سازمان تجارت جهانی بهطور سالانه پیشبینیهایی از وضعیت آتی اقتصاد جهان ارائه میکند، پیشبینیهایی که گاه حاوی اخبار پیشرفت و گاه حاوی خبرهای رکود و افول اقتصاد جهانی هستند.جدیدترین آمارهای این سازمان نشان میدهد با توجه به رکود و رشد کند اقتصاد چین و عدم ثبات در بازار قدرتهای جهانی، رشد کلی اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی روند رو به رشدی را تجربه نخواهد کرد. پایگاههای خبری با رویکردهایی متفاوت به این خبر واکنش نشان داده و آن را تحلیل کردهاند.
کاهش خطرات سقوط اقتصادی
پایگاه خبری سی ان بیسی در گزارشی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی به بررسی این روند کاهشی پرداخته است. براساس این گزارش با وجود توجه اغلب کارشناسان به رشد اقتصادی کند چین، ایالات متحده نیز با لکنت اقتصادی روبهرو خواهد بود. تضعیف وضعیت اقتصادی ایالات متحده در روند صنعت و تولید جهانی اختلالی جدی ایجاد میکند. از سوی دیگر در صورت عدم مدیریت صحیح نرخ ارز، همین مسئله میتواند به بروز شوک در بازار ارز منتهی شود. روسیه نیز از دیگر کشورهایی است که با توجه به روند کاهشی قیمت نفت و تحولات جهانی هماکنون با تورم و مشکلات در بخش ارز دست و پنجه نرم میکند، مشکلاتی که بنا بر آمارها با احتمال افزایش روبهرو خواهند بود.
بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی نشریه بلومبرگ، پس از چند سال آرامش و رشد نسبتا پایدار و منطقی در بازارهای جهانی، اکنون اقتصاد جهانی در آستانه کاهش رشد اقتصادی قرار دارد. در این میان محرکهای سیاسی و منطقهای میتوانند افول اقتصادی را به بحرانهایی سنگین تبدیل کنند، بنابراین وضعیت برای کشورهای در حال توسعه، یا کشورهایی که موقعیت متزلزلی دارند دشوارتر ارزیابی میشود.برنامهریزیهای بلندمدت و تلاش برای ایجاد تعادل بیشتر بین نظام عرضه و تقاضا از سادهترین راهکارهایی است که در چنین شرایطی پیشروی دولتها قرار دارد.
آغاز تمهیدات اتحادیه اروپا
ژوان دیویس، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی اتحادیه اروپا معتقد است اگرچه رشد خردهفروشی در ایالات متحده و کاهش رشد اقتصادی چین به کاهش رشد اقتصادی منتهی میشود اما این به معنای رکود کامل اقتصادی نیست و اقتصاد جهانی تا رکود فاصلهای بسیار دارد. روند رو به کاهش اقتصادهای جهانی از نوامبر گذشته آغاز شده و احتمالا در طول سال جاری ادامه خواهد داشت. با این حال کشورهای منطقه یورو از اواخر سال 2015، شروع به ایجاد تغییراتی در نظام اقتصادی خود کردهاند. اقتصاد اتحادیه اروپا مانند لکوموتیوی است که پیش از این نیز روی ریلهای هموار و ناهموار متعددی چون ریاضت اقتصادی حرکت کرده و با موفقیت این مسیر را پشت سر گذاشته است.
در این میان آلمان بهعنوان یکی از قطبهای مهم اقتصادی در منطقه یورو، طی ماههای اخیر بحرانهایی را تجربه کرده است. اگرچه آلمان با تکیه بر بخش تولید و صادرات میتواند به خروج از رکود شدید نگاهی امیدوارانه داشته باشد و تاکنون نیز با بیش از 2 نت 3درصد رکود در این بخش مواجه نبوده، اما وضعیت اتحادیه اروپا و اقتصاد جهانی، از رکود سنگینتر آتی این کشور حکایت دارد.
بنا بر گزارش نشریه تلگراف، بانک مرکزی اروپا نخستین تلاشهای جدی خود را برای ایجاد تغییر با خرید اوراق قرضه شرکتها، کاهش نرخ بهره و ارائه وامهایی با قیمتهای مناسب آغاز کرده و برای اجلاسی در تاریخ 10 مارس برنامهای مشورتی با هدف کاهش خطرات احتمالی پس از سقوط اقتصادی همراه با برنامههایی برای افزایش تحریک بازار تدارک دیده است.
آسیا و نوسانات اقتصادی که در راهند
با توجه به اعلام خبرهای کاهش رشد اقتصادی از سوی سازمان تجارت جهانی، بازارهای بورس معتبر آسیا تأثیری نسبتا ملموس ناشی از هراس اقتصادی تجربه کردهاند. دو بازار ژاپن و استرالیا هر یک با روند کاهش ارزش سهام با مقیاسهایی اندک، ولی محسوس مواجه شدهاند.
تاکویاتاکاهشی، استراتژیست و کارشناس ارشد بورس ژاپن پیشبینی میکند با توجه به وضعیت اقتصادی دولت آمریکا، ژاپن نیز متاثر از این کشور روندی کاهشی را تجربه خواهد کرد، وظیفه دولت در قبال چنین شرایطی ایجاد آرامش در بازارها و کاهش نگرانیهای عمومی است، بهویژه تردیدهای حاکم بر بازارهای معاملاتی، ارز و بورس.
کریس وستون، کارشناس بورس ملبورن نیز معتقد است بانک مرکزی و تصمیماتی که از سوی این نهاد برای کاهش تورم و افزایش تعادل در بازار اتحاد میشوند، تأثیری مستقیم بر نبض اقتصادی خواهد داشت. در شرایط رکود اقتصادی این وظیفه دولتهاست که با تدبیرهای پیشگیرانه و توسعه زیرساختهای صادراتی و تولید، میزان آسیبپذیری اقتصاد کشور را کاهش داده و هراس شایع شده در بازارها را تحت کنترل قرار دهند. اگرچه برخی نرخها مثل سقوط قیمت نفت، تحت کنترل مستقیم قرار ندارند اما کاهش تبعات این کاهش بها ناممکن نیست. آنچه بر آشفتگیهای آینده در بازارهای جهانی میافزاید، کنترل ضعیف دولتها بر بازارهای تحت حمایتشان خواهد بود.