ارزان‌فروشی یا تخلف؟

خبر پلمب یکی از نانوایی‌های ورامین در هفته گذشته، بر خروجی برخی خبرگزاری‌ها تعداد کلیک روی تیترهای مرتبط با آن را افزایش داد. این موضوع می‌رفت تا به یک مسئله جنجالی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شود. این وزارتخانه متولی نظارت بر قیمت کالاهای واحدهای تجاری است و به نظر می‌رسد مبارزه با گرانفروشی، یکی از وظایف اصلی سازمان‌های زیرمجموعه قلمداد می‌شود. 

اگرچه در دهه‌های اخیر شعار تمام دولت‌ها مبارزه با گرانفروشی بوده و تدابیر خاصی برای آن اندیشیده شده اما طبق اخبار منتشره، وضع درباره نانوایی بربری‌ ورامین کاملا متفاوت است. آنطور که از انتشار نخستین خبر در تاریخ شانزدهم توسط خبرگزاری ایرنا درباره این موضوع القا می‌شود، دلیل اصلی پلمب این نانوایی، ارزان‌فروشی نسبت به قیمت مصوب بوده است؛ چیزی که رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین آن را تایید کرده و گفته: «واحدهای نانوایی ملزم به رعایت قیمت ارائه شده هستند و نمی‌توانند گران‌تر یا ارزان‌تر از نرخ مصوب نان را عرضه کنند، زیرا این امر باعث ایجاد تنش در بازار مصرف می‌شود.»

از دیگر سو، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تایید این خبر در مصاحبه‌ای که با شبکه پنج سیما داشته، اعلام کرده است: «علت بسته شدن نانوایی مذکور این بود که تعدادی از صاحبان نانوایی‌های بربری‌ همان محدوده مراجعه کرده و از عرضه نان ارزان توسط این واحد صنفی گلایه کرده بودند.‌» وی بر تخلف نداشتن این نانوایی تاکید کرده و تعطیلی چند‌ساعته آن را به خاطر شکایت عده‌ای از هم‌صنفان دانسته بود. 

خب! تا اینجای کار، مشکل اصلی کاملا مشخص است. به عبارتی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارند این دفعه – و برای نخستین‌بار- در مقابل ارزان‌فروشی بایستند. شاید علت جلوگیری آنها از ارزان‌فروشی، شکایت عده‌ای از نانوایان دیگر باشد‌ اما رسانه‌ای شدن این موضوع، تاثیر خوبی روی اذهان عمومی ندارد. شاید هم به همین دلیل است که درست فردای روزی که نخستین خبر منتشر شد، دوباره رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین با مهر گفت‌وگو کرد و این بار درست برخلاف آنچه که روز گذشته عنوان کرده بود، سخن گفت. 

وی اعتقاد داشت که «مسئولان اداره صنعت، معدن و تجارت و اعضای شورای آرد و نان شهرستان نسبت به نحوه درج این خبر انتقاد دارند، چراکه اخلاق رسانه‌ای حکم می‌کند خبر به‌صورت دقیق و همان‌گونه که بیان شده به مخاطبان ارائه شود در حالی‌که در جریان پلمب نانوایی در ورامین، نقص مدارک و برخی مشکلات دیگر سبب اجرای این حکم شد.»

این مقام مسئول، عامل اصلی پلمب شدن نانوایی را نداشتن کارت مباشرت و عدول از قوانین صنفی عنوان و صراحتا اعلام کرد تعطیلی این واحد، ربطی به ارزان‌فروشی ندارد. به گفته وی، نداشتن این کارت، تخلف بزرگی است و باید هرچه سریع‌تر به آن رسیدگی شود. با توجه به ضد و نقیض‌گویی‌هایی مسئولان در ارتباط با تخلف یا عدم‌تخلف این واحد نانوایی، معلوم نیست تغییر رویکرد رییس اداره صنعت، معدن و تجارت، به دلیل جلوگیری از مغشوش شدن اذهان عمومی بوده، یا یک شیطنت رسانه‌ای. 

اما در کل، باز هم برآیند سخنان رییس اداره و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نقطه مشخص و درستی ندارد، زیرا معاون وزیر، دلیل پلمب شدن را ارزان‌فروشی دانسته و تایید کرده بعد از چند ساعت، این واحد دوباره با همان قیمت قبلی به کار خود ادامه می‌دهد، ضمن اینکه تخلفی متوجه صاحب آن نیست اما از طرف دیگر، رییس اداره شهرستان، از نداشتن کارت مباشرت به‌عنوان تخلف اصلی نانوایی نام می‌برد. 

باور یک اتفاق از طرف مردم، منوط به صراحت، صداقت و در عین‌حال همسو بودن اخبار منتشر شده از زبان مسئولان است. وقتی هنوز بر سر دلیل پلمب یک واحد نانوایی اختلاف‌نظر وجود دارد، چگونه می‌توان در سطح کلان به گزارش‌های اینچنینی اعتماد کرد؟ شاید اگر واحد دیگری در سطح شهر ارزان‌فروشی را سرلوحه کار خود قرار دهد، نحوه برخورد مسئولان با واحد مذکور، موضوع را کاملا روشن کند.