کاهش سود بانکی؛ تکنیک مسری این روزها

کاهش نرخ بهره یا سود بانکی، نوعی ترفند اقتصادی برای حل برخی بحران‌های مالی محسوب می‌شود.بسیاری از دولت‌های توسعه‌یافته بارها و بارها کاهش نرخ سود بانکی را تجربه کرده‌اند. اما این تکنیک مانند هر راه‌حل اقتصادی دیگر، شامل لیستی از مزایا و معایب است و استفاده بی‌محابا از چنین روشی می‌تواند بیش از سود، ضررهای مالی ایجاد کند. درنظر گرفتن ارتباط نرخ سود بانکی، نرخ تورم، چگونگی قدرت خرید مصرف‌کننده، وضعیت واردات و صادرات، میزان اشتغال، تولید و. . . نشان‌دهنده میزان اهمیت استفاده از این راهکار است.

کشورهای اتحادیه اروپا، در طول دهه‌های گذشته به دفعات نرخ سود بانکی خود را کاهش داده‌اند، تا جایی که این کاهش‌ها در برهه‌هایی منجر به برخی انتقادات شده است، این در حالی‌است که «بنوا کرو»، عضو هیأت اجرایی بانک مرکزی اتحادیه اروپا، در سخنرانی اخیر خود، بر لزوم انعطاف‌پذیری بانک‌های حوزه یورو تأکید کرده و هرگونه سیاست مالی کاهشی یا افزایشی را در صورت وجود بستر و چارچوب مناسب، قابل دفاع و منطقی ارزیابی کرده است. با این شرایط، کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه متعددی با کاهش نرخ سود بانکی اقبال اقتصادی خود برای تغییرات را محک زده‌اند.

نیجریه

دولت نیجریه، در بازه‌های زمانی متفاوت سیاست کاهش نرخ سود بانکی را مورد آزمون قرار داده است.سال‌های میانی دهه‌های 50 تا 60 میلادی، نیجریه طرح سه وجهی اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید را در دستور کار خود قرار داد و در راستای تحقق این طرح به کاهش نرخ سود بانکی روی آورد. بعدها در سال‌های آخر دهه 80 این سیاست بار دیگر با هدف تحریک اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت.

به عبارت دیگر این بار دولت نیجریه برای ترمیم خسارت ناشی از ثروت‌های از دست رفته نفتی، کاهش نرخ بیکاری و خروج از رکود اقتصادی، رویکرد کاهش سود بانکی را به کار گرفت.در سال‌های اخیر، دولت نیجریه باز هم از نرخ سود بانکی کاسته است، اما پژوهش‌ها و ارقام نشان می‌دهد این کشوردر حال توسعه آن طور که انتظار می‌رفت، در استفاده از این موقعیت موفق نبوده است.

فساد زیرساختی در برخی ارکان نظام مالی نیجریه، وجود مشکلات در سیستم اعطای وام‌های بانکی، مشکلات بخش خریدوفروش اوراق قرضه و عدم نظارت صحیح بر نرخ ارز و تورم از معضلاتی هستند که اثرات مثبت اما کوتاه‌مدت کاهش سود بانکی در نیجریه را تا حدودی خنثی کرده‌اند.

انگلستان

بنا به گزارش نشریه ویک انگلستان، از ماه مارس سال 2009، تاکنون روند اصلاح نرخ سود بانکی و کاهش ملایم آن در دستور کار بانک مرکزی این کشور قرار گرفته است. هدف اولیه از به کار‌گیری این روش، تحریک اقتصادی و تشویق شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای مشارکت در پروژه‌های سودآور بود. این خبر برای بسیاری از تولیدکنندگان فعال و بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در انگلیس بسیار امیدوار‌کننده تلقی می‌شد، چرا که هر نوع کاهش نرخ بانکی با افزایش سرمایه‌گذاری همبستگی مثبت دارد.

با این وجود، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت انگلستان با پافشاری بر کاهش نرخ سود بانکی در طول شش سال گذشته به رشد تورم کمک کرده است. در مقابل، مخالفان این اقدام دولت، افزایش میزان موفقیت شرکت‌های بین‌المللی و توسعه اقتصادی این سال‌ها را با کاهش سود بانکی بی‌ارتباط نمی‌دانند.

چین

نشریه گاردین با تیتر  «چرا کاهش سود بانکی چین برای دنیا خبر بدی است؟» به این نکته اشاره کرده است که چین برای ششمین بار متوالی در ماه‌های اخیر دست به کاهش نرخ سود بانکی زده است. براساس سخنان کابینه دولت چین، هدف از این کاهش، ایجاد رونق اقتصاد چین در بازارهای جهانی است، اما کارشناسان بخش اقتصادی گاردین معتقدند این اقدام یک اقدام تک بعدی نیست و می‌تواند به شکل مثبت یا منفی برداشت شود.

براساس آمارهای کاغذی و خوش‌بینانه می‌توان این اقدامات دولت را نوعی حرکت صحیح اقتصادی برای افزایش سود تجاری در نظر گرفت. اما از سوی دیگر، آشفتگی بازارهای جهانی، کاهش بهای نفت و کاهش عرضه و تقاضا را نیز می‌توان به‌عنوان هشدار و زنگ خطری تلقی کرد که دولت چین را وادار به اقدامات محرک بانکی کرده است. افزون بر این با توجه به حجم بالای مبادلات اقتصادی چین با کشورهای حوزه یورو و ایالات متحده، اعمال هر گونه تغییر در سیستم بانکی چین، بانک‌های اروپایی را به چالش می‌کشد.

استرالیا

کاهش نرخ سود بانکی در استرالیا، مخالفان و موافقان متعددی دارد. بزرگ‌ترین مدافعان را شاید بتوان وام‌گیرندگان، به خصوص در بخش املاک و مستغلات دانست. فعالان در بخش سرمایه‌گذاری و تولید نیز از دیگر مدافعان این طرح هستند. اما کاهش چشمگیر ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا و ایجاد حباب تورم مشکل ثانویه‌ای است که بسیاری را در صف مخالفان کاهش نرخ سود بانکی استرالیا قرار می‌دهد. این شرایط با اندکی تفاوت در آفریقای جنوبی نیز حکمفرماست و اتخاذ تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی و تلاش در جهت شکوفایی اقتصادی شرایطی مشابه را برای دولت آفریقای جنوبی به وجودآورده است.