اختیارات کارگروه رفع موانع تولید افزایش یابد

عضو هیأت‌رییسه خانه صنعت و معدن ایران خواستار افزایش اختیارات کارگروه رفع موانع تولید جهت کاهش مشکلات این بخش در استان‌ها شد. بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تشکیل کارگروه رفع موانع تولید مصوبه هیأت وزیران است؛ این مصوبه، مصوبه‌ای جامع و کامل نیست اما قابل اعتماد است و با استناد به این مصوبه کارگروه‌هایی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان در استان‌ها تشکیل شده است. وی افزود: باید در استان‌ها برای اجرای بهتر مصوبات این کارگروه‌ها اختیار ویژه‌ای به استاندار و اعضای کارگروه داده شود تا با قاطعیت پیگیر تصمیمات گرفته شده و ابلاغ شده باشند زیرا مهم‌ترین هدف تشکیل این کارگروه، خروجی مناسب در جهت کاهش مشکلات بخش تولید است.

پناهی‌زاده تصریح کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تولید خارج از توان و حیطه اختیارات مسئولان استان‌ها است که برای حل آنها باید به بازبینی قوانین و مقررات پرداخت. وی عنوان کرد: مسائل مالیاتی که به قانون مالیات مربوط می‌شود یا قوانین بیمه تأمین اجتماعی و قوانین حاکم در نظام بانکی باید بازبینی شود تا بسیاری از مشکلات بخش تولید کاهش یابد زیرا این ارگان‌ها نمی‌توانند خارج از اختیارات و قوانین رایج خود تصمیم‌گیری کنند و برای رفع مشکلات، قوانین را نادیده بگیرند.

رییس خانه صنعت و معدن خوزستان با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی از قوانین و مقررات حقوقی و بانکی هیچ اطلاعاتی ندارند، بیان کرد: واحدهای تولیدی باید برای کسب آگاهی بیشتر از مسائل حقوقی، بازاریابی، فروش و گمرکی مشاور داشته باشند تا بتوانند در حوزه تولید مؤثرتر عمل کنند و دچار مشکلات فراوان در این زمینه‌ها نشوند.  پناهی‌زاده گفت: واحدهای تولیدی قراردادهای خود خصوصاً قراردادهای بانکی را بدون هیچ اطلاعات و مشاوره‌ای امضا می‌کنند که این مسئله مشکلاتی را برای آنها به دنبال دارد. با استفاده تجربه و توانمندی مدیران در استان‌ها و با افزایش اختیارات کارگروه رفع موانع تولید می‌توان به کاهش مشکلات واحدهای تولیدی کمک کرد و به این ترتیب این واحدها را به چرخه تولید باز گرداند.

وی با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار برای تولیدکننده مناسب نیست، گفت: باید واقع‌بین بود و بپذیریم که بسیاری از مشکلات از بخش قانون‌گذاری نشأت می‌گیرد و نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر در راستای رفع موانع تولید هیچ کمکی نکرده‌اند اما امیدواریم با ابلاغ قانون رفع موانع تولید شاهد فضای مساعد کسب‌وکار برای واحدهای تولیدی باشیم. وی ادامه داد: انتظار داریم تولیدکنندگان نیز به مسائل حقوقی آگاهی بیشتری پیدا کنند تا بتوانند از حقوق خود در مقابل مراجع ذی‌ربط دفاع کنند زیرا در بسیاری از قراردادها از تولیدکنندگان سوء‌استفاده می‌شود که تولید‌کننده به دلیل ناآگاهی، متوجه این سودجویی‌ها نمی‌شود و در انتها این عدم اطلاع موجب بروز مشکلات فراوانی برای آنها می‌شود.