های خصوصی معدنی در صورت نیاز می‌توانند با شرکت‌های خارجی موفق جوینت شوند.

وی در ادامه افزود: با انجام اقداماتی نظیر آموزش پیمانکاران و مشاوران و ظرفیت‌سازی در بخش معدن می‌توان آینده خوبی برای بخش معدن رقم زد. وی با اعلام اینکه تاکنون 58 پهنه معدنی از طریق مزایده در تمامی استان‌های کشور واگذار شده است، گفت: عدم حضور جدی‌تر بخش خصوصی در مزایده‌ پهنای معدنی را باید شناسایی و موانع موجود را نظیر اصلاح مقررات، ادغام شرکت‌های داخلی معدنی با یکدیگر و در صورت نیاز با شرکت‌های خارجی از میان برداشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: پهنه‌های معدنی استان‌های دور‌افتاده نظیر اردبیل، کردستان و سیستان و بلوچستان را که توان مالی بالایی ندارند می‌توان به بخش دولتی و نیمه دولتی واگذار کرد.

گفتنی است: جلسات شورای مشورتی امور معادن با حضور صاحب‌نظران و تشکل‌های معدنی به‌طور منظم و با حضور وزیر و معاونین مربوط برگزار می‌شود.