۶ پروژه ریلی مدنظر وزارت راه برای معرفی به صندوق توسعه ملی

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شش پروژه ریلی مدنظر این وزارتخانه برای معرفی به صندوق توسعه ملی، جزییات تسهیلات ارزی تعریف‌شده برای هر یک از پروژه‌ها را تشریح کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، امیر امینی با اشاره به پروژ‌ه‌های ریلی معرفی شده به صندوق توسعه ملی برای اخذ تسهیلات ارزی گفت: دو خطه برقی قطار اصفهان-‌ اهواز، برقی كردن قطار تهران-‌ مشهد، پروژه خط ریلی گرگان-‌ بجنورد-‌ مشهد، راه‌آهن قزوین-‌ رشت-‌ انزلی و احتمالا خط ریلی میانه-‌ تبریز (البته اگر نتوانیم از فاینانس داخلی براساس ماده ۵۶ «الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» استفاده کنیم) به صندوق توسعه ملی برای اخذ تسهیلات معرفی می‌شوند. البته راه‌آهن شیراز‌- بوشهر را نیز با صندوق در حال مذاکره هستیم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌و‌نقل وزارت راه و شهرسازی درباره ریز اعتبارات پروژه‌های ریلی معرفی شده به صندوق توسعه ملی گفت: برای احداث خط ‌آهن برقی اصفهان-‌ اهواز حدود ۳.۴ میلیارد یورو، خط آهن گرگان-‌ بجنورد-‌ مشهد حدود ۱.۲ میلیارد دلار، برقی‌سازی خط آهن مشهد-‌ تهران ۲.۶ میلیارد دلار، احداث خط آهن قزوین-‌ رشت-‌ انزلی حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان؛ یعنی حدود ۵۴۵ میلیون یورو به ما برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی مجوز داده‌اند. البته تکمیل خط آهن قزوین-‌ رشت-‌ انزلی با هزینه‌های جانبی، حدود ۷۰۰ میلیون یورو اعتبار می‌خواهد. خط آهن شیراز-‌ بوشهر نیز مجوز استفاده از ۲۵۰ میلیون یورو تسهیلات صندوق توسعه ملی را دارد ولی تامین کل هزینه‌هایش حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار می‌خواهد.

براساس بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۴ به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای شقوق مختلف حمل‌و‌نقل بدون انتقال مالكیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شركت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاك اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌كنندگان اقدام کند.

در ماده ۵۶ «الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» آمده است: به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده، اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ شهریور ۶۲ اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا 10درصد درآمد عمومی دولت پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود