آمارهای اقتصادی را سیاسی نبینیم

انتشار آمار‌های جدید بانک مرکزی درباره میزان نقدینگی در کشور، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. این واکنش‌ها بسته به تمایلات و ریشه‌های سیاسی رسانه‌ها، متفاوت بوده و به وضوح غلبه این تمایلات را بر تحلیل‌های‌شان می‌توان دید. واقعیت امر این است که در دولت دهم نقدینگی رشد افسار گسیخته‌ای داشته است. این البته به این معنی نیست که فقط در دولت دهم رشد نقدینگی داشته‌ایم. در دولت‌های پیشین هم رشد نقدینگی بوده است اما شتاب آن در دولت دهم بیشتر شده به‌طوری که ما دارای بالاترین رشد نقدینگی در منطقه بوده‌ایم. رشد نقدینگی برای پاسخگویی نیاز کشور به نقدینگی و پرکردن خلأهای تأمین اعتبار پروژه‌ها، روش معمولی در شرایط تورمی بوده است. براساس آمارهای جدید بانک مرکزی هم حدود 209 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دوره دولت یازدهم تا پایان سال 93 افزایش داشته است؛ البته به نظر من در مقایسه با گذشته این میزان رشد منطقی است. فراموش نکنیم که در همین زمان ضریب رشد فزاینده پولی 17درصد بوده که برای خروج اقتصاد کشور از شرایط رکود بدون آنکه تورم تحریک شود، مؤثر بوده است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این نرخ 20 درصد است.

حال چرا دولت دهم به سوی افزایش نقدینگی حرکت کرد؟ به دلیل اینکه اشتباه فاحشی بین دولتمردان و مردان اقتصادی دولت‌ها وجود دارد که مشکل تولید را می‌توان با تزریق پول حل کرد. به همین خاطر هم رشد نقدینگی در برخی دوره‌ها به مرحله هشدار نزدیک شده است.

اما در این میان یک نکته مهم وجود دارد. بانک مرکزی معتقد است که افزایش رشد نقدینگی حدود 300هزار میلیارد تومان به خاطر افزایش پوشش موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بوده است که به تازگی وارد بخش قانونی نظام بانکی شده‌اند. این به معنای آن است که در تمامی این سال‌ها که نرخ نقدینگی اعلام شده جدای از آمار نقدینگی بازار غیر‌متشکل پولی بوده است و با احتساب این آمارها، نقدینگی ما از گذشته تا حال بسیار بیشتر از میزان اعلام شده است. ما در حالی بالاترین رتبه در رشد نقدینگی در منطقه را دارا هستیم که هیچ یک از کشورهای منطقه معضلاتی مانند موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز ندارند. بنابراین احتمال می‌رود با شفاف شدن نقدینگی که این موسسات در اختیار دارند، میزان رشد نقدینگی ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی تفاوت فاحشی پیدا کند.